مسئولیت مدنی و کیفری داور

منظور از مسئولیت مدنی و کیفری داور این است که هر کس به دیگری ضربه بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.

در داوری نیز با توجه به اینکه داوری یک عمل قضایی می باشد که جهت حل و فصل اختلافات فی ما بین اشخاص منشا اثر است ، علاوه بر مسئولیت اخلاقی قانونگذار نیز مسئولیت های مدنی و کیفری را برای وی در نظر گرفته است و بدین طریق اهمیت قبول داوری را خاطر نشان نموده است.

در داوری ، شخص داور به جهت اعتماد انتخاب کننده به وی و با این نگرش و باور که ایشان دارای تخصص لازم در موضوع اختلاف بوده و از عدالت قضایی نیز برخوردار است ، انتخاب می گردد.اما در برخی مواقع این فرض ها به واقعیت نمی پیوندد.به همین دلیل برای داور مسئولیت های مدنی و کیفری در قانون پیش بینی شده است.

مسئولیت مدنی و کیفری داور

مسئولیت مدنی داور

براساس ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی : « هر گاه در اثر تدلیس تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.» از این ماده می توان به این نتیجه رسید که داوران جز در صورت ارتکاب موارد منصوص در این ماده مسئولیتی نخواهند داشت.در واقع مسئولیت مدنی مشروط به تحقق ارکان تقصیر است .و چنانچه خسارت ادعائی هریک از طرفین دعوی ناشی از اشتباه یا قصور داوران باشد مسئولیت جبران خسارت را نخواهند داشت.

بیشتر بخوانید :  شرایط و موارد ابطال رای داور

مسئولیت کیفری داور

مسئولیت کیفری داور در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. طبق این ماده قانونی در صورتی که داور در مقابل اخذ وجه و یا مال ،به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می شود.در ادامه ماده اشاره گردیده است آنچه داور گرفته است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مسئولیت انتظامی داور

داوران مانند قضات به جهت آنکه مامور رسمی دولت نیستند مشمول مقررات انتظامی مربوط به قضات نمی باشند.ولی محرومیتی که در ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی برای انتخاب شدن به سمت داوری برای شخصی ک علیرغم قبول داوری در یک دعوی ، از حضور در جلسات داوری امتناع ورزیده و یا از دادن رای استنکاف کرده است پیش بینی شده است ، از مصادیق مسئولیت انتظامی داور است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست