پس از صدور رای قطعی به تقاضای محکوم له، اجرائیه صادر می شود که ضمن آن مهلتی برای اجرای اختیاری دادنامه به محکوم علیه اعطا می شود. در صورتی که محکوم علیه از اجرای مفاد دادنامه امتناع نموده و با محکوم له نیز توافقی نکند، واحد اجرای احکام به درخواست محکوم له نسبت به توقیف اموال محکوم علیه اقدام خواهد نمود. اصولا تمام اموال محکوم علیه قابل بازداشت است؛ مگر آنکه نص قانونی مبنی بر ممنوعیت بازداشت و توقیف برخی اموال یافت شود.

شرایط لازم جهت بازداشت و توقیف اموال محکوم علیه

اجرای اجباری دادنامه توسط واحد اجرای احکام، که یکی از مصادیق آن بازداشت و توقیف اموال محکوم علیه است، زمانی مجاز شمرده می شود که محکوم علیه حکم را طوعا اجرا نکرده و اقدامی جهت توافق و سازش با محکوم له نیز انجام ندهد. فلذا محکوم علیه می تواند با اجرای ارادی حکم یا توافق با محکوم له از توقیف اموال خود جلوگیری نماید.

شرط دوم برای توقیف اموال محکوم علیه، فقدان تامین پیش از صدور حکم است. در موارد متعددی به واسطه توثیق یا ترهین اموال محکوم علیه نزد محکوم له یا بازداشت اموال محکوم علیه در نتیجه اجرای قرار تامین خواسته یا دستور موقت، اجرای دادنامه از محل این اموال ممکن بوده و نیازی به بازداشت اموال در اجرای احکام نمی باشد. چنانچه اموال بازداشت شده جهت استیفای کل محکوم بها کافی نباشد، محکوم له می تواند به میزان کسری از سایر اموال محکوم علیه بازداشت نماید.

سومین شرط، معرفی مال جهت بازداشت به واحد اجرای احکام است. محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند مالی را برای بازداشت معرفی نمایند که در این صورت همان مال بازداشت خواهد شد؛ در غیر اینصورت، یعنی در صورتی که مالی از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث معرفی نشود، محکوم له اختیار معرفی مال را خواهد داشت.

مالکیت مال معرفی شده جهت بازداشت

در صورتی که خود محکوم علیه اقدام به معرفی مال نماید باید مالکیت وی احراز شود، همچنین در صورت معرفی مال از سوی شخص ثالث، مال باید متعلق به ثالث باشد.

اثبات مالکیت محکوم علیه یا ثالث بر مال معرفی شده باید مطابق با شرایط قانونی باشد، برای مثال اگر ملک معرفی شده قبلا در دفتر املاک به ثبت رسیده، ارائه سند رسمی مالکیت الزامی است و نمی توان  با ارائه مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت ملک دارای سابقه ثبتی شد.

ارزش مال معرفی شده جهت بازداشت

ارزش مال معرفی شده باید مورد ارزیابی قرار گرفته و از محکوم بها و سایر وجوه قابل پرداخت کمتر نباشد. اگر مال معرفی شده توسط محکوم علیه یا ثالث کمتر از این مبلغ باشد، محکوم له می تواند به میزان مابه التفاوت، تقاضای بازداشت سایر اموال محکوم علیه را مطرح نماید.

وضعیت فروش مال معرفی شده جهت بازداشت

قانون گذار مالی که اجرای حکم و استیفای محکوم بها از محل آن میسر باشد و تکافوی محکوم بها را بنماید، قابل بازداشت می داند؛ حتی اگر به آسانی قابل فروش نباشد. البته محکوم له می تواند بعدا تقاضای تبدیل تامین نماید.

امکان معرفی مال مشاع جهت بازداشت

مالک حق هرگونه تصرف حقوقی در سهم خود از ملک مشاع را خواهد داشت و سایر شرکا نمی توانند مانع تصرفات حقوقی شریک دیگر شوند. معرفی مال جهت بازداشت نیز یک عمل حقوقی است و مالک می تواند به میزان سهم خود از ملک مشاع را جهت بازداشت معرفی نماید.

امکان بازداشت بخشی از مال

چنانچه مال معرفی شده برای امر بازداشت توسط محکوم علیه یا ثالث، بیشتر از محکوم بها و سایر وجوه قابل تادیه باشد، مقدار مشاعی از آن به میزان محکوم بها و هزینه های اجرایی توقیف می شود؛ مثل توقیف ۱۰۰ سهم از ۱۰۰۰ سهم یک قطعه زمین یا ۳ سهم از ۶ سهم خودرو.

امکان بازداشت مال در رهن یا وثیقه

در رهن یا وثیقه بودن مال معرفی شده مانع بازداشت نمی باشد؛ در چنین مواردی مازاد اموال توسط واحد اجرای احکام بازداشت خواهد شد.

بازداشت اموال منقول در تصرف محکوم علیه

اگر مال معرفی شده مال منقولی باشد که در تصرف محکوم علیه قرار دارد، مامور اجرا مکلف به بازداشت آن مال می باشد؛ حتی اگر محکوم علیه مدعی شود مال به دیگری تعلق داشته و مدارکی نیز در راستای اثبات این ادعا ارائه دهد. حتی اگر شخص ثالثی حاضر بوده و مدعی مالکیت مال مزبور شود و دلایلی نیز ارائه کند و محکوم علیه نیز صحت این ادعا را تایید کند، بازهم مامور اجرا موظف است اقدام به بازداشت مال نماید و ثالث می تواند جهت اثبات ادعای خود مبادرت به طرح دعوا نماید. چنانچه دلایل مالکیت ارائه شده توسط ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد، بازداشت منتفی است.

بازداشت مال منقول در تصرف ثالث

چنانچه مال منقول معرفی شده در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص مدعی مالکیت آن بوده یا مال را متعلق به شخصی غیر از محکوم علیه بداند، مال توقیف نخواهد شد. متصرف الزامی به ارائه دلیل مالکیت نخواهد داشت و صرف ادعای او مانع بازداشت می باشد.

اگر مال منقول معرفی شده در محل سکونت شخص یا اشخاص ثالث (غیر از محکوم علیه) باشد مطابق موارد فوق عمل خواهد شد اما در صورتی که یکی از ساکنین محل، خود محکوم علیه باشد، مال بازداشت می شود. چنانچه اظهارات ثالث بر خلاف واقع باشد، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

بازداشت طلب محکوم علیه نزد ثالث

اگر محکوم علیه از شخص ثالثی طلبکار باشد، بازداشت طلب نزد بدهکار میسر است؛ این طلب ممکن است بابت اجاره بها، ثمن، دین و … باشد، همچنین وجوه نقد محکوم علیه نزد اشخاص ثالث و بانک نیز قابل بازداشت می باشند.

لازم به ذکر است اگر موعد پرداخت دین رسیده باشد، بدهکار مکلف است فورا مبلغ را تادیه نماید؛ در غیر اینصورت پیش از سررسید دین ملزم به پرداخت نخواهد بود.

بازداشت حقوق و مزایای محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه دارای زن و فرزند باشد ربع حقوق و مزایا و در غیر این صورت ثلث آن قابل توقیف است. نکاح دائم یا موقت از این حیث تفاوتی ندارد.

چنانچه محکوم علیه زن باشد نیز ثلث حقوق و مزایای او قابل توقیف است و اگر دارای فرزند باشد ربع حقوق بازداشت می شود.

بازداشت حقوق بازنشستگی

صرف نظر از این که شخص بازنشسته زن باشد یا مرد، دارای زن و فرزند باشد یا نه، یک چهارم حقوق بازنشستگی قابل بازداشت است؛ مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته باشد.

بازداشت اموال غیر منقول محکوم علیه

کلیه اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه تا میزان محکوم بها و هزینه های اجرایی قابل بازداشت است و تفاوتی میان ملک مفروز یا مشاع وجود ندارد و سهم الارث محکوم علیه نیز پس از پرداخت دیون متوفی قابل بازداشت است. ضمنا وجود حق عینی برای ثالث در ملک، اعم از حق انتفاع و حق ارتفاق و ….، مانع بازداشت نخواهد بود.

بازداشت املاک دارای سابقه ثبتی

بازداشت ملکی که سابقا در دفتر املاک به ثبت رسیده به عنوان مال محکوم علیه از طریق اداره ثبت در صورتی ممکن است که طبق آخرین وضعیت ثبتی، ملک به نام محکوم علیه به ثبت رسیده باشد. بنابراین ملکی که با مبایعه نامه، قولنامه، وکالت در فروش و سایر اسناد عادی به محکوم علیه منتقل شده اما رسما به ثبت نرسیده باشد، قابل بازداشت و توقیف نیست. حتی در صورتی که مالک رسمی به مالکیت محکوم علیه اقرار نماید نیز انجام بازداشت تا زمان ثبت ملک به نام محکوم علیه به صورت رسمی ممکن نمی باشد.

لازم به ذکر است در صورت صدور دستور بازداشت پلاک ثبتی، هرگونه بنا و تاسیسات، چاه، اشجار و …… که در آن ملک موجود باشد نیز به تبع عرصه توقیف خواهد شد. در صورتی که اعیانی موجود دارای سند رسمی جداگانه باشد و به این ترتیب عدم تعلق آن به محکوم علیه محرز باشد، قابل بازداشت نخواهد بود.

وظایف واحد اجرای احکام در مورد بازداشت مال غیر منقول

قسمت اجرا مکلف است توقیف مال غیر منقول را با ذکر مشخصات ثبتی به طرفین و اداره ثبت محل اعلام نماید. البته با توجه به اینکه بازداشت ملک دارای سابقه ثبتی توسط اداره ثبت به عمل می آید، قسمت اجرا دستور بازداشت ملک را به اداره ثبت می دهد و پس از وصول این دستور، ملک بازداشت خواهد شد.

وظایف اداره ثبت در مورد بازداشت مال غیر منقول

پس از دریافت دستور بازداشت ملک، اگر محکوم علیه به عنوان مالک رسمی ملک شناخته نشود، اداره ثبت فورا مراتب را به واحد اجرای احکام اطلاع می دهد تا قسمت اجرا مال دیگری را بازداشت نماید.

تاثیر بازداشت ملک بر منافع آن

بازداشت ملک موجب توقیف منافع آن نخواهد بود؛ بنابراین اگر باغ محکوم علیه بازداشت شده باشد وی می تواند زراعت یا میوه های موجود در باغ را برداشت نماید، هرچند در زمان بازداشت، محصول نرسیده باشد. همچنین ملک بازداشت شده پس از بازداشت نیز در تصرف محکوم علیه یا ماذون از طرف او باقی خواهد ماند و سند ملک بازداشت خواهد شد.

تاثیر بازداشت ملک بر قرارداد اجاره

چنانچه ملک متعلق به محکوم علیه که در راستای استیفاء محکوم بها بازداشت شده، در اجاره شخص ثالثی باشد، قرارداد اجاره به قوت خود باقی بوده و مستاجر ملک از کلیه حقوق قانونی و قراردادی خود بهره مند خواهد شد. در چنین مواردی اجاره بها همچنان به مالک رسمی (محکوم علیه) پرداخت خواهد شد؛ مگر آنکه قسمت اجرا دستوری مبنی بر بازداشت اجاره بها نیز صادر کند.

بازداشت املاک فاقد سابقه ثبتی

بنابر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی زمانی می توان املاک فاقد سابقه ثبتی را به عنوان مال محکوم علیه بازداشت کرد که محکوم علیه، ملک مزبور را به عنوان مالک در تصرف داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

تصرف محکوم علیه در ملک الزاما باید مالکانه باشد و تصرف به عنوان امین، مستاجر، وکیل و …. مالکانه محسوب نمی شود. همچنین حکمی که به موجب آن، محکوم علیه به عنوان مالک معرفی شده باید نهایی باشد؛ یعنی قابل واخواهی، تجدیدنظر و فرجام نباشد. در صورتی که حکم مالکیت محکوم علیه صادر شده اما نهایی نشده باشد، بازداشت مال جایز است اما ادامه عملیات اجرایی و استیفا محکوم بها از محل آن ملک، منوط به نهایی شدن حکم است.

نحوه بازداشت املاک فاقد سابقه ثبتی

بدیهی است بازداشت املاک فاقد سابقه ثبتی از مجرای اداره ثبت ممکن نخواهد بود؛ بنابراین دادورز اقدام به صورت برداری و ارزیابی ملک نموده و ملک را موقتا به مالک یا متصرف تحویل می دهد و مشارالیه مکلف است ملک را به همان صورتی که تحویل گرفته، تسلیم نماید و حق انجام تصرفات منافی بازداشت را نخواهد داشت. اگر ملک محکوم علیه که جهت بازداشت معرفی شده در تصرف شخص ثالثی غیر از محکوم علیه باشد، ابلاغ مراتب بازداشت به مالک کفایت می کند.

تصرفات مالک در ملک بازداشت شده

پس از بازداشت و تا پیش از صدور سند انتقال اجرایی، محکوم علیه همچنان مالک شناخته می شود؛ اما حقوق مالکانه او مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

مالک حق انجام تصرفات مادی که منافی بازداشت و حقوق بازداشت کننده باشد، نخواهد داشت؛ به عنوان مثال مالک نمی تواند ملک یا بخشی از آن را تخریب کند.

با توجه به اینکه بازداشت ملک موجب بازداشت منافع نخواهد بود، تصرفات حقوقی مالک در صورتی که منافی بازداشت نباشد بلامانع است؛ مثل واگذاری منافع ملک از طریق اجاره برای مدتی پیش از صدور سند انتقال اجرایی یا کم تر از آن.

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر داشته هرگونه قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود؛ مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت بدهد.

بنا به مراتب فوق در صورتی که تصرف حقوقی محکوم علیه موجب ایراد ضرر به محکوم له نبوده یا محکوم له رضایت کتبی خود را اعلام نماید؛ تصرفات مزبور معتبر شناخته می شود.