شرط مالکیت در تصرف عدوانی اراضی ملی

در شرط مالکیت تصرف عدوانی دیدگاه های مختلفی مطرح است و این دیدگاه های مختلف سرگردانی مراجعین به دستگاه قضائی و قضات دادگستری را به دنبال داشته است. ماده 690 قانون مجارت اسلامی از یک سو با ضمانت اجرای کیفری هم اموال ملی، عمومی و دولتی را حمایت می کند و هم از اموال اشخاص خصوصی و از طرفی با بکار بردن عبارت “متعلق به” در متن ماده مذکور، معلوم نیست به دعوای مالکیت نظر دارد یا به دعوای تصرف عدوانی یا هر دو. در مالکیت نیز مشخص نیست مالکیت رسمی را شرط می داند یا هرنوع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک. در ادامه در خصوص اینکه آیا برای جرم تصرف عدوانی مالکیت شرط است یا خیر، توضیحاتی را ارائه می نمائیم.

نظریه لزوم شرط مالکیت در جرم تصرف عدوانی

برخی معتقد هستند که در جرم تصرف عدوانی مالکیت شرط می باشد و استناد این افراد به عبارت متعلق به در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی است. البته این دیدگاه بین تصرف عدوانی حقوقی و کیفری فرق قائل است؛ بدین صورت که معتقدند در جنبه‌ی حقوقی، اثبات سبق تصرف مدعی شرط است ولی در جنبه‌ی کیفری اثبات مالکیت شاکی شرط می باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره 4777/7-10/7/1384 اعلام میدارد: رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده 690 قانون مرقوم در صورتی است که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد که در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد می بایست به لحاظ ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 قرار صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت اتخاد تصمیم در عمل تصرف عدوانی به عمل آید.

شرط مالکیت در تصرف عدوانی اراضی ملی

شرط مالکیت در تصرف عدوانی اراضی ملی

آیا مالکیت باید به موجب سند رسمی باشد؟

1-آن دسته از حقوقدانان که معتقد هستند در جرم تصرف عدوانی مالکیت شرط است، صرفاً مالکیت رسمی را شرط می دانند. بنابراین با مالکیت مبتنی بر سند عادی نمی توان شکایت تصرف عدوانی مطرح نمود. استناد این افراد به رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/1383 و مواد 46،47و48 قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی می باشد که طبق آن در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده، ثبت اسناد اجباری است و صرفاً سند رسمی در محاکم قابل پذیرش می باشد. بنابراین برای طرح شکایت کیفری، احراز مالکیت و ارائه سند رسمی شرط می باشد و در صورتی که شاکی با استناد به سند عادی، طرح شکایت نماید امکان ادامه تعقیب وجود نخواهد داشت. در صورتی که شاکی در شکایت تصرف عدوانی دارای سند مالکیت رسمی مشاعی باشد، رسیدگی دادسرا به شکایت تصرف عدوانی بلامانع است. در این راستا نظریه 8579/7-11/11/1385 مقرر داشته: در مورد دعاوی کیفری تصرف عدوانی با توجه به مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی، نظر به اینکه در این رابطه ملاک سند مالکیت است دارنده سند عادی نمی تواند بر اساس آن ماده شکایت رفع متصرف عدوانی را علیه متصرف دارنده سند مالکیت مطرح نماید لذا تصرف ملک از ناحیه شخص مذکور جرم تلقی نشده و مشمول مقررات ماده 690 قانون مجازات اسلامی نیست.

بیشتر بخوانید :  مطالبه حق زارعانه

2-در مقابل این دسته از حقوقدانان، برخی معتقد هستند در احراز مالکیت شاکی، ارائه سند مالکیت رسمی الزامی نمی باشد و دلیل نظر خود را در تفاوت دعوای خلع ید با جرم تصرف عدوانی بیان می نماید؛ بدین صورت که احراز مالکیت برای دعوای خلع ید و در محاکم حقوقی الزامی می باشد اما در دعوای کیفری قانون گزار از هرگونه مالکیتی اعم از عادی و رسمی حمایت می کند. در نظریه مشورتی اداره حقئقی قوه قضائیه نیز بر این نظر تأکید می نماید، طبق آن رسیدگی به شکایت کیفری تصرف عدوانی موکول به احراز مالکیت شاکی است اما در احراز مالکیت، داشتن سند رسمی مالکیت الزامی نیوده، بلکه به هر طریقی که دادگاه مالکیت را احراز نماید حکم شایسته صادر می نماید.

نظریه عدم شرط مالکیت در جرم تصرف عدوانی

این دسته از حقوقدانان معتقد هستند که در طرح شکایت جرم تصرف عدوانی مالکیت شرط نمی باشد و ارکان سه گانه تصرف عدوانی کفایت می کند. استناد آنان به ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی است و بیان می نماید تعریف دعوای تصرف عدوانی در این ماده به صراحت ذکر گردیده و طبق آن، دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او، مال یر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست نماید؛ لذا دعوی تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی  از حدود این تعریف خارج نیست. بنابراین با احراز سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف عدوانی متشکی عنه، صدور حکم به رفع تصرف و محکومیت متهم بلا اشکال است و نیازی به سند مالکیت نمی باشد.

نظریه قاعده اختیار

عده ای به قاعده اختیار تمسک جسته اند و معتقد هستند پاراگراف اول ماده 690 قانون را به دو قسمت تقسیم می کند. ابتدای ماده اشاره می نماید هرکس به وسلیه صحنه سازی … املاک متعلق به … یک جمله است. در این جمله مالکیت بیان شده اما قسمت دوم پاراگرف اول صرفاً به تصرف عدوانی اشاره دارد و لذا در این عبارت فراتر از مالکیت، هرگونه تصرف عدوانی را قابل پیگرد دانسته است؛ یا “اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی … در موارد مذکور نماید…”

بیشتر بخوانید :  اصطلاحات حق زارعانه در حقوق ایران

با وجود همه این استدلالها باید گفت: عبارت موارد مذکور، در جمله‌ی اقدام به تصرف عدوانی … در موارد مذکور نماید… قسمت دوم را به قسمت الف عطف داده لذا شرط تعلق ملک به شاکی در صدر ماده در زیر آن نیز باید رعایت گردد.

نظریه لزوم شرط مالکیت و سبق تصرف به صورت توأمان

برخی نیز معتقدند که در طرح شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی علاوه بر اثبات مالکیت توسط شاکی، می بایست سابقه تصرف خود را نیز ثابت نمایند. اما بر این نظریه نیز انتقادهای زیادی صورت گرفته است. هرچند قدر متقین از عبارت متعلق به، معنای مالکیت است، اما انحصار در این معنا فاقد دلیل است.

در جمع بندی نظرات و دیدگاه های فوق الذکر، باید گفت در جرم تصرف عدوانی، ارکان سه گانه تصرف مدنی به علاوه قانونی بودن تصرف شاکی باید احراز گردد. تنها فرق تصرف عدوانی حقوقی با کیفری آن است که در بعد حقوقی، قانونگذار به غاصبانه یا محترمانه بودن تصرف سابق توجهی ندارد اما در بعد کیفری، ابزار قهری حاکمیت به دنبال حمایت از تصرف مشروع است. بنابراین شاکی جهت درخواست خود مبنی بر تعقیب و مجازات متهم می بایست در ابتدا ثابت کند تصرف خودش مشروع بوده است و این فلسفه در تمام عناوین کیفری مستقر می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست