مضاربه قراردادی است کوتاه مدت و حداکثر یک ساله که بین بانک و مشتری و به منظور تخصیص منابع پولی منعقد می شود. ماده ۵۴۶ قانون مدنی در مقام تعریف عقد مضاربه چنین اشعار می دارد : مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد؛ با قیداینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. در قرارداد مضاربه در حقوق بانکی نیز مشتری با سرمایه متعلق به بانک به امور تجاری و بازرگانی می پردازد و سود حاصله به نحو مشاع به بانک و مشتری تعلق دارد.

قرارداد مضاربه

ارکان قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

ارکان اصلی قرارداد مضاربه عبارت است از:

• بانک (مالک سرمایه): بانک در این قرارداد به عنوان مالک سرمایه، منابع پولی را در اختیار مشتری قرار می دهد.
• عامل (مضارب): متقاضی دریافت منابع پولی از بانک، عامل یا مضارب خوانده می شود. عامل مکلف است سرمایه را در امور تجاری و بازرگانی به کار گیرد.
• سرمایه: منظور از سرمایه در عقد مضاربه وجه نقد است که توسط بانک (مالک سرمایه) در اختیار عامل (مضارب) قرار می گیرد. سرمایه می تواند به صورت ارزی یا ریالی باشد. دین و طلب، منافع یا کالا مشمول عنوان سرمایه تلقی نمی شوند.
• امور تجاری: موضوع قرارداد مضاربه امور تجاری و بازرگانی است. مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، با عنایت به این که عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد.
• شرکت در سود: مالکیت بانک و عامل بر سود حاصل از فعالیت های تجاری و بازرگانی موضوع قرارداد الزاما باید به نحو مشاع باشد. میزان مشارکت متعاهدین به کمک یک کسر یا به صورت درصدی معین می شود؛ مثل یک چهارم یا بیست و پنج درصد از کل سود.

شرط تعلق تمام سود به بانک (مالک سرمایه)

شرکت مضارب و بانک معطی تسهیلات در سود حاصل از فعالیت های تجاری جزء ذات قرارداد مضاربه است و تراضی طرفین مبنی بر تعلق تمام سود حاصله به بانک موجب خروج قرارداد از شمول مقررات حاکم بر مضاربه خواهد بود. بنابراین تعیین سهام هر یک از طرفین به نحو مشاع در قرارداد مضاربه الزامی است؛ در غیر این صورت قرارداد، عنوان مضاربه را نخواهد داشت.

شرط ضمان سرمایه توسط مضارب

اگر در قرارداد مضاربه شرط شود که مضارب (گیرنده تسهیلات) ضامن سرمایه است و یا این که خسارت حاصل از فعالیت تجاری متوجه بانک نخواهد شد؛ شرط مزبور به جهت مخالفت با مقتضاء ذات عقد مضاربه باطل و مبطل عقد نیز خواهد بود. بنابراین درج چنین شرطی یکی از جهات ابطال قرارداد مضاربه محسوب می شود.

مع الوصف به جهت نیاز بانک ها به اخذ تضمین از گیرنده تسهیلات، می توان بر مضارب شرط کرد که از مال خود به میزان تلف سرمایه یا خسارات وارد بر آن به بانک معطی تسهیلات تملیک نماید. با قید این شرط، مضارب ضامن سرمایه محسوب نمی شود بلکه متعهد می شود در صورت از بین رفتن سرمایه یا بخشی از آن، به همان میزان از مال خود مجانا به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است تفاوت شرط اخیر با شرط ضمان مضارب صرفا جنبه نظری داشته و نتیجه این دو شرط یکی است. اما شرط ضمان باطل و مبطل عقد مضاربه محسوب می شود.

علی رغم تصریح قانون گذار بر بطلان تضمین سرمایه توسط گیرنده تسهیلات، ماده ۱۱ دستور العمل اجرایی مضاربه به بانک ها این اجازه را داده تا برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه اقدام به اخذ تامین از مضارب نمایند.

فسخ و انفساخ قرارداد مضاربه بانکی

مضاربه عقدی است جایز که اصولا از جانب هر یک از طرفین قابل فسخ است؛ اما در مضاربه بانکی اصولا طرفین حق فسخ خود را تا زمان تسویه کامل قرارداد ساقط می نمایند.

فوت، جنون یا سفه عامل نیز موجب انحلال مضاربه خواهد بود. همچنین با ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، تلف تمام سرمایه و سود آن و ممنوع شدن فعالیت تجاری که در قرارداد شرط شده، قرارداد مضاربه منفسخ و بلا اثر است.

اشتراک گذاری: