قرارداد جعاله در حقوق ایران، عقدی است که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت التزام به انجام امری می یابد. به عبارتی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در مقابل عملی که شرعی و مقصود جاعل است. در جعاله شخص ملتزم را جاعل و طرف مقابل را عامل و اجرت را جعل می گویند. قرارداد جعاله یکی از قراردادهایی است که بانک ها برای اعطاء تسهیلات به اشخاص از آن استفاده می نمایند. قرارداد جعاله بانکی تابع مقررات مواده ۵۶۱ لغایت ۵۷۰ قانون مدنی و ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۶۶ لغایت ۷۰ آئین نامه تسهیلات بانکی و دستورالعمل اجرائی جعاله مصوب ۱۹/۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار می باشد.

طبق ماده ۶۶ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی، جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طبق تعریفی که قرارداد جعاله به عمل آمد می توان گفت ارکان عقد جعاله عبارت است از :

• جاعل
• عامل
• کار یا موضوع عقد
• جعل یا حق الزحمه

در جعاله بانکی، بانک طرف قرارداد عامل است و انجام کار موضوع قرارداد جعاله را تعهد می کند و مشتری جاعل است و جعل قرارداد را طی اقساط به بانک می پردازد.

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و خدماتی و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان از عقد جعاله استفاده نمایند. قرارداد جعاله در زمره عقود مبادله ای و تسهیلات کوتاه مدت به شمار می رود.

قرارداد جعاله بانکی

تفاوت جعاله در حقوق بانکی و جعاله در قانون مدنی

طبق ماده ۵۶۱ قانون مدنی عقد جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. جعاله ای که در آن شخص معینی مخاطب قرار می گیرد و جاعل انجام عمل از سوی همین شخص را اراده می کند، جعاله خاص نامیده می شود. در صورتی که جاعل، شخص معینی را مخاطب قرار نداده باشد و به اصطلاح، عامل غیر معین باشد، جعاله به صورت عام واقع شده است.

مهم ترین تفاوت جعاله بانکی و جعاله در قانون مدنی این است که بانک ها مجاز به انعقاد جعاله عام نیستند. قانون گذار در مقررات بانکی امکان انعقاد قرارداد جعاله به نحو عام را به وسیله حذف عبارت “اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین” از میان برداشته است.

ممنوعیت انعقاد جعاله عام، قرارداد جعاله بانکی را به عقد اجاره اشخاص نزدیک می کند و مرز بین این دو قرارداد را از بین می برد. چرا که تفاوت مهم عقد جعاله و اجاره اشخاص در این بود که عامل در جعاله می تواند معلوم باشد یا نامعلوم اما اجیر در قرارداد اجاره اشخاص، الزاما باید مشخص باشد. هر چند قرارداد جعاله بانکی به ترتیبی که بیان شد شباهت زیادی به عقد اجاره اشخاص پیدا کرده اما وجوه افتراق موجود میان آن دو، این دو قرارداد را کاملا از یکدیگر تفکیک نموده که شرح آن از موضوع این بحث خارج است.

رایج ترین قرارداد جعاله در بانکداری اسلامی

یکی از ویژگی های قرارداد جعاله این است که می تواند بابت انجام هر کاری منعقد شود. حتی در عقد جعاله نیازی به اینکه موضوع انجام جعاله به طور دقیق مشخص شود نیست. همین امر باعث تمایز جعاله از سایر عقود بانکی گردیده است. از این رو کارها و فعالیت هایی که بانک ها بتوانند در قالب جعاله انجام دهند بسیار زیاد است. از جمله رایج ترین قراردادهای جعاله در بانکداری اسلامی می توان به قرارداد جعاله تعمیر و احداث راه و ساختمان، قرارداد جعاله گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی، قرارداد جعاله صدور ضمانت نامه های بانکی و قرارداد جعاله خرید و فروش سهام اشاره نمود.

همچنین در دستورالعمل اجرائی جعاله مقرر گردیده بانک ها در امور تولیدی و خدماتی و بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان می توانند با تنظیم قرارداد به عنوان عامل مبادرت به جعاله نمایند. البته طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قرارداد های جعاله بانکی، بانک این اختیار را دارد که انجام قسمتی از کار را با عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگری به کسی دیگر از جمله خود جاعل(مشتری) واگذار کند.

انعقاد قرارداد جعاله بانکی

انعقاد قرارداد جعاله بانکی، در رابطه با انجام اموری است که تحقق آن نیاز به تامین منابع مالی توسط بانک داشته باشد. بنابراین در بخش های مختلف به ترتیب زیر قابلیت استفاده دارد:

1. بخش صنعت: انجام اموری مثل ایجاد کارگاه، سالن سوله، انبار، انواع مخزن، نصب و تعمیر وسایل و ماشین آلات و تاسیسات، حفر چاه و ایجاد فاضلاب و اموری مشابه.
2. بخش معدن: انجام اموری مثل ایجاد تونل، ریل گذاری، ساختمان های مورد نیاز در محل، نصب و تعمیر وسایل و ماشین آلات و تاسیسات، حفر چاه و سایر امور حفاری، ایجاد فاضلاب و سایر امور مشابه.
3. بخش کشاورزی: انجام اموری مانند ایجاد انبارها، مخازن، محل نگهداری دام و طیور، سردخانه، زه کشی، کانال کشی، شخم زدن و آماده سازی زمین جهت کشت، سمپاشی، جمع آوری محصولات کشاورزی و سایر امور مشابه.
4. بخش ساختمان و مسکن: انجام اموری مانند احداث بنا، نصب و احداث تاسیسات، و کلیه امور مربوط به تعمیرات و نگهداری ساختمان.
5. بخش راه و جاده و ریل سازی: انجام اموری مانند احداث راه، نقشه برداری، کانال سازی، پل سازی، جدول بندی، روکش بندی، آسفالت ، تعمیرات و نگهداری و امثالهم.
6. بخش خدمات: انجام اموری مانند نصب و تعمیر وسایل، ماشین آلات و تاسیسات مربوط به واحد های خدماتی، وسایل حمل و نقل، تجهیزات پزشکی بیمارستانی و انجام سایر امور مشابه.

در صورتی که شخصی برای امور فوق الذکر نیاز به تامین هزینه آن توسط بانک داشته باشد، تقاضای خود را به بانک ارائه می دهد. بانک پس از بررسی، موافقت می کند تا تسهیلات را در قالب عقد جعاله پرداخت نماید. در این فرایند ابتدا عقد جعاله بین متقاضی و بانک منعقد می شود که به موجب آن متقاضی جاعل و بانک عامل می گردد تا کار معین را برای جاعل انجام دهد. اما از آنجایی که بانک امکان انجام موضوع عقد جعاله را ندارد، به خود متقاضی وکالت می دهد یا قرارداد جعاله ثانویه منعقد می کند تا در صورتی که تخصص و توان لازمه را دارد نسبت به انجام آن اقدام کند. در غیر اینصورت بانک با شخص دیگر جعاله ثانوی منعقد نماید. در جعاله ثانویه، بانک جاعل و طرف مقابل عامل می باشد. بانک به موجب جعاله ثانویه مبلغ اصل تسهیلات را به عامل(پیمانکار) می دهد و متقاضی به موجب جعاله اولیه تعهد می کند اصل و سود تسهیلات که همان جعل است را به صورت اقساطی به بانک (عامل) بابت حق الزحمه انجام کار بپردازد.

همانطور که پیشتر مورد اشاره واقع شد جعاله منعقد شده میان بانک و مشتری همواره از نوع جعاله خاص است و عامل، همان بانک اعتبار دهنده است که مشتری به آن مراجعه کرده است.

رجوع از جعاله

از منظر قانون مدنی، جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل موضوع قرارداد به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می توانند از قرارداد رجوع کنند. اگر جاعل بخواهد در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

در قراردادهای جعاله بانکی مرسوم است که جاعل (مشتری)، حق رجوع خود را ساقط می کند. به عبارتی عامل (بانک) می تواند عمل مورد تقاضا را به اتمام برساند و جاعل نیز ملزم به ایفاء تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت اجرت می باشد و رجوع جاعل در اثناء عمل مسموع نیست.

موضوع قرارداد جعاله بانکی

وفق ماده ۲ دستور العمل اجرایی جعاله، بانک ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل يا عندالاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به انعقاد قرارداد جعاله نمايند.

ویژگی های جعاله بانکی

• جعاله عقدی است جایز و مادام که به اتمام نرسیده هر یک از طرفین می توانند رجوع نمایند. البته در جعاله بانکی، حق رجوع جاعل(مشتری) به صورت شرط ضمن العقد با شرط خارج لازم، ساقط می شود.
• جعاله از جمله تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت می باشد.
• جعل بانک شامل اصل تسهیلات پرداختی به علاوه سود دوران باز پرداخت می باشد.
• در مواردی که بانک عامل، جاعل است در قرارداد جعاله اختیار بانک برای واگذاری قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی یا هر عنوان دیگری بلا اشکال است.
• سقف تسهیلات اعطایی معادل هشتاد درصد هزینه برآورد شده و حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده می باشد.
• دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله به عنوان پیش دریافت و یا پیش پرداخت توسط بانک ها مجاز می باشد. حداقل و حداکثر پیش دریافت و پیش پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
• میزان پیش پرداخت متقاضی معادل حداقل ۲۰ درصد هزینه های برآورد شده جهت انجام کار می باشد.
• وثایق تسهیلات جعاله با توجه به در نظر گرفتن شرایط اعتباری متقاضی بر اساس دستورالعمل ضوابط موجود و به تشخیص کمیسیون اعتباری مربوط به نفع بانک بیمه خواهد شد.
• موضوع جعاله باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد و الا مشمول ۶ درصد نرخ جریمه تاخیر می گردد.

وظایف بانک در انعقاد قرارداد جعاله

بانك ها موظفند قبل از اقدام به انعقاد قرارداد، عمليات موضوع جعاله را در حد نياز بررسي و از اجراي قرارداد و برگشت جعل اطمينان حاصل نمايند.  در صورتي كه اعطاي تسهيلات از طريق جعاله براي اجراي طرح هاي توليدي و يا خدماتي صورت گيرد، بانك ها مكلفند طرح مورد قرارداد را از لحاظ فني، مالي و اقتصادي(در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند.

جعاله ثانویه

جعاله ثانویه یا جعاله ویژه بانکی مفهومی است به دور از مباحث قدیمی فقهی و حقوق مدنی و نهادی است همسو با عرف معاملاتی روز با کار ویژه ای کاملا کارآمد، در تعریف رابطه حقوقی مدرن با پیمانکاران، بازرگانان، تجار و صنعتگران جعاله ثانویه فارغ از مجادله های حقوقی- فقهی در وجوه افتراق جعاله اسلامی با جعاله بانکی و اینکه آیا جعاله بانکی خلاف مقتضای ذات جعاله اسلامی می باشد یا خیر، همگام با بانکداری مدرن، رشد، قوام و استقرار یافته است.

در مثالی ساده، گاهی شخص سرمایه ای یکجا ندارد که نقدا به پیمانکار بپردازد تا کار مورد نظرش را انجام دهد. غالب پیمانکاران هم از انجام کار نسیه ای(قسطی) خودداری می کنند. حال اگر در چنین حالتی، شخص ثالثی مثل بانک پیدا شود که در قبال جعل(حق الزحمه) کار را به صورت اقساطی انجام دهد، مشکل شخص بر طرف می شود.

بدیها در حوزه های تخصصی با رعایت صرفه زمان و هزینه و مقتضیات بانکداری مدرن، خود بانک امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی ماهر، جهت انجام کار مورد جعاله را ندارد ( مثل احداث ساختمان، احداث راه، تاسیس و راه اندازی کارخانه و …) در این حالت بانک با شخص دیگری جعاله دومی منعقد می کند. یعنی بانک که در جعاله اول عامل است در جعاله دوم نقش جاعل را دارد.

در دنیای مدرن که زمان و انجام کار سریع، حرف اول را می زند، از پیمانکار خواسته نمی شود که به بانک بیاید، بلکه بانک به جاعل اول(مشتری) وکالت می دهد که از طرف بانک با آن پیمانکار و یا هر شحص دیگری که توان انجام کار مورد نظر را دارد، جعاله ثانویه منعقد کند. قرارداد جعاله ثانویه مشتمل بر دو انشاء است یکی انشای جعاله اولیه و یکی انشای وکالت.  با توجه به اینکه بانک تخصص و توان لازم جهت انجام مورد جعاله را ندارد، مخیر است که یا به خود کارفرما یا جاعل وکالت دهد تا موضوع جعاله را به وکالت از طرف بانک انجام دهد. یا اگر انجام کار با به کارگیری پیمانکار یا متخصص دیگری میسر شود، بانک به متقاضی وکالت می دهد تا از جانب وی اقدام به انعقاد عقد جعاله ثانویه با پیمانکار دیگری نماید.

در فرمت تسهیلات جعاله به وکالت تصریح شده لیکن به جعاله ثانویه اشاره ای نشده است. اما با توجه به رویه و عرف بانکی استنباط می شود که وکالت بانک بدین معنا است که کار مستقیما توسط وکیل یا یه طور غیر مستقیم از طریق واگذاری کار به دیگری و انعقاد عقد جعاله ثانویه انجام می شود.

مدت قرارداد جعاله بانکی

مدت انجام و تصفيه مطالبات ناشي از جعاله حداكثر دو سال تعيين مي گردد. مدت انجام جعاله در مورد طرح هاي توليدي و خدماتي از شمول حكم فوق الذکر مستثني و به تشخيص هيئت مديره هر بانك تعيين خواهد شد. عدم رعایت ضوابط فوق می تواند منجر به ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.

اجرت بانک در قرارداد جعاله بانکی

جعل دريافتي توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزینه های انجام شده مربوطه، حاوي سود معين براي بانك باشد. حداكثر و يا حداقل ميزان سود توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.  دريافت و يا پرداخت جعل طبق قرارداد، توسط بانك ها دفعتا واحده و يا به دفعات به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد و يا سررسيدهاي معين بلامانع است.

قرارداد جعاله بانکی تعمیر و احداث ساختمان

تعمیر و احداث ساختمان یکی از مواردی است که می توان بابت آن از تسهیلات جعاله بانکی استفاده نمود. قرارداد جعاله بانکی تعمیر و احداث ساختمان یکی از رایج ترین نوع قرارداد جعاله بانکی می باشد.  از آنجا که بانک ها توانایی، تخصص و امکان لازم برای انجام چنین عملیاتی را ندارند معمولا طی قرارداد جعاله ثانوی انجام موضوع را به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می نمایند.

قرارداد جعاله بانکی برای گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی(LC  )

وارد کنندگان کالا معمولا جهت پرداخت قیمت کالاها به فروشنده خارجی اقدام به انعقاد قرارداد جعاله جهت گشایش اعتبار اسنادی می نمایند. در قراردادهای بیع بین المللی همواره این نگرانی برای خریدار وجود دارد که علی رغم پرداخت قیمت کالاها، فروشنده از ارسال کالاها امتناع نماید. از طرف دیگر فروشنده نیز برای رعایت منافع خود ترجیح  می دهد تا پیش از دریافت کل مبلغ، کالاها را برای خریدار ارسال نکند. چرا که همواره این احتمال وجود دارد که خریدار نخواهد یا نتواند قیمت کالاها را بپردازد.

به عبارتی در قراردادهای بیع بین المللی که اعتماد و اطمینان در آن وجود ندارد، برای کاهش خطرات احتمالی لازم است شخص یا نهاد ثالثی وارد شده و با دریافت اسناد حاکی از حمل گالا قیمت مورد توافق را به فروشنده بپردازد و سپس از خریدار دریافت دارد و امروزه بانک ها این وظیفه را بر عهده گرفته اند.

به همین جهت امکانی تحت عنوان گشایش اعتبار اسنادی ایجاد شده تا با رفع تعارض منافع، موجب تسهیل اجرای قراردادهای بیع بین المللی کالا شود. به این ترتیب که پس از خرید کالا توسط وارد کننده، وی در قالب قرارداد جعاله از بانک می خواهد بر اساس شرایط مذکور در فاکتور یا قرارداد خود و فروشنده کالاها، برای فروشنده اعتبار اسنادی ایجاد نماید.

بانک افتتاح کننده ، گشایش اعتبار اسنادی را به بانک تاییدکننده ( معرفی شده از سوی فروشنده) ابلاغ می نماید، بانک تاییدکننده نیز مراتب را به اطلاع فروشنده می رساند. بدین ترتیب فروشنده از وجود اعتبار لازم جهت پرداخت قیمت کالاها اطمینان حاصل می کند و نسبت به ارسال کالاها به مقصد اقدام می نماید. فروشنده موظف است مدارک مربوط به ارسال کالاها را به بانک تاییدکننده تسلیم نماید و بانک تاییدکننده نیز این مدارک را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می کند. بانک گشاینده اعتبار، خریدار را از ارسال کالاها مطلع می کند و پس از اطمینان از رسیدن کالاها، بانک تاییدکننده قیمت را به فروشنده پرداخت می نماید.

درخواست خریدار جهت گشایش اعتبار اسنادی وارداتی و صادراتی در قالب قرارداد جعاله صورت می پذیرد و کارمزد بانک نیز تحت عنوان جعل در قرارداد جعاله تعیین خواهد شد.

قرارداد جعاله بانکی برای صدور ضمانت نامه بانکی

مرسوم است که اشخاص برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری و حصول اطمینان از حسن انجام کار از پیمانکار، ضمانتنامه بانکی مطالبه می کنند. بدین ترتیب در صورت تخلف پیمانکار از مفاد قرارداد، وصول خسارات به سهولت از طریق ضمانتنامه بانکی امکانپذیر است.

پیمانکاران جهت دریافت ضمانتنامه بانکی با مراجعه به بانک، اقدام به انعقاد قرارداد جعاله می نمایند. عمل مورد تقاضا در این قرارداد جعاله، صدور ضمانتنامه بانکی و جعل تعیین شده در قرارداد، کارمزد بانک است.

قرارداد جعاله بانکی برای خرید و فروش سهام

اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد خرید سهام شرکت های سهامی را دارند و همچنین شرکت هایی که تصمیم به فروش سهام متعلق به خود دارند، می توانند در قالب قرارداد جعاله از بانک بخواهند تا با بهره گیری از امکانات خود عمل مورد تقاضا را برای آنان انجام داده و در مقابل، جعل را دریافت نماید.

قرارداد جعاله بانکی برای تامین سرمایه در گردش

اشخاص و شرکت هایی که متقاضی تامین سرمایه در گردش برای به حرکت در آوردن چرخه فعالیت اقتصادی خود می باشند، بانک به عنوان جاعل، سرمایه لازم را تامین می کند و با عامل ( مشتری) در سود شریک می شود. در حال حاضر حسب قانون عملیات بانکی بدون ربا با عقد مشارکت مدنی و یا مضاربه همان خصوصیتی که در این امر مطرح است، وجود دارد. لیکن حسب مقرره های آمره مختلف صادره از سوی بانک مرکزی و به دلیل وجود شبهه ربای قرضی، تامین سرمایه در گردش با عقد مشارکت مدنی و مضاربه ممنوعیت دارد. هرچند که بانک ها بر رویه سابق اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا مضاربه جهت تامین سرمایه در گردش می کنند.