خلع ید، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

 موضوع رای : خلع ید، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

آقای الف در تاریخ 17/11/1388 اقدام به طرح دعوا به خواسته خلع ید از ملک موضوع پلاک ثبتی 284 فرعی از 2 اصلی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف علیه آقایان ب و ج نموده است.

خواهان در دادخواست تقدیمی مدعی است نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مارالذکر را به موجب سند شماره 524569 از مالکین خریداری نموده است. آقای ب که یکی از مالکین مشاعی می باشد بدون اجازه خواهان اقدام به تصرف ملک و انتقال منافع یک باب ملک تجاری مشاع از طریق تنظیم سند اجاره به آقای ج نموده است.

با توجه به اینکه حق مالکیت شریک مشاعی منتشر در تمام اجزاء ملک است و تصرف شرکا در هر جزء ملک منوط به رضایت سایر مالکان می باشد، تصرفات مادی و حقوقی خواندگان بر خلاف قانون بوده و موجب درخواست خلع ید از ملک مذکور توسط خواهان شده است.

آقای ب، خوانده اول دعوا، اقدام به تقدیم دادخواست متقابل به خواسته اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت نیم دانگ از شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی 284 فرعی از 2 اصلی نموده و با ارائه بیع نامه مدعی شده خواهان، قطعا و جزما نیم دانگ متعلق به خود را اعم از عرصه و اعیان به انضمام متعلقات آن به او واگذار کرده و طبق توافق در دفترخانه نیز حاضر شده است اما از دریافت ثمن و انجام تشریفات انتقال امتناع نموده است و بنا به مراتب فوق صدور حکم مبنی بر اثبات مالکیت و الزام خوانده دعوای تقابل به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت را استدعا نموده است.

دعوای اصلی و تقابل به صورت توامان در شعبه بیست و پنجم مورد رسیدگی قرار گرفتند. وکیل آقای الف در جلسه رسیدگی عنوان میکند آقای ب از غیبت موکل ایشان سوء استفاده نموده و با تصاحب اثاثیه موجود در ملک که متعلق به موکل بوده، ملک موضوع دعوا را به آقای ج اجاره می دهد و آقای ج سالهاست به همین نحو مغازه را در تصرف خود داشته و به شغل شیرینی فروشی پرداخته است. موکل با مراجعات مکرر، تخلیه ملک را تقاضا نموده و اظهارنامه ای نیز در همین خصوص ارسال نموده است که متاسفانه خواندگان دعوا به آن ترتیب اثر نداده اند.

وکیل خواهان در خصوص دعوای تقابل نیز اظهار داشته مبایعه نامه تقدیمی اساسا باطل است؛ چراکه به اقرار خواهان دعوای تقابل، ثمن معامله پرداخت نشده و مهلتی هم برای پرداخت آن تعیین نگردیده، که این امر مصداق جهل به عوضین و از موجبات بطلان عقد است.

وکیل آقای ب در مقام دفاع اظهار داشتند معامله به نحو صحیح واقع شده و طرفین جهت انجام تشریفات به دفترخانه مراجعه نمودند اما خواهان دعوای اصلی محل را ترک کردند که به علت درخواست وجهی اضافه بر ثمن بوده که مورد قبول طرف مقابل واقع نشده است و سبب دیگری نیز وجود نداشته تا بیع مذکور بی اعتبار باشد؛ امتناع خواهان از دریافت ثمن مورد توافق نیز عامل برهم خوردن عقد نمی باشد.

وکیل آقای ب بنا به مراتب معروضه و با استناد به اصل لزوم و مواد 140، 219، 220 و 221 قانون مدنی، رد دعوای خواهان اصلی و الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ملک موصوف را خواسته است.

در جلسه رسیدگی، وکیل آقای الف اعلام کردند موکل و خوانده نخست دعوا (آقای ب) بر سر میزان سرقفلی ملک موضوع اختلاف توافق نداشتند و قیمت اولیه که مورد درخواست موکل بوده مورد قبول آقای ب واقع نشده و قیمتی که ایشان اعلام کردند نیز مورد تایید موکل واقع نشده است؛ پس اساسا وقوع بیع منتفی است.

ایشان اضافه نمودند : اینجانب بارها به خواندگان اعلام نمودم یا مغازه را تخلیه کنند و یا سهم موکل را به قیمت عادله بخرند؛ چراکه موکل به جهت ضعف بینایی از کار افتاده است و با وجود دو فرزند به منافع این ملک، نیاز مبرم دارد. لکن خواندگان با آگاهی از استیصال موکل، نه ملک را تخلیه نمودند و نه حاضر به پرداخت ارزش واقعی ملک شدند. فلذا با توجه به عدم حصول توافق در خصوص ثمن، انعقاد عقد بیع منتفی است.

وکیل خوانده (آقای ب) نیز در دفاع اظهار داشتند مبایعه نامه تقدیم شده حاوی تمامی ارکان ضروری معامله بوده و خواهان نیز امضاء خود را ذیل مبایعه نامه موصوف پذیرفته و مدعی فسخ آن نیز نشده است. بنابراین و با توجه به لزوم عقد بیع، تمامی آثار مقتضی قرارداد حاکم خواهد بود.

شعبه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی و با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و شواهد و قراین موجود در پرونده، اعلام داشته مبایعه نامه مورد اختلاف حتی اگر از اساس باطل نباشد، فسخ شده است؛ چراکه هر لفظ یا فعلی که دلالت بر فسخ نماید موجب انحلال عقد خواهد بود. بنا به مراتب، حکم به خلع ید خواندگان دعوای اصلی از ملک مشاعی موضوع دعوا و در خصوص دعوای تقابل نیز حکم به عدم ثبوت مالکیت و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.

پس از فرجام خواهی آقای ب، پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. شعبه سوم دیوان عالی کشور رای صادره را مستحق نقض می داند؛ زیرا اولا با وجود اثر انگشت خواهان اصلی ذیل مبایعه نامه و تایید این امر از سوی ایشان، وقوع بیع قطعی است و با توجه به اسقاط کافه خیارات در مبایعه نامه، حتی خیار غبن فاحش، فرونده حق فسخ بیع را نداشته است و عدم تعیین زمان پرداخت ثمن نیز موجب بطلان نخواهد بود؛ پس بیع به قوت خود باقی است.

از طرف دیگر تصرف خوانده در ملک، موید مالکیت ایشان می باشد و حکم خلع ید بدون توجه به این موارد صادر شده و نقض می شود. پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه چهاردهم دادگاه بدوی ارجاع می شود.

شعبه مرجوع الیه در مقام تایید نظر شعبه دادگاه بدوی که ابتدائا به دعوا رسیدگی کرده، بیع موصوف را فسخ شده می داند؛ چرا که شهود خواهان بدوی، وقوع فسخ را تایید کرده اند که شعبه دیوان عالی کشور به این امر توجه نکرده است. بنابراین حکم خلع ید و رد دعوای تقابل که از سوی شعبه بدوی صادر شده بود تایید می شود که مجددا مورد فرجام خواهی قرار می گیرد.

با توجه به صدور حکم اصراری از شعبه چهاردهم دادگاه بدوی مشعر بر خلع ید و رد دعوای تقابل، پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از بحث و تبادل نظر در هیات عمومی، اکثریت اعضا رای شعب بدوی را قریب به صحت می دانند؛ چرا که مقصود طرفین، انجام معامله در دفتر خانه بوده که این امر رخ نداده است. همچنین طرفین در مورد ثمن که یکی از ارکان عقد بیع می باشد اتفاق نظر ندارند و خوانده دعوای اصلی نیز با گذشت این همه سال اقدامی جهت اخذ سند رسمی مالکیت انجام نداده و زمانی طرح دعوا کرده است که با دعوای خلع ید از سوی خواهان مواجه شده است. فلذا رای شعبه بدوی مبنی بر خلع ید از ملک و رد دعوای تقابل ابرام می شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست