تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت فرزند موجر

  1. صفحه اصلی
  2. دپارتمان های حقوقی تخصصی
  3. اجاره ،سرقفلی ،حق کسب و پیشه
  4. تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت فرزند موجر

موضوع رای: تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت فرزند موجر

خواهان، ملک تجاری خود را به موجب سند عادی به خوانده اجاره داده اند و حدودا ده سال از پایان مدت اجاره گذشته و مستاجر بدون رضایت موجر و بدون تمدید قرارداد اجاره همچنان متصرف ملک است. در طول این مدت خواهان بارها تخلیه ملک را تقاضا نموده اما خوانده از تخلیه امتناع نموده است.

اکنون موجر به جهت نیاز به سکونت فرزندش، دادخواست الزام مستاجر به تخلیه ملک را تقدیم دادگاه نموده است. همچنین خواهان مدعی است اجاره بهایی که در این سال ها توسط مستاجر پرداخت شده یک دهم اجرت المثل واقعی ملک است و صدور حکم نسبت به پرداخت ما به التفاوت اجاره بها را نیز تقاضا نموده است.

خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اجاره بهایی که در این مدت پرداخته مطابق با ارزش واقعی ملک بوده و با توافق طرفین تعیین شده است اما مدرکی دال بر وجود این توافق ارائه نکرده است. از طرف دیگر خوانده اعلام می دارد دعوای تخلیه ملک موضوع اختلاف، قبلا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است. مشخصات دادنامه نیز توسط خوانده ارائه شده است.

دادگاه رسیدگی کننده پیش از ورود به ماهیت، ابتدا به ایراد اعتبار امر مختومه رسیدگی نموده و با توجه به این که دادنامه مذکور در خصوص تقاضای صدور حکم تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها بوده و ارتباطی به این دعوا ندارد؛ فلذا ایراد اعتبار امر مختومه را رد نموده است.

از آنجا که صدور حکم تخلیه به جهت نیاز به سکونت منوط به این است که ملک موضوع اختلاف، قابل سکونت باشد، موضوع توسط دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است.

کارشناس در نظریه خود اعلام نموده پلاک مذکور یک مغازه بزرگ است و اطراف ملک نیز ساختمان مسکونی وجود ندارد و از طرف دیگر برای آنکه ملک مختلف فیه قابلیت سکونت داشته باشد، مستلزم اعمال تغییرات اساسی است که هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت. در خصوص اجرت المثل نیز، کارشناس مبلغی را تعیین نموده که از مبلغ پرداختی مستاجر بیشتر است.

نظریه کارشناس مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و جهت انجام مجدد کارشناسی به هیات کارشناسان ارجاع شده است. هیات نظریه اولیه کارشناسی را عینا تکرار و تایید کرده است که از اعتراض اصحاب دعوا مصون مانده است.

بنابراین دادگاه دعوای خواهان در خصوص تخلیه ملک به جهت نیاز به سکونت را ثابت ندانسته و به استناد بند 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است. همچنین در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ما به التفاوت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس رای بر محکومیت خوانده صادر نموده است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست