وصول مطالبات از شهرداری

وصول مطالبات از شهرداری شامل پیگیری و وصول بدهی های معوق ساختمانی، پیگیری و وصول وجه اسناد برگشتی و نکول شده اعم از چکها، برات ، سفته و یا معادل آن از اسناد ترهینی ، پیگیری و  وصول  مطالبات  ناشی  از  آرای  قطعی کمیسیون ماده77شهرداری ، وصول بدهی معوقه قبوض نوسازی و عمران شهری ، وصول بدهی معوقه کسب و پیشه ، پیگیری و وصول مطالبات  شهرداری  از  شرکتها ، ادارات  و  نهادهای  دولتی  و  عمومی  و  ثبت  تایید  در سامانه های دولتی و دریافت تایید ذیحساب ، وصول عوارض خودرو ، تامین منابع درآمدی جاری ساختمانی و وصول سایر  مطالبات  مانند  عوارض  آلایندگی  و عوارض حمل و نقل هوایی و زمینی است.

وصول مطالبات پیمانکار از شهرداری

اگر چه امروزه با توجه به کمبود بودجه و اعتبار شهرداری به دلایل مختلف، پرداخت مطالبات پیمانکاران به تعویق می افتاد اما این گونه مطالبات پیمانکاران از شهرداری بابت اجرای قرارداد پیمانشان و یا مطالبات افرادی که شهرداری به ناحق از ایشان مبالغی را تحت عناوین مختلف از جمله عوارض پذیره ،عوارض اضافه تراکم و عوارض تابلو و موارد مشابه دریافت نموده قابل مطالبه است.

هرچند ممکن است شهرداری پس از اثبات مدیونیت و یا ناحق بودن مطالبه و دریافت آنها یا بودجه کافی را برای پرداخت مطالبات اشخاص ندارد و یا اینکه با وجود مسلم بودن مطالبات اشخاص،از پرداخت آنها سر باز بزند اما شهرداریها مکلفند در صورت محکومیت، وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه و مراجع قانونی دیگر را از محل اعتبار ‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال جدید خود بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به شخصی که حکم به نفع وی صادرگردیده است پرداخت نمایند.

بیشتر بخوانید :  کمیسیون ماده 5 شهرداری

در غیر این‌صورت ذینفع می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف نماید.

محکومیت شهرداری در صورت عدم پرداخت مطالبات

چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت ‌منفصل خواهد شد.

چنانچه حکم مبنی بر محکومیت مالی شهرداری صادر گردد و حکم قطعی به شهرداری ابلاغ شده باشد و شهرداری به دادگاه اعلام نماید که برای پرداخت محکوم به، بودجه در اختیار ندارد به نظر می رسد که با استنباط از تبصره ذیل ماده یک قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱، صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه، برای پرداخت محکوم به، برای دادگاه کفایت می کند اما اگر بعدا ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت مطالبات خود استنکاف نموده است،دادگاه می تواند حکم به یک سال انفصال از خدمت دهد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست