ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۸ وزارت منابع طبیعی را مکلف کرده بود که عوارض کشتار و ذبح دام را از کشتارگاه ها اخذ نماید و بعداً شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ با تصویب ماده واحده تغییر مأمور اجرای ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بیانگر بیان کرد که از تاریخ تصویب این ماده واحده (یعنی از آبان ماه ۱۳۵۸ ) به بعد وظیفه مقرر در ماده ۱۵ مکرر بر عهده شهرداری های محل خواهد بود پس از تصویب این قانون دو رأی متعارض از شعبات 15و 5 دیوان عالی کشور صادر شد .
شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به شکایت اداره منابع طبیعی رشت اقدام به شکایت از فردی برای اخذ عوارض ذبح از بهمن ۵۶ تا آبان ۵۷ نموده بود. با این استدلال که چون در زمان رسیدگی به پرونده( سال ۱۳۶۲) شهرداری مسئول اخذ عوارض بذبح دام بوده ، شکایت منابع طبیعی را مردود دانسته است.
شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز در دعوای مشابه پرونده مطروحه در شعبه ۱۵ که در آن بحث اخذ عوارض از آذر ۵۷ تا مهر ۵۸ مطرح بود ، با این استدلال که چون در زمان تحقق و شمول پرداخت عوارض وزارت منابع طبیعی مسئول اخذ عوارض ذبح بوده که حکم محکومیت خوانده به پرداخت عوارض ذبح دام را تأیید نموده است .
در همین راستا به موجب لایحه مورخه 21/08/1363 ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای رسیدگی و صدور رأی وحدت رویه در این خصوص را نموده اند که این درخواست منتهی به صدور رای وحدت رویه ۵۰۲ به شرح زیر شده است :
رأی وحدت رویه شماره: 502 مورخه 1366.2.10
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق‌الذکر‌نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
