تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین ممکن است صوری یا واقعی باشد. معامله صوری، باطل و معامله واقعی اما با انگیزه فرار از دین میان طرفین صحیح و در مقابل طلبکاران غیر قابل استناد است و طلبکار می تواند این معامله را فسخ کند. چنانچه طلبکار نسبت به فسخ معامله به قصد فرار از دین اقدام نماید، هر یک از طرفین که قصد تثبیت این امر نزد دادگاه را داشته باشد، می تواند دعوای تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین را مطرح نماید.

معامله صوری به قصد فرار از دین

منظور از معامله صوری، معامله ای است که در آن طرفین قصد واقعی برای انشاء عمل حقوقی ندارد. با توجه به ماده 190 قانون مدنی، فقدان قصد به عنوان یکی از شرایط اصلی صحت معاملات، موجب بطلان معامله خواهد بود. بنابراین ابطال معامله صوری با انگیزه فرار از دین به جهت فقدان قصد است و ارتباطی به قصد فرار از دین ندارد.

معامله واقعی به قصد فرار از دین

برای آنکه معامله ای را معامله به قصد فرار از دین بدانیم، احراز کلیه شرایط ذیل ضروری است:

وجود دین: اصل وجود دین باید محرز باشد و شک و تردیدی در آن وجود نداشته باشد. همچنین دین باید قابل مطالبه باشد، برای مثال دین موجل پیش از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و در این مورد داین نمی تواند ادعایی در مورد معاملات مدیون داشته باشد. ضمنا تاریخ ایجاد دین باید مقدم بر تاریخ وقوع معامله باشد، در غیر اینصورت وجود انگیزه فرار از دین قابل تصور نیست.

ذی نفع بودن مدعی: شخصی می تواند علیه مدیون به دلیل انعقاد معامله به قصد فرار از دین طرح دعوا نماید که نفعی در طرح این ادعا داشته باشد. مثلا اگر طلب داین در موعد مقرر پرداخت شود یا اینکه با وجود انعقاد معامله، مدیون هنوز اموالی برای تادیه دین در اختیار داشته باشد، نفعی در طرح دعوا وجود ندارد؛ چراکه ضرری به داین وارد نشده است.

احراز انگیزه فرار از دین: وجود انگیزه فرار از دین در انعقاد معاملات امری خلاف اصل است و اثبات آن بر عهده مدعی است. مواردی از قبیل عدم کفاف اموال مدیون جهت تادیه طلب یا اقتران زمانی وقوع معامله با موعد پرداخت دین می تواند نشانگر انگیزه فرار از دین باشد اما نهایتا تشخیص این امر با دادگاه است.

معامله به قصد فرار از دین کیفری

معامله به قصد فرار از دین در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جرم انگاری شده است. به موجب این ماده، انتقال مال با قصد فرار از دین به هر نحوی که باشد، در صورتی که باقیمانده اموال مدیون، کافی برای پرداخت دیونش نباشد مستوجب 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف میزان بدهی یا هر دو مجازات خواهد بود. طرف معامله نیز اگر عالم به انگیزه فرار از دین باشد، شریک جرم محسوب شده و مستحق مجازات است.

مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور، معامله به قصد فرار از دین در صورتی واجد جنبه کیفری خواهد بود که پیش از انعقاد معامله، حکم قطعی مبنی بر مدیونیت از مرجع صالح صادر شده باشد؛ در غیر این صورت تعقیب کیفری منتفی است.

اجرائیه رسمی نیز نمی تواند جایگزین حکم قطعی محکومیت شود. همچنین انعقاد معامله در جریان رسیدگی به دعوا و حتی پس از صدور حکم مدیونیت و تا پیش از قطعی شدن آن مانع تعقیب کیفری است.

ذی نفع دعوای تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین

هر یک از طرفین که نفعی در تثبیت فسخ معامله با انگیزه فرار از دین داشته باشد می تواند نسبت به طرح دعوا اقدام نماید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین

اگر موضوع معامله به قصد فرار از دین، یک مال غیر منقول باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است و در سایر موارد، دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد یا اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده به موضوع رسیدگی می نمایند.

اجرای رای تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین

حکم دادگاه مبنی بر تنفیذ فسخ معامله به قصد فرار از دین صرفا جنبه اعلامی داشته و موجبی برای صدور اجرائیه وجود ندارد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست