جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی

بروزرسانی شده در آذر 4, 1402

دعاوی ابطال قراردادهای بانکی

شرح موضوع

بروز برخی عوامل موجب ابطال کلیه قراردادهای بانکی، اعم از قراردادهای مشارکتی و مبادله ای خواهد شد. این عوامل را می توان جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی دانست. علاوه بر جهات عمومی، هریک از قراردادهای بانکی به جهت بروز برخی عوامل مخصوص به خود باطل و بلا اثر تلقی می شوند.

آنچه در این مقاله می‌خوانیم

جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی

ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن

ابطال معامله صوری اصولا مستند به فقدان قصد انشاء است که در ماده 190 قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط عمومی صحت معاملات محسوب شده است. هر قراردادی در عالم حقوق که بدون قصد واقعی طرفین منعقد شده باشد، محکوم به بطلان است. برای نمونه اگر در قرارداد مرابحه در واقعیت مالی بین بانک و طرف دیگر رد و بدل نشده باشد و بانک اقدام به صدور فاکتورهای صوری نموده باشد، قرارداد مرابحه باطل است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم اهلیت متعاقدین

طرفین قرارداد باید اختیار و اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند و به سبب حجر، ورشکستگی یا هر علت دیگری ممنوع المعامله نباشند. در صورت احراز ممنوع المعامله بودن احد از متعاقدین، قرارداد منعقده باطل و بلااثر است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم تعیین موضوع

ضروری است موضوع قرارداد یا مشارکت در عقود بانکی معین و مشخص باشد و جهل به موضوع قرارداد بانکی از جهات ابطال آن محسوب می شود. مردد بودن موضوع قرارداد نیز می تواند سب بطلان قرارداد شود.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با شرع

اگر موضوع قراردادهای بانکی نامشروع باشد، قرارداد منعقده محکوم به بطلان است. برای مثال اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی جهت تولید آلات قمار یا مشروبات الکلی مصداق اکل مال به باطل محسوب شده و ممنوع است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت ربوی بودن

انعقاد معاملات ربوی حرام است و هر قراردادی که منجر به اخذ ربا شود باطل و فاقد وجاهت قانونی است. شایسته تذکر است اخذ وجه التزام در قراردادهای بانکی موجب ربوی شدن قرارداد و ابطال آن نخواهد بود؛ چرا که در این موارد اخذ وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد موضوع توافق و تراضی طرفین قرار گرفته است و قرارداد حاوی شرط اخذ وجه التزام فی نفسه موجب تادیه وجه التزام نخواهد شد؛ بلکه پس از تخلف متقاضی از ایفا تعهدات قراردادی، تادیه وجه التزام لازم می شود.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور

برخی از مقررات پولی و بانکی جزء قوانین تکمیلی محسوب می شوند و اشخاص می توانند با تراضی یکدیگر، بر خلاف این قوانین توافق نمایند. در مقابل بخشی از این مقررات جزء قوانین آمره محسوب می شوند و توافق طرفین بر خلاف این قوانین فاقد وجاهت قانونی است. برای نمونه توافق متعاقدین در قرارداد فروش اقساطی مسکن مبنی بر عدم تادیه پیش پرداخت باطل و بلا اثر است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت درج شرط خلاف مقتضاء ذات عقد

شروط بر خلاف مقتضای ذات عقد از جمله شروط باطل و مبطل تلقی می شوند؛ به این معنا که این گونه شروط هم باطلند هم موجب بطلان قرارداد اصلی می شوند.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت غرری بودن

معاملات غرری در اسلام باطل است. منشا غرر هر چه که باشد سبب بطلان قرارداد خواهد شد. قراردادهای بانکی نیز در فرض غرری بودن باطل محسوب می شوند. برای نمونه عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط و موعد پرداخت آن در قرارداد فروش اقساطی و همچنین عدم تعیین سهم الشرکه بانک در قرارداد مشارکت مدنی منجر به بطلان قرارداد خواهد شد.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت تسویه بدهی های قبلی

هریک از قراردادهای بانکی به منظور خاصی منعقد می شود که این منظور و مقصود در اغلب موارد اعطای تسهیلات و اعتبار به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. متقاضی نمی تواند از مبلغ این قراردادها جهت تسویه بدهی های قبلی خود به بانک استفاده کند. در چنین مواردی قرارداد منعقده مصداق معامله ربوی و باطل است.