قرارداد تسهیلاتی مضاربه

قرارداد مضاربه ، تسهیلات مضاربه ، وام مضاربه چیست ؟

 مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک)عهده دار تمامی سرمایه نقدی می گردد؛با قید این که طرف دیگر (عامل) با ان تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

تسهیلات مضاربه ، عقدی است که در آن بانک به عنوان مالک فقط نقش تامین سرمایه ( به صورت نقدی ) را به عهده داشته و شریک به عنوان عامل ،با سرمایه مزبور تجارت کرده و در نهایت در سود حاصله به نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر شریک می باشند و سرمایه مضاربه وجه نقد می باشد.

براساس ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا ،بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی ،در چارچوب سیاست های بازرگانی دولت ،منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با الویت دادن به تعاونی های قانونی قراردهند.

قرارداد تسهیلاتی مضاربه

ویژگی های تسهیلات مضاربه:

۱ـ مضاربه قراردادی است جایز و جزء تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله می باشد.

۲ـ وام مضاربه صرفا به امور بازرگانی بخش تجارت تخصیص می یابد.

۳ـ سرمایه مضاربه به صورت نقدی و به صورت یک جا یا مرحله به مرحله ،در اختیار عامل قرار گیرد .

۴ـ تسهیلات مضاربه در مواردی که کالا خرید و فروش می شود و نیازی به تغییر ظاهری و یا ماهوی ندارد قابل اجرا می باشند.

۵- مالک فقط تامین کننده سرمایه است و نمی تواند وظایف عامل را برعهده گیرد و عامل تنها نقش عاملیت و انجام کار را برعهده خواهد داشت .

۶ـ در تسهیلات مضاربه، عامل در حفظ سرمایه امین محسوب می شود .عامل، ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات ناشی از تجارت نخواهد بود مگر در صورتی که تفریط و تعدی نموده باشد و یا در متن قرارداد مضاربه شرط شده باشد.

۷ـ در عقد مضاربه عمل خرید و فروش بر روی کالا انجام می گیرد و باید از نظر کمیت و کیفیت و شرایط معامله مشخص و معلوم شود.

۸ـ حاصل فروش کالا در هر مرحله از فروش توسط عامل بایستی به حساب وجوه دریافتی مضاربه واریز گردد.

۹ـ در مضاربه ، سرمایه وجه نقد است و بایستی معین و معلوم باشد .

۱۰- سرمایه مضاربه بایستی صرف خرید کالا و سایر هزینه های قابل قبول معامله قرار گردد.

۱۱ـ اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد،از این رو در هنگام عقد قرارداد باید نرخ خرید ،قیمت فروش و میزان سود پیش بینی شود .

بیشتر بخوانید :  قراردادهای بانکی

۱۲ـ در عقد مضاربه سهم سود هریک از طرفین باید به نحو مشاع و به صورت نسبت یا درصد از کل سود معامله تعیین و توافق شود.

۱۳ـ اکنون تسهیلات مضاربه  قطعا جهت خرید و فروش کالا در داخل کشور (مضاربه خاص) اعطا می شود.

۱۴ـ مضاربه خاص یا مقید آن است که نوع کالا و حمل آن ،زمان و چگونگی کار و کسانی که همکاری دارند و همچنین کالای خاص که مورد خرید و فروش واقع می شود،مشخص باشد.

۱۵ـ مضاربه عام یا آزاد ،قرارداد مضاربه ای است که از قیود مطروحه در مضاربه خاص آزاد بوده بدین ترتیب که مثلا صاحب سرمایه به عامل بگوید که این ده میلیون ریال را بگیر و با آن اقدام به مضاربه کن و از هر نوع  عمل مشروع تجاری سودی که حاصل شد به نسبتی که تعیین گردیده است ملاک تقسیم قرارگیرد، در این صورت عامل حق دارد سرمایه مضاربه را جهت خرید و فروش انواع کالاهای بازرگانی به کار برد.

موضوع تسهیلات مضاربه :

موضوع تسهیلات مضاربه همان خرید و فروش کالایی است که بین صاحب سرمایه (بانک) و عامل توافق شده است.قبل از انعقاد قرارداد مضاربه عملیات موضوع مضاربه بایستی در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل شود که اصل سرمایه و حداقل سود مورد انتظار بانک در طول مدت قرارداد قابل برگشت می باشد.همچنین کالای موضوع مضاربه بایستی از نظر نوع ،مشخصات، مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه مشخص و کالا از بازار فروش خوبی برخوردار باشد.موضوع مضاربه می تواند واردات کالا باشد و هزینه های قابل قبول آن عبارتست از

1-قیمت خرید کالا ؛ 2-هزینه حمل و نقل کالا  3-هزینه بسته بندی کالا 4-هزینه انبارداری کالا 5-مالیات بر ارزش افزوده خرید کالا 6-هزینه های بانکی 7-هزینه بیمه و حق ثبت سفارش کالا 8-توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ)

توجه داشته باشید که هزینه های بارگیری،تخلیه ،اجاره کانتینر،جریمه انبارداری و جریمه گمرکی و غیره ،چنانچه در سرمایه مضاربه قید نشده باشد به عهده عامل است .

مدت قرارداد مضاربه :

مدت قرارداد مضاربه از زمان انعقاد قرارداد و پرداخت وجه تا تسویه حساب کامل می باشد که بستگی به وضعیت کالای مورد معامله با امکانات توان عامل و شرایط بازار دارد .در هر صورت مدت قرارداد مضاربه متناسب با یک دوره خرید و فروش مشروط بر این که از یک سال تجاوز ننماید،تعیین می شود.

مدت قرارداد مضاربه قابل تمدید نمی باشد لیکن در مواردی ،مدت مذکور با اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی ،قابل افزایش خواهد بود .

تعیین نسبت و سهم سود بانک و عامل در مضاربه :

عواملی که در تعیین نسبت و درصد سهم سود بانک تاثیر دارند شامل ارزش کار و تخصص و تجربه و سابقه کار و نوع کالا ،اثرات اقتصادی ،شخصیت عامل ،مدیریت و همچنین منابع سپرده گذاران و … می باشد و سهم سود بانک می باید به نحوی تعیین شود که حداقل سود مورد انتظار بانک تامین گردد.

بیشتر بخوانید :  دعوای ابطال و لغو اقدامات جانشینی بانک ها در طرح های تولیدی

حداقل سود مورد انتظار بانک در مضاربه با توجه به تعرفه های بانک و هم چنین نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل ،با توجه به میزان سرمایه ،مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانک پیش بینی می شود.

√سهم سود هریک از طرفین قرارداد مضاربه بایستی به طور مشاع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله توافق و تعیین گردد و نمی توان مبلغ معین از سود یا درصد معین از سرمایه را به عنوان سود طرفین قرارداد.

√پیش بینی سود توسط متقاضی حاصل از کسر ارزش کل فروش کالا از ارزش کل خرید کالا و هزینه های قابل قبول خواهد بود.

√در صورتی که سود پیش بینی شده توسط عامل کم تر از درصد پیش بینی سیاست های مالی و اعتباری بانک (حداقل سود مورد انتظار بانک )باشد ، بانک نبایستی نسبت به پذیرش درخواست مشتری اقدام نماید.

وثیقه های قابل اخذ در قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه طبق توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد،لذا اصلی ترین پشتوانه دریافتی خود قرارداد مربوطه خواهد بود .همچنین به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه و برای جبراان خسارت احتمالی ،نسبت به اخذ وثیقه یا تضمین کافی (به میزان اصل و سود مورد انتظار بانک)از عامل اقدام می شود.

1-در صورتی که پشتوانه تسهیلات اعطایی سفته باشد ،می بایستی به میزان 100 % تعهدات مالی مشتری (سرمایه مضارب + حداقل سود مورد انتظار بانک )سفته اخذ شود .

2-در صورتی که پشتوانه تسهیلات اعطایی وثیقه ملکی باشد،به میزان تسهیلات پرداختی (اصل سرمایه ) می بایستی در رهن بانک قرارگیرد .

√استفاده از سرمایه و اجرای عملیات موضوع مضاربه باید انجام شود و عامل صرفا مجاز به انجام عمل تجاری با سرمایه می باشد.

√سرمایه مضاربه طبق قرارداد مضاربه صرفا جهت خرید کالای موضوع مورد معامله باید به مصرف برسد .

√کالای موضوع مضاربه بایستی توسط عامل نقدا به فروش رسیده و کلیه وجوه حاصله نیز به حساب وجوه دریافتی مضاربه در بانک واریز شود.

√عامل به محض خرید کالا ،بایستی بانک را از محل نگهداری کالا آگاه کند با عنایت به اینکه بانک مالک سرمایه می باشد،لذا در صورت آگاهی از توقف و یا ورشکستگی عامل ، اقدامات لازم در جهت تحویل کالا از عامل بایستی صورت پذیرد.

√اعمال نظارت توسط بانک در زمان مصرف سرمایه نقدی و برگشت آن از جمله وظایف اساسی بانک است .

تاثیر فوت عامل (مشتری) در قرارداد مضاربه

در صورت فوت عامل به دلیل اینکه قرارداد مذکور انفساخ یافته است نحوه عمل به ترتیب ذیل خواهد بود:

بیشتر بخوانید :  دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

الف)فوت عامل قبل از سررسید قرارداد:

1-در صورت مراجعه وراث به بانک جهت تسویه تعهدات قبل از سررسید:

در صورت مراجعه وراث جهت تسویه تعهدات عامل قبل از سررسید بانک بایستی نسبت به محاسبه سود از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسویه (بر مبنای اصل)اقدام و به همراه اصل تعهدات عامل ،از وراث اقدام ماید.

2-در صورت مراجعه وراث به بانک جهت تسویه بعد از سررسید:

بانک بایستی نسبت به محاسبه سود از زمان انعقاد قرارداد تا زمان فوت عامل (برمبنای اصل و محاسبه وجه التزام )از تاریخ سررسید قرارداد تا زمان تسویه (بر مبنای اصل تسهیلات اقدام از وزاث دریافت نماید .

ب)فوت عامل بعد از سررسید قرارداد:

در صورت مراجعه وراث به بانک جهت تسویه تعهدات عامل به بانک ،اخذ اصل و سود تسهیلات و محاسبه وجه التزام از سررسید قرارداد تا زمان تسویه (برمبنای اصل بعلاوه سود)از وراث ملاک عمل خواهد بود.

نکته:در صورت امتناع وراث از تسویه تعهدات عامل ،اقدامات قانونی جهت تسویه تعهدات از محل وثایق قرارداد توسط بانک صورت خواهد پذیرفت.

تغییرات در قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه از جمله قراردادهای لازم الاجرا (طبق توافق)و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد.در مواردی که تغییرات در قرارداد قابل قبول می باشد،شامل:

1-تغییرات در سرمایه به صورت کاهش یا افزایش سرمایه

2-تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود

شایان ذکر است در صورت توافق در ایجاد تغییرات فوق ، تنظیم قرارداد الحاقی و امضای ان الزامی است .

چنانچه قسمتب از کالای موضوع مضاربه در مدت تعیین شده فروش نرفته باشد و برای عامل نیز مقدور باشد که بقیه کالا را از اموال خود به قیمت فروش خرداری نماید بانک می تواند اقدام به فروش تتمه کالا به عامل نموده و قرارداد را مختومه و حساب را تسویه نماید.چنانچه خرید کالای احتمالی باقیمانده در پایاین مدت قرارداد به قیمت فروش توسط عامل ، شرط اولیه اعطای تسهیلات تعیین شده باشد،عامل ملزم به ایفای تعهدات خود می باشد.

در صورتی که امکان اختتام قرارداد و تسویه حساب از طریق فروش کالای باقیمانده به قیمت فروش به عامل وجود نداشته باشد بانک می تواند با بررسی های همه جانبه بقیه کالا را به قیمت کمتر از فروش روز به عامل یا هر شخص ثالث دیگر به طور نقدی به فروش رساند و یا اینکه قرارداد الحاقی برای افزایش مدت قرارداد جهت فروش کالا به نحوی که مدت از یک سال تجاوز ننموده و با افزایش مذت بدون تغییر نسبت سهم سود حداقل سود مورد انتظار بانک حاصل گردد تنظیم نماید .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست