مراجع صدور اجرائیه ثبتی

مراجع صدور اجرائیه ثبتی در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی هستند،مراجع متفاوتی می باشند .لازم به ذکر است که،یکی از مباحث مهم در بحث مربوط به اسناد لازم الاجرا ،مراجع صدور اجرائیه نسبت به آنها است . همه اسناد رسمی ،لازم الاجرا نیستند.و نمیتوان از ادارات ثبت یادفاتر اسناد رسمی و ازدواج تنظیم کننده سند، یاسایر مراجع قانونی ،درخواست اجرای آنها رانمود.بعضی از اسناد عادی هم به موجب قانون، لازم الاجرا بوده و میتوان درخواست اجرای آنها را نمود. پیش از ورود به بحث لازم است که با اسناد رسمی و با اسناد لازم الاجرا آشنا شوید. تا فهم موضوع با سهولت بیشتری امکان پذیر باشد.

تعریف اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا

سند بر طبق قانون مدنی بر دو قسم است: سند رسمی و سند عادی.

اسناد رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتراسنادرسمی یادرنزد سایر مامورین رسمی،درحدودصلاحیت آنها وبرطبق مقررات قانونی،تنظیم شده باشد.تعریف سندرسمی درقانون مدنی،اعم ازتعریف سند رسمی درمقررات ثبتی است. به نحوی که سند رسمی درثبت فقط شامل اسنادی میشودکه،در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد.

سند رسمی لازم الاجرا:سند رسمی را نباید با سند لازم الاجرا اشتباه گرفت. ،سند لازم الاجرا به سند رسمی یا عادی گفته میشود،که بدون صدورحکم ازدادگاه قابل صدور اجرائیه، برای اجرای مدلول سندباشد.(مستند به بند الف ماده ۱آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ).

بنابراین سند لازم الاجرا میتواند سند عادی باشد.مثل چک یا رای کمیسیون ماده70 شهرداری راجع به عوارض شهرداری یاماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا وغیره.
این حق به اشخاص داده شده،که بتوانندیا از راه اجرای ثبت،به مقصود خودبرسند،یا با اقامه دعوا دردادگاه،حکم محکومیت طرف رابگیرد.یعنی امتیاز اجرایی سند رسمی،مانع از اعمال حق رجوع به دادگاه،که هر متظلمی از آن برخوردار است نمیشود. در این خصوص می توان به رای وحدت رویه ۱۲ـ۱۶/۳/۱۳۶۰ اشاره نمود.جهت جلوگیری از اطاله کلام ،از ذکر اصل رای مذبور امتناع مینماییم.

مراجع صدور اجراییه ثبتی به شرح زیر دسته بندی می شوند :

الف)اداره اجراییات ثبت اسناد و املاک

طبق ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک :” مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی ، متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.”
این ماده را می توان بدین صورت تفسیر نمود.مرجع صالح صدوراجرائیه نسبت به،کلیه اسنادرسمی،راجع به دیون،اموال منقول وهمچنین اسنادرسمی راجع به،معاملات املاک ثبت شده،واحد اجرائیات ادارات ثبت است.و جهت صدور اجرائیه میبایست به واحد اجرائیات ادارات ثبت مراجعه نمود.مانند صدور اجرائیه نسبت به چک ، قبوض اقساطی و غیره

در موارد ذیل،به بررسی مصادیق صدور اجراییه ثبتی از واحد اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک می پردازیم . در موارد مذکور هر شهرستانی راساً،حسب قانون مکلف به صدور اجراییه ثبتی میباشند.

1ـ صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطی

قبوض اقساطی،قبوضی است که درمعاملات اقساطی و اسناد و اجاره به تعداد اقساط مورد تعهد صادر میشود.گاهی مدیون یامتعهد،با امضای قبوض مخصوصی که ازطرف اداره ثبت دراختیاردفاتر اسنادرسمی گذاشته شده،پرداخت وجوهی رادر رسیدهای معین،به عهده میگیرد. ومتعهد به پرداخت آن میگردد.
مانند:

  • پرداخت قسمتی از ثمن معامله یا اجاره بها به صورت اقساط در سررسیدهای معین.
  •  تعهد پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه مطلقه پس از ثبت واقعه طلاق .
بیشتر بخوانید :  دعوای شکایت از دستور اجرای ثبتی (ابطال اجرائیه ثبتی)

صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطی در اداره ثبت زمانی انجام میشود که قبوض مذکور،فاقد هرگونه قید و شرطی باشد. و یا اینکه متقاضی اجراییه نمیخواهد از قیود و شروط موجود استفاده نماید.درخواست صدور اجراییه در این موارد از اداره ثبت محل ودرتهران از اداره اجرای ثبت به عمل می آید.

2-صدور اجراییه نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص عوارض

به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی 1345/11/27 :

“رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود ، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد . اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.”

همچنین مطابق ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 :

” در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد،علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک ، وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک ، عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلتهای مقرر با رعایت آئین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد ، با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام کند.”

ادارات و دوایر اجرای ثبت بنابه تقاضای شهرداری،مکلف به صدور اجرائیه وتعقیب عملیات اجرایی میباشند. واین امر،طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا میباشند.

3ـصدور اجراییه نسبت به وصول هزینه های مشترک آپارتمانها

به موجب ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی سال ۱۳۵۹:

“در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن ، مطالبه می شود .هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات ، از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع ، آب گرم ، برق ، گاز و غیره به او خودداری کنند . در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور ، طبق اظهارنامه ابلاغ شده ، اجرائیه صادر خواهد کرد .عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت .”
مدارکی که می بایست ضمیمه تقاضانامه صدور اجراییه ثبتی گردد عبارتند از :

  • رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیات مدیران.
  • و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک سمت مدیر یا هیات مدیران.
  • وصورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک.
  • و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک یا استفاده کننده.

4ـ صدور اجراییه نسبت به وصول وجه چک بلامحل

به صراحت ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ اصلاحی سال ۱۳۸۱ ،چکهای صادره عهده بانکهای داخلی وشعب خارجی آنهاکه طبق قوانین ایران تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا میباشند. و در صورت برگشت یا عدم پرداخت قابل صدور اجرائیه در ادارات ثبت میباشند .
برای صدور اجراییه در مورد چک بلامحل باید اوراق زیر به اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه تسلیم شود:
الف) تنظیم تقاضانامه صدور اجراییه چک
این تقاضانامه که درفرم چاپی مخصوصی تهیه و از طرف ادارات ثبت اسناد،در اختیار متقاضی قرارداده میشود. تا پس از تنظیم دقیق آن به قسمت اجرای آن اداره تسلیم نماید.
ب) وصول چک و گواهینامه عدم پرداخت آن
این مدارک به انضمام تقاضانامه،تحویل اداره ثبت می شود.پس از تکمیل پرونده به دستور رئیس اداره ثبت ، اجراییه در فرم مخصوص صادر میشود.ومامور اجرا،با دستور رئیس اجرای ثبت،نسبت به ابلاغ اجرائیه وسپس اجرای مفاد آن بارعایت مقررات آئین نامه اجرائی اقدام میکند.

بیشتر بخوانید :  مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

چند نکته مهم که در خصوص صدور اجراییه نسبت به وصول وجه چک بلامحل

  • درصورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب صادرشده باشد،صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک میباشند.در این صورت،اجرائیه با تقاضای طلبکار،علیه آنها به صورت تضامنی صادرخواهد شد.
  • هرگاه چک نسبت به قسمتی ازمبلغ آن بدون محل باشد،دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد.وچنانچه گواهی نامه های متعدد و متعارض از بانک صادرگردد،صدور اجرائیه موکول به رفع تعارض ازهمان بانک است .
  • دعوای صادرکننده،درموردمطالبی که گاهی به عنوان(بابت….)درمتن چک نوشته میشود وهمچنین مطالب مذکوردرمورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد.و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد.
  •  اعلام جرم وشکایت علیه صادر کننده چک،مانع ازدرخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه آن،در اداره ثبت نمیباشد.مگر اینکه دستوری در این باره ازطرف مقامات قضایی صادر شود.همچنین اگرعدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیرچک با امضای کسی که حق صدورچک را دارد،و نیز فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد،در اداره ثبت،اجرائیه صادرنخواهدشد.
  •  اگر بین دارنده و صادر کننده چک درخصوص استحقاق دارنده چک در وصول وجه آن اختلاف حاصل شود، رسیدگی به این اختلاف درصلاحیت واحد اجرای ثبت نیست.و شخص باید از طریق مراجع قضایی و طرح دعوای ابطال اجرائیه اقدام نماید.و درصورتیکه تقاضای توقف عملیات اجرایی را بخواهد،باید آنرا درضمن همان دعوا درمرجع قضایی درخواست کند. و تصمیم دادگاه را به واحد ثبتی تسلیم تا از ادامه عملیات اجرائی خودداری شود.
  • درموردمعرفی اموال صادرکننده چک توسط متقاضی جهت توقیف،پس ازابلاغ اجرائیه،متقاضی باید اموال صادرکننده رابا قید نام ومشخصات آن،به واحد اجرامعرفی نماید. تانسبت به توقیف و اجرای آن اقدام گردد.
  • حواله های صادره عهده موسسات مالی و اعتباری که درعرف ازآنها،تحت عنوان چک نامبرده می شود،سند لازم الاجرا نیست. و نمیتوان نسبت به آنها درخواست صدور اجرائیه نمود چون جزء اسناد لازم الاجرا نیستند.

۵ـ سایر مواردی که واحد اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک میتواند نسبت به انها اجراییه صادر نماید:

این موارد عبارتند از:

  • صدور اجرائیه درخصوص وصول بهای برق مصرفی و سایر مطالبات از مشترکین.
  •  صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی بین بانکها ومشتریان و وام گیرندگان موضوع ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب۱۳۶۲
  • صدور اجرائیه جهت تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی درپایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی.
  • صدور اجرائیه نسبت به برگهای وثیقه انبارهای عمومی و اجرائیه در مورد وصول آب بها.

ب) صدور اجراییه توسط دفاتر اسناد رسمی

درصورت عدم اجرای تعهدات بدهکاریا متعهدیا مستاجرنسبت اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده است.بستانکار میتواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفترخانه اسناد رسمی،درخواست صدور اجرائیه بنماید.

دفاتر اسناد رسمی نیز در موارد زیر صالح به صدور اجرائیه می باشند:

۱)در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و اموال ثبت شده دردفاتر اسناد رسمی .

2)در خصوص املاک مورد وثیقه و اجاره،اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد.

بیشتر بخوانید :  اصلاح حدود سند مالکیت

مانندموردی که برای استیفای دین،یا اخذمال منقول،یاتخلیه ملک ثبت شده موردمعامله،بایدبه دفتراسنادرسمی ثبت کننده سند،مراجعه ودرخواست اجرائیه به عمل آید.

3) در مورد اسناد قبوض اقساطی مشروط.

صدور اجرائیه نسبت به اسناد قبوض اقساطی بدون قید و شرط به عهده اداره ثبت محل می باشد.ولی درموردی که طلبکار بخواهد از شرط سند استفاده کند،صدور اجرائیه بادفتر اسناد رسمی خواهد بود.درمواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی،تخلیه مورد اجاره رابخواهد،بایدبه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.ولذا برای درخواست اجرای قبوض اقساطی اجاره میتوان به دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه کرد. ولی برای مطالبه وجه یا مال موضوع اقساطی باید از اداره ثبت محل درخواست اقدام و اجرا کرد.

4)صدور اجرائیه برای اسناد رهنی در دفتر اسناد رسمی.

برای این مورد میتوان به وام ها و تسهیلات اخذ شده بانک اشاره نمود. به عنوان مثال:شخصی مبادرت به اخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی نموده است.وبرای تضمین بازپرداخت اقساط آن،سندمالکیت ملک خود رادریکی از دفاتر اسناد رسمی در رهن بانک پرداخت کننده وام میگذارد.تاچنانچه نامبرده از ایفای تعهدات خودتخلف نماید و اقساط مربوطه راپرداخت نکند.بانک موصوف بتواند،بامراجعه به دفترخانه ای که سندرهنی راتنظیم نموده و با رعایت ترتیباتی ،تقاضای صدور اجرائیه بنماید.این ترتیبات و مراحل آن عبارتند از:

  • تکمیل تقاضانامه صدور اجرائیه دردفترخانه.

این تقاضانامه پس ازاینکه به امضای تقاضاکننده رسید. و احراز هویت وصلاحیت او،توسط سردفتر وتنظیم برگ اجراییه صورت گرفت، جهت ابلاغ و اجرا، به دایره اجرای اداره ثبت فرستاده میشود.

  • ابلاغ اوراق اجراییه به متعهد با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی .

ابلاغ اینکه آیا متعهد تمایل به حراج ملک موضوع سند رهنی دارد یا خیر.وچنانچه تمایل دارد ازتاریخ ابلاغ اجرائیه به مدت شش ماه مهلت دارد،که تقاضای کتبی خود را به واحد اجراتسلیم کند.درغیر اینصورت پس از انقضای ۸ ماه به موجب تقاضای متعهد له نسبت به واگذاری ملک مورد وثیقه اقدام میگردد.

  •  استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع سندرهنی از اداره ثبت برای حصول یقین ازمالکیت متعهد ودرقید بازداشت نبودن آن.
  • صدوردستور به دفترخانه تنظیم کننده سندرهنی،ازناحیه رئیس اداره ثبت اسناد واملاک برای تنظیم سندانتقال قطعی موردرهن به نام متعهدله.
  • اخذ نیم عشر دولتی از متعهدله

ج) صدور اجراییه ثبتی توسط دفاتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج وطلاق نیز درخصوص اسناد تنظیمی صالح به صدور اجراییه ثبتی هستند.درخصوص مهریه وتعهدات ضمن عقدنکاح یاطلاق و رجوع،نسبت به اموال منقول وسایرتعهدات،دفتری که سند راتنظیم کرده است،صالح به صدور اجرائیه میباشد.طبق بند ج ماده ۲ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ، درموردمهریه وتعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق و رجوع شده ،نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات از دفتری که سند را تنظیم کرده است،می توان درخواست اجرائیه نمود.
دفاتر ازدواج صرفا به میزان و مبلغی که در سند نکاحیه صریحا به صورت مشخص ذکر گردیده ، باید اجرائیه صادر نمایند.

چنانچه تعهد نسبت به مال غیر منقول ثبت شده در دفتراملاک اداره ثبت باشد.و این تعهد در سند نکاحیه یا طلاق نامه یاسند رجوع قید شده باشد. در این صورت،درخواست اجرائیه باید از دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی به عمل آید.و اگر تعهد مربوط به اموال غیرمنقول ثبت نشده باشد،صدور اجرائیه پس از رسیدگی به دعوادر دادگاه صالح صورت خواهدگرفت.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص با بیش از 10 سال سابقه موفق در امر مشاوره و وکالت دعاوی ثبتی و اجراییات ثبتی آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است.با ما تماس بگیرید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست