صدور چک بلامحل

صدور چک بلامحل بر خلاف سایر اسناد تجاری همچون سفته، برات، ضمانتنامه های بانکی می تواند جرم تلقی گردد. نظر به کثرت استفاده از چک در بین عموم افراد جامعه و با توجه به حجم بالای تراکنش های مالی از طریق صدورچک و نقش تاثیرگذار آن در نظام اقتصادی کشور یکی از مهمترین اسناد تجاری سناخته شده است که به همین دلیل حمایت های ویژه ای در قانون برای آن لحاظ شده است.

شرایط شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل

دارنده برای اینکه به طریقه کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل اقدام نماید باید شرایط مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک را رعایت نماید.

  1. اینکه ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید.
  2. چنانچه گواهی عدم پرداخت صادر شود دارنده باید ظرف شش ماه از صدور گواهی مذکور شکایت خود را به دادسرا ارائه دهد که دادسرا پس از ارائه دادخواست به ان حکم جلب برای صادر کننده چک برگشتی توسط دادستان را صادر می نماید.
  3. تنظیم شکوائیه و ارائه آن به دادگاه برای رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل .
  4. پرداخت هزینه رسیدگی به آن که تا مبلغ ۱ میلیون ریال 60/000 ریال و مازاد برآن تا 10 میلیون ریال300/000 ریال و نسبت به 100 میلیون ریال 400/000 ریال نسبت به مازاد برصد میلیون ریال یک درهزار محاسبه و دریافت می شود.

برای پیگیری چک برگشت خورده به صورت حقوقی و کیفری به کجا باید مراجعه کرد؟

  • مرجع صالح برای مطالبه چک چنانچه به صورت حقوقی مطرح گردد:

چنانچه مبلغ مندرج در چک ۲۰ میلیون یا زیر ۲۰ میلیون تومان باشد باید دادخواست حقوقی خود را چنانچه برای مرحله بدوی باشد، با پرداخت 5/2 درصد کل مبلغ چک بابت هزینه رسیدگی به شورای حل اختلاف تقدیم نمود.

اما اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد برای اقدام علیه صادر کننده چک باید 5/3 درصد کل مبلغ چک به

دادگستری محل اقامت خوانده یا محل صدور چک یا محلی که چک در آنجا یا آن شعبه برگشت خورده

است اقامه نماید چراکه چک جزء دعاوی دعاوی منقول بشمار می رود و چنانچه در غیرمحلی که صالح

است اقامه شود دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

  • دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک چنانچه به صورت کیفری مطرح گردد:

در شکایت کیفری قاعده این است که ابتدائا دارنده ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک ، آنرا برگشت داده باشد و از بانک گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید سپس به دادگاه صالح یعنی دادسرا دادگاه کیفری محلی که گواهی عدم پرداخت راصادر نموده است مراجعه نماید.

درصورتی که صادرکننده اموالی داشته باشد و بخواهید اموال شخص صادرکننده را مصادره نمایید باید با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت و لاشه چک ، به اداره ثبت اسناد و املاک جهت توقیف اموال شخص صادرکننده مراجعه نمود.

بیشتر بخوانید :  وصول چک برگشتی از این 3 طریق امکان پذیر است

چک برخلاف برات و سفته، وسیله اعطای اعتیار نیست به همین خاطر پرداخت آن فوری است و به محض ارائه به بانک کارسازی می شود.

پرداخت فوری چک بدین معنی نیست که دارنده مکلف باشد آن را در همن روز صدور به بانک ارائه دهد اما چنانچه بخواهد از مزایای جاری چک استفاده نماید باید در ظرف مهلت های مقرر چک را به بانک ارائه دهد.

مهلت قانونی (مطالبه) و (پرداخت) وجه چک

مهلت زمان مطالبه وجه چک، زمانی که محل صدور و تادیه یکی باشد، ۱۵ روز از تاریه صدورچک است. اما اگر یکی نباشد و از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد ظرف مهلت 45 روز از تاریخ صدور چک باید مطالبه شود و چنانچه دارنده در ظرف زمانی ذکر شده مطالبه وجه ننماید دیگر دعوایش علیه ظهرنویس و ضامن ظهرنویس که مسئولیتش درحد مسئولیت ظهرنویس است پذیرفته نمی شود.

از لحظه صدور اجرائیه به مدت ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت نماید، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد قانونی می شود.

صدور چک از حساب مسدود

یکی از موارد پرداخت نشدن وجه چک، صدور چک با علم به مسدود بودن حساب است که به تبع آن گواهی عدم پرداخت صادر می شود و چک بی محل (بی اعتبار) می شود.در اینجا دارنده چک بلامحل برای وصول وجه چک خود ،می تواند به سه روش حقوقی، کیفری یا با مراجعه به اجرای ثبت اقدام نماید.

البته لازم به ذکر است برای طرح به شیوه کیفری در صدور چک بلامحل شرایط قانونی بای شکایت کیفری باید وجود داشته باشد.از شرایط قانونی برای شکایت به صورت کیفری در چک این است که چک تاریخ داشته باشد، تاریخ صدور و تاریخ مندرج در چک یکی باشد-سفید امضا نباشد-مشروط نباشد-بابت تضمین انجام یک معامله صادر نشده باشد-بابت معاملات نامشروع صادر نشده باشد در غیر اینصورت هرچند چک بلامحل باشد شکایت کیفری مسموع نیست و باید به شیوه های دیگر برای وصول وجه چک  اقدام نمود.

نوآوری های قانون صدور چک

اهم نوآوری‌های قانون صدور چک، که در راستای اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پس ازبررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب گردیده است بدین شرح است:

1)بانک های تجاری دیگرنمی توانند دسته چک صادر نمایند بلکه اشخاص باید از طریق سامانه صیاد بانک مرکزی اقدام نمایند.

بنا به ماده 5 قانون صدور چک، بانک مکلف است برای ارائه دسته ‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید. این سامانه پس از احراز صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز عدم ممنوعیت قانونی نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی و متناسب با نتایج اخذ شده، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت امکان تبانی با بانک ها از سوی افراد بدحساب و سودجو و کلاهبردار برای دریافت دسته چک از بین می رود

شناسه چک برگشتی : در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی صادر می گردد در واقع همان کد رهگیری است که بانک موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به درج «کد رهگیری» بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

2) پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم به.

بنا به ماده 8 قانون جدید صدور چک، متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می گردد

بیشتر بخوانید :  خسارت تاخیر تادیه چک

ماده 21 مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

3)دسته چک، پس از ثبت اطلاعات چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعتبار پیدا می کند.

بنا به ماده 8 قانون جدید صدور چک، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و چکهایی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. (اصلاحیه قانون  جدید چک )

تبصره 2- ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است. (اصلاحیه قانون چک)

4) اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک بلامحل بدون رسیدگی ماهوی صادر می گردد.
بنا به ماده 9 قانون، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط ذیل حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

  • وصول وجه چک منوط به تحقق هیچ شرطی نشده باشد.
  • چک تضمینی نباشد یعنی در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر می گردد.
  • گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده 14صادر نشده باشد.

(بنا به ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت ‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده است می‌توانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهند).

5) پیش‌بینی مسئولیت و مجازات برای بانک‌ها و کارمندان آن‌ها در تخلفات مرتبط با چک
مطابق تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون که در ماده 4 قانون جدید مورداشاره قرارگرفته است، بانک مسئول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. مسئول شعبه هر بانکی که به تکالیف مقرر در این ماده و تبصره‌های آن عمل ننماید، یا از ارائه اطلاعات لازم برای تشکیل بانک اطلاعات الکترونیکی موضوع ماده 21 به بانک مرکزی خودداری نماید، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات مقرر در ماده(٩) (قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7‏/9‏/1372) محکوم می‌ گردند.

از دیگر تغییرات قانون صدور چک به این شرح است

  • پیش بینی چک الکترونیکی
  • گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی  آنا ثبت می گردد و گواهی به آدرس صادر کننده ارسال می گردد.
  • بعد از برگشت چک 24 ساعت بعد تمامی حسابهای صادر کننده در کلیه شعب بانکی کشور مسدود می گردد.
  • اجراییه توسط دادگاه بدون هزینه رسیدگی و به صورت فوری به صرف درخواست صادر می گردد.
بیشتر بخوانید :  استرداد لاشه سفته و نحوه طرح دعوای آن در دادگاه

مشکلاتی که پس از صدور چک برای صادر کننده چک بی محل به وجود می آید؟

بانک ها و موسسات اعتباری مطابق قانون صدور چک ، در خصوص محدودیت های جدید اعمال شده برای صدور چک های برگشتی در موارد ذیل دارای تکلیف هستند

  • عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید.
  • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی .
  • عدم گشایش اعتبارات اسنادی .
  • مسدود نمودن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت 24 ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن.
  • ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون.
  • ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک.

مدت نگهداری چک های برگشت خورده در بانک اطلاعات بانک مرکزی مطابق بخشنامه طب/999مورخ 11/3/1382

  • ۱ فقره: شش ماه
  • ۲ فقره: یکسال
  • ۳فقره: دوسال
  • ۴ فقره تا ۱۲ فقره: سه سال
  • ۱۳ فقره تا ۲۰ فقره: چهارسال
  • ۲۱ فقره: هشت سال
  • ۵۱ فقره تا ۱۰۰ فقره: ده سال
  • ۱۰۱ فقره و بیشتر: ۱۵ سال می باشد.

این زمانهای توقیفی از تاریخ آخرین چکی که صادر شده محاسبه می شود.

شعب بانک ها موظف اند گواهی نامه های عدم پرداخت چک های صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه خود نگه دارند و در صورتی که صاحبان حساب که چک آن ها برگشت خورده، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت حسن نیت خود را (با تامین وجه چک برگشتی یا ارائه رضایت نامه دارنده چک بلامحل ) ثابت نمایند از ارسال اطلاعات مربوط چک برگشتی به بانک مرکزی خودداری کنند.

مواردی که صادر کننده چک علاوه بر امضاء چک، الزاما باید هنگام تنظیم چک قید نماید

۱- ذکر نام پرداخت کننده

2_ ذکر نام دارنده چک.دستور پرداخت بدون هیچ گونه قید و شرطی

 ۳-مکان صدور چک

4_تاریخی که صادر می گردد.

5- دستور پرداخت بدون هیچ گونه قید و شرطی

نحوه برگشت چک طبق قانون جدید چک

  1. مراجعه دارنده چک به بانک و تقاضای صدورگواهی‌نامه عدم پرداخت.
  2. ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درجکد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت.
  3. مراجعه به یکی از دفترهایخدمات الکترونیک قوه قضاییه و ثبت شکایت، فقط با داشتن کد رهگیری.
  4. بررسی ظاهر چک و تایید صحت آن توسط قاضی پرونده در مدتی کوتاه وصدور اجرائیه.

ممنوعیت صدور چک جدید در صورت صادر کردن چک بی محل

در قانون جدید، پس از برگشت نخستین چک، سامانه دیگر اجازه صدور و ثبت چک جدید را نمی‌دهد تا به این ترتیب از صدور چک‌های بی‌محل و بی‌اعتبار جلوگیری شود.

اعتبار چک هایی که پس از اصلاح قانون صدور چک صادر شده اند؟

بر اساس قانون جدید صدور چک، تاریخ  سررسید چک‌  نمی‌تواند بیشتر از ۳ سال از زمان دریافت دسته‌ چک باشد. بنابراین دسته چکی که سال 99 اخذ شده تا سال 1402 اعتبار دارد از آن زمان به بعد دیگر بی اعتبار است و در سامانه بانکی نیز ثبت نمی گردد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • چکی بدون تاریخ صادر شده است و ما نیز به شخصی که آن را صادر کرده دسترسی نداریم آیا ما خود می توانیم تاریخ چک را بنویسیم؟

    پاسخ
    • در این مورد صادر کننده فی الواقع اختیار درج تاریخ را به دارنده داده است. بنابراین می توانید تاریخ چک را خودتان بنویسید. مع الوصف چنین چکی به حکم قانون صدور چک وصف کیفری ندارد

      پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست