رای وحدت رویه شماره ۸۰۵

۱۶/۱۰/۱۳۹۹

تعیین وجه التزام بیش از شاخص رسمی تورم بلامانع است.

مطالبه و دریافت خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام یکی از موارد پرتکرار در ردیف خواسته دادخواست‌های حقوقی میباشد.

برای تعیین مقررات حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل به تفکیک شویم.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه در تعهدات پولی که موضوع آن مطالبه وجه رایج است، زمان تادیه دین فرا رسیده باشد و طلبکار دین را به نحو قابل اثباتی مطالبه کرده و مدیون علی‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین خود امتناع کرده باشد؛ خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، قابل مطالبه است.

همچنین مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی طرفین عقد مختارند مبلغ معینی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین کنند و دادگاه نمیتواند این مبلغ را تغییر دهد.

از جمع این دو ماده دو نتیجه به دست می‌آید که موجب پیدایش اختلاف میان مراجع در موضوع مزبور گردید.

در برداشت اول میتوان گفت مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها در مورد تعهدات پولی جاری میباشد و ماده ۲۳۰ قانون مدنی مختص به تعهدات غیرپولی ست.

مراجعی که چنین برداشتی از جمع مواد مذکور داشتند معتقد بودند در تعهدات پولی، طرفین نمیتوانند وجه التزامی بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی تعیین کنند و در صورتیکه بر این امر توافق کنند مصداق ربا خواهد بود.

این گروه اختیار به رسمیت شناخته شده در ماده ۲۳۰ قانون مدنی را که صراحتا طرفین را برای تعیین خسارت آزاد میگذارد و هیچ محدودیتی در این زمینه ایجاد نمیکند، تنها ناظر به تعهدات غیرپولی میدانند. همچنین معتقدند قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که سخن از  مصالحه طرفین به میان آورده تنها ناظر بر موردی ست که توافق بر میزان کمتر از شاخص بانک مرکزی باشد؛ و نه بیشتر. زیرا تعیین خسارت تا سقف شاخص اعلامی بانک مرکزی در زمره قوانین امری میباشد که توافق خصوصی اشخاص بر میزان بیشتر از آن بی‌اعتبار و فاقد مبنای قانونی میباشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۴۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ در تایید نظر این گروه است.

اما گروه دوم بر این نظرند که طرفین در تعیین وجه التزام قراردادی آزادند و محدود کردن ذیل ماه ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مصالحه به میزان کمتر از شاخص اعلامی بانک مرکزی، قابلیت دفاع ندارد. اگر ایجاد چنین قیدی مدنظر قانونگزار بود، در متن به آن اشاره میشد؛ حال آنکه به این قید تصریح نشده است.

گروه دوم معتقدند طرفین در تعیین میزان وجه التزام قراردادی آزادند و پولی یا غیرپولی بودن تعهد موثر نخواهد بود.

اختلاف مطروح منجر به طرح بحث در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شد.

دادستان کل کشور در نظریه ابرازی خود بر این دیدگاه است که اگر مبنای طرح دعوای مطابه خسارت تاخیر تادیه، شروط ضمن عقد باشد، نه مطالبه وجه نقد، موضوع تحت شمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و ربا در چنین موردی مصداق ندارد.

مطابق مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی در مورد تعهدات پولی مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. بنابراین تعیین وجه التزام در قرارداد، حتی اگر به میزانی بیش از شاخص تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی باشد، به شرط آنکه مغایرتی با سایر قوانین امری نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

مفاد رای در موارد مشابه برای سایر مراجع لازم‌الاتباع است.

اشتراک گذاری: