رسیدگی به خواسته قلع و قمع بنا پیش از رسیدگی به دعوای خلع ید ممکن نمی باشد.

موضوع رای: رسیدگی به خواسته قلع و قمع بنا پیش از رسیدگی به دعوای خلع ید ممکن نمی باشد.

خواهان ضمن تقدیم دادخواست به خواسته قلع و قمع بنای غیر مجاز توضیح داده است که مالک رسمی یک واحد آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۳۷۲۰/۲۸ واقع در بخش ۳ تهران می باشد که در طبقه اول یک ساختمان ایجاد شده است. همانطور که در صورت مجلس تفکیکی مشخص شده حیاط عمومی ساختمان به مساحت ۱۰۰ متر مربع، در طبقه همکف قرار دارد.

در قسمتی از حیاط، مغازه ای به مساحت ۲۰ متر مربع احداث شده که موجب تضرر خواهان و کاهش قیمت ملک او شده است. خواهان به استناد ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی که هرگونه تصرف در املاک مشاع را مستلزم رضایت همه شرکا می داند و اینکه خواهان به عنوان یکی از مالکین مشاعی راضی به احداث بنای مذکور نبوده است، صدور رای مبنی بر قلع و قمع بنای مستحدثه را درخواست نموده است.

خوانده دعوا که مالک طبقه همکف می باشد در مقام دفاع اظهار نموده که حق استفاده از حیاط مختص این طبقه بوده و این امر در اسناد رسمی ملک نیز قید شده است. به علاوه اینکه مالک قبلی، ملک را به همین شکل به خوانده منتقل نموده و او در ایجاد بنا نقشی نداشته و تقاضای رد دعوای خواهان را داشته است.

دادگاه ضمن استعلام وضعیت پلاک ثبتی ملک و معاینه محل اعلام می دارد که آنچه که به موجب صورت مجلس تفکیکی به مالک طبقه همکف اعطا شده، حق انتفاع و استفاده از حیاط می باشد؛ نه احداث بنا در آن. در واقع مالک طبقه همکف می تواند به نحو متعارف از حیاط منتفع شود که احداث بنا در حیاط، استفاده متعارف محسوب نمی شود. مطابق مندرجات اسناد رسمی ملک نیز حیاط ساختمان جزء قسمت های مشاع و در مالکیت همه شرکا به نسبت سهم اختصاصی آنان می باشد؛ بر همین مبنا دادگاه بدوی، حکم به قلع و قمع بنای مستحدثه و محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان خواهان صادر نموده است.

محکوم علیه از دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

تجدیدنظر خواه در لایحه دفاعیه خود اظهار نموده تصرفات او در مغازه احداث شده در حیاط، عدوانی و غاصبانه نبوده، بلکه ملک را به همین نحو از مالک سابق خریداری نموده است. از طرف دیگر وجود مغازه مورد بحث در گواهی پایان کار صادره از سوی شهرداری نشانگر قانونی بودن احداث بنا می باشد.

دادگاه تجدیدنظر استعلامات لازم را از شهرداری اخذ نموده است که نتیجه آن تایید اظهارات تجدیدنظر خواه بوده و مغازه در گواهی پایان کار مورد تایید شهرداری نیز وجود دارد.

همچنین مالک قبلی مدت ها به فعالیت صنفی در این مغازه مشغول بوده و برای فعالیت خود، پروانه کسب و سایر مجوزهای لازم را اخذ نموده است که همه این موارد بیانگر مشروعیت تصرفات تجدیدنظر خواه در بنای مورد اختلاف می باشد.

علاوه بر موارد فوق دادگاه تجدیدنظر توضیح می دهد که رسیدگی به خواسته قلع و قمع بنا متوقف بر احراز عدوانی بودن تصرفات خوانده بدوی و خلع ید از ملک می باشد؛ در حالی که خواهان در دادخواست بدوی، رسیدگی به موضوع خلع ید از بنای مستحدثه را از دادگاه تقاضا نکرده است؛ در نتیجه تکلیفی مبنی بر رسیدگی به موضوع عدوانی بودن تصرفات خوانده بدوی برای دادگاه ایجاد نمی شود.

شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با اعلام مراتب فوق و به این جهت که رسیدگی به خواسته قلع و قمع بنا متوقف بر رسیدگی به خواسته خلع ید بوده و دعوای خواهان بدوی به شیوه مطروحه به نحو قانونی اقامه نشده است، قرار رد دعوای بدوی را صادر نموده است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

  • یعقوبی

    سلام. وقت بخیر. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخگو باشید. میخواستم بپرسم در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به قلع و قمع معترض باشند، آیا باز هم قلع و قمع صورت می گیرد ویا در صورت اعتراض ذینفع، قلع و قمع تا زمان تصمیم گیری دادگاه صورت نمی گیرد؟

    شهریور ۱, ۱۴۰۱ در ۱۱:۱۷
    • دادپویان حامی

      سلام. براساس ماده ۶ قانون ایمنی راه ها مصوب ۱۳۴۹ و اصلاحی سال ۱۳۷۹ چنانچه در مسیر راه ها احداث بنا یا غرس و درختکاری شده باشد بنا به تبصره یک آن، وزارت راه و ترابری مکلف است با نظارت نماینده دادسرا یا دادگاه به قلع و قمع آثار و رفع آن اقدام نماید و حسب تبصره ۲ این ماده اشخاص ذینفع می توانند به دادگاه مراجعه کنند تا خارج از نوبت به اعتراض آنان رسیدگی شود؛ لذا صرف پذیرش اعتراض و اختصاص موعد خارج از نوبت به آن مانع اقدامات اجرایی وزارت راه که با نظارت نماینده دستگاه قضایی صورت می گیرد نخواهد بود.

      شهریور ۱, ۱۴۰۱ در ۱۲:۰۲

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    پنج × 4 =