مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک (رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه یکی از موضوعات اختلافی میان فقها و حقوق دانان بوده است. قانون آیین دادرسی مدنی سابق به صراحت، خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه می دانست؛ اما با ایراد شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن این خسارت، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جدید جایگزین مقررات سابق شد. آنچه که در این ماده قابل مطالبه شمرده می شود، در واقع خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است؛ نه خسارت تاخیر تادیه به معنای واقعی کلمه.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور  مدنی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در صورت احراز شرایطی، قابل مطالبه خواهد بود.

  • اول اینکه موضوع دین، باید وجه نقد رایج باشد؛ به همین جهت ارزهای خارجی به علت رایج نبودن از شمول این ماده خارج اند.
  • شرط دوم، مطالبه دین از سوی متعهد له است؛ متعهد له باید اثبات کند پرداخت دین را از متعهد خواسته است. در صورتی که طلبکار دلیلی بر مطالبه دین از جانب خود نداشته باشد، طرح دعوا به معنای مطالبه بوده و تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ مطالبه محسوب می شود.
  • سومین شرط تجویز دریافت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون است؛ به عبارت دیگر باید اثبات شود مدیون در عین تمکن، از پرداخت دین خود امتناع نموده است.
  • شرط آخر نیز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود.

در صورت احراز شروط فوق توسط دادگاه، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر خواهد شد و در صورت فقدان هر یک از شروط مذکور، پرداخت خسارت تاخیر تادیه منتفی است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

چک یکی از رایج ترین وسیله های پرداخت میان مردم است که در موارد متعدد، به جهت بلا محل بودن، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ها می شود. اصولا دارندگان این چک ها پس از صدور گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح دعوا علیه صادر کننده نموده و علاوه بر مبلغ مندرج در چک، خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه می نمایند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه صادرکننده متحمل شده، می داند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که ” آیا مراد از خسارت و هزینه‌ های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، کلیه خسارات و هزینه ‌های لازم از قبیل هزینه ‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می‌باشد؟ در این‌ صورت، مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می ‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می‌نماید؟ ” قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تصویب نموده و اعلام می نماید : منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌ های قانونی است.

با وجود استفساریه فوق، همچنان میان محاکم در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، اختلاف نظر وجود داشت.

شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 1099، خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید مندرج در چک تا تاریخ مراجعه به بانک نمی داند. با این استدلال که یکی از شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه، مطالبه دین از سوی داین می باشد و خواهان در این تاریخ، وجه چک را مطالبه نکرده است؛ که این امر به مثابه اقدام علیه خود می باشد. از طرف دیگر عدم مراجعه دارنده به بانک به منزله اعطاء مهلت بیشتر به مدیون بوده فلذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این صورت منتفی است.

از رای فوق تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر در رای صادره اعلام نموده تفاوتی میان چک و سایر مطالبات در مورد شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد؛ بنابراین ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه در مورد چک نیز، زمان مطالبه از سوی طلبکار خواهد بود.

از طرف دیگر شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 165، خواهان را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم می داند و شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای مارالذکر، با استناد به استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ صدور چک می داند.

موضوع اختلاف فوق الذکر در هایت عمومی دیوان عالی شکور طرح شده و دادستان کل کشور در نظریه ابرازی  خود چک را یکی از متداول ترین وسیله های پرداخت دین دانسته و اظهار داشته مطابق ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده الزاما باید در تاریخ صدور چک، معادل وجه چک در بانک محال علیه، وجه نقد تامین نماید و به محض صدور چک، مبلغ آن از دارایی صادر کننده کسر و به دارنده منتقل می شود. بنا به مراتب مذکور و استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که صراحتا مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک را تاریخ سررسید چک می داند، نظر شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تایید است.

در خصوص موخر التصویب بودن ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز لازم به تذکر است که مصوبات مجلس نمی تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد؛ بنابراین تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک همچنان به قدرت خود باقی است و نسخ نشده است.

نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به استناد ماده 3 و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه تبصره اخیر الذکر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم را از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می داند. مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ سررسید مندرج در چک می باشد و این نظر در موارد مشابه برای کلیه مراجع لازم الاتباع است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست