سوال: با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 24/11/1387 دیوان عالی کشور:
الف- با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذینفع به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت مقرر ارجاع می شود؛ آیا مقصود از اعتراض است اجرای مقررات ماده 56 اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 56 هم می باشد؟ همچنان که رویه در گذشته این بوده چه هیئت ماده واحده به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون ماده 56 نیز بود رسیدگی می نمود و دادگاه ها نیز به دعوای اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می کردند.
ب- با توجه به سوال بند «الف» و مقررات تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، شعب ویژه دادگاه می توانند به دعوای اشخاص ذینفع که سابقه آن به اعتراض آنها فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده، در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ در صورت امکان رسیدگی، مقصود از مرجع اداری در تبصره یک ماده 9 قانون مذکور چه مرجعی است؟
ج- آیا در راستای احراز ذینفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور، آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا ارائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 یاد شده نیز می شود. تبصره دو ماده واحده صدرالذکر موید این نظر است.
ب- عبارت «مراجع ذیصلاح اداری و قضایی» مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری و قضایی است که قبلاً اعتراض اشخاص ذینفع در آن رسیدگی شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رای کمیسیون ماده 56 در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است، دیگر نمی تواند در اجرای تبصره 1 ماده 9 یاد شده اعتراض کند، همچنین اگر به اعتراض وی در هیئت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رای صادر شده باشد، مجدد نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یادشده اعتراض کند.
ج. همانگونه که در تبصره 1 ماده 9 ائین نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب 1390 تصریح شده است، هیئت مذکور صرفاً نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند و آرای صادره قاضی هیئت الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد، بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی که ذینفع بودن معترض را احراز نماید، می تواند به اعتراض وی رسیدگی کند.
