دعاوی تصرف شامل سه دعوای تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق و الزام به رفع مزاحمت میباشد. اگرچه دعاوی مزبور در موارد بسیاری از مقررات مشترکی پیروی میکنند، اما تفاوت‌های قابل توجهی نیز بین آنها وجود دارد.

الزام به رفع ممانعت از حق

شرایط دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

ممکن است برای شخصی در ملک دیگری حق انتفاع یا حق ارتفاق برقرار شده باشد. این حقوق اگرچه در مرتبه‌ای اخف از مالکیت عین و منفعت قرار دارند؛ اما در حدود مقتضای خود از طرف قانونگزار مورد حمایت واقع شده است.

برای آشنایی با دعوای الزام به رفع ممانعت از حق باید حق انتفاع و حق ارتفاق را بشناسیم.

• حق انتفاع

ماده ۴۰ قانون مدنی، حق انتفاع را اینگونه تعریف میکند: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

• حق ارتفاق

ماه ۹۳ قانون مزبور نیز در تعریفی نارسا حق ارتفاق را، حقی برای شخص در ملک دیگری میداند؛ که برای تفکیک
این حق از سایر حقوق مربوط به املاک کافی به نظر نمیرسد.

حق ارتفاق، حقی عینی در مال غیرمنقول است که جدا از ملک قابل تصور نیست. این حق عموما بین دو ملک مجاور برقرار میشود اما بین املاک غیرمجاور هم قابل تصور است.

حق ارتفاق ممکن است مثبت باشد که مستلزم انجام فعلی است مثل حق عبور از ملک غیر؛ ممکن است منفی و مستلزم خودداری از انجام کاری باشد مثل حق حریم قنات‌ها.

همچنین ممکن است دائمی باشد؛ مثل حق داشتن در یا پنجره یا متناوب مثل حق عبور از ملک.

از منظر دیگر میتوان حق ارتفاق را به دو دسته نمایان و پنهان نیز تقسیم کرد.

نکته مهم در مورد حق ارتفاق این است که صرفا در اموال غیرمنقول قابل تصور است و برای اموال منقول مصداق ندارد.

دعوای الزام به رفع ممانعت از حق زمانی مطرح میشود که استفاده شخص از حق انتفاع یا حق ارتفاق خود با مانعی مواجه شود. خواهان به این وسیله از دادگاه میخواهد مانع موجود را برطرف کند تا وی بتواند از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.

در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا آمده است :

دعوای ممانعت از حق عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ارکان دعوای الزام به رفع ممانت از حق

مثل سایر دعاوی تصرف، خواهان برای پیروزی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق نیازی به اثبات مالکیت بر عین ندارد و اثبات عدم مالکیت خواهان بر عین نیز موجب بی حقی وی در دعوا نخواهد بود.

حتی ارائه دلیل مبنی بر وجود حق اصلی نیز از سوی خواهان ضروری نمیباشد. در این دعوا صرف استفاده سابق خواهان مدنظر است. درواقع مسئله اصلی این است که آیا خواهان قبلا از این حق استفاده میکرده یا خیر؟

در صورتی که سبق استفاده خواهان از حق انتفاع یا ارتفاق اثبات نشود، دادگاه با قرار رد یا عدم استماع صادر خواهد کرد.

همچنین منشا این استفاده نیز حائز اهمیت نمیباشد؛ استفاده سابق، ولو من غیر حق، برای پیروزی در دعوای الزام به رفع ممانعت از حق کافی خواهد بود.

در صورت وجود شرایط قانونی برای صدور حکم به نفع خواهان، خوانده نمیتواند به مالکیت خود بر عین مال استناد کند، آنچه در دعاوی تصرف مورد حمایت قانونگزار است، تصرف یا استفاده سابق است، نه مالکیت.

ضمنا الحاق تصرف خوانده باید نامشروع و غیرقانونی باشد؛ در صورتی که خوانده دلیلی مبنی بر استحقاق خودش ارائه کند، دعوای خواهان رد میشود. به عبارت دیگر باید بر دادگاه محرز شود که آیا خوانده، بدون رضایت خواهان و بدون منشا قانونی، مانع اعمال حق خواهان شده است یا خیر؟

نحوه طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

اولین و مهمترین نکته در مورد طرح دعوای الزام به رفع ممانعت از حق این است که این دعوا تنها در مورد اموال غیرمنقول مصداق دارد و رسیدگی به این دعوا خارج از نوبت خواهد بود.

الزام به رفع ممانعت از حق کیفری

الزام به رفع ممانعت از حق ممکن است واجد جنبه کیفری نیز باشد که در این صورت، شاکی حتما باید مالک عین مال غیرمنقول مورد مزاحمت باشد.

ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در این زمینه مرقوم میدارد :

” هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. “

در صورتی که پس از محکومیت طبق ماده فوق و اجرای مجازات، مجرم مجددا اقدام به ممانعت از حق در مال مورد حکم نماید، به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

غیرمالی بودن دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۲۴۲/۷ به تاریخ ۱/۴/۸۳ اداره حقوقی قوه قضائیه، در دعاوی تصرف چون بحث مالکیت مطرح نمیشود و اصولا با صدور حکم رفع تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، تنها تصرفات سابق خواهان تایید میشود و بحث مالکیت وجود ندارد، لذا چنین دعاوی غیرمالی حکمی محسوب میشوند و هزینه طرح  این دعاوی مطابق هزینه دعاوی غیرمالی خواهد بود.

قلع و قمع بنا پس از صدور حکم رفع ممانعت از حق

در صورتی که محکوم‌علیه دعوای الزام به رفع ممانعت از حق، در مدت تصرف خود اقدام به احداث بنا و تاسیسات نماید، خواهان میتواند قلع و قمع بنا را نیز از دادگاه بخواهد.

در صورتی که حکمی در مورد قلع و قمع بنا صادر نشده باشد اما  اجرای حکم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت اقتضا میکند بلااشکال است. ( نظریه مشورتی شماره ۷۶۰/۷ به تاریخ۲/۲/۷۱ اداره حقوقی قوه قضائیه)

اقامه همزمان دعاوی تصرف

دعاوی تصرف ( شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، الزام به رفع ممانعت از حق و الزام به رفع مزاحمت) را نمیتوان به صورت همزمان اقامه کرد.

زیرا هر یک از این دعاوی ارکان و آثار متفاوتی دارد. از جمله اینکه قانون در دعوای رفع تصرف عدوانی، تصرف سابق خواهان را مورد توجه قرار میدهد اما در الزام به رفع ممانعت از حق، استفاده سابق خواهان از حق انتفاع یا ارتفاق را مورد حمایت قرار میدهد. همچنین در مرحله اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مال توسط دادگاه به تصرف محکوم‌له داده میشود اما چنین امری در مورد دعوای الزام به رفع مزاحمت موضوعیت ندارد.

مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام به رفع ممانعت از حق

دادخواست الزام به رفع ممانعت از حق باید به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک تقدیم شود و رسیدگی به شکایت کیفری در این مورد در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است

اجرای رای الزام به رفع ممانعت از حق

به محض صدور رای بدوی و تقاضای محکوم‌له، واحد اجرای احکام دادگاه اقدام به اجرای رای خواهد نمود و نیازی به قطعیت رای نیست. تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه نیز مانع اقدامات اجرایی دادگاه نخواهد بود.

اشتراک گذاری: