اراضی ماسه ای ساحلی تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشمول مراتع نمیشوند.
سؤال: در بعضی موارد دیده شده است که اداره منابع طبیعی در آگهی‌های خود در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها بند ۹ ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا را خارج از شمول مقررات مرتع دانسته رعایت نکرده و تعریف اراضی ساحلی در بند ۹ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی را ناسخ ضمنی آن دانسته است. اینک با توجه به مقررات مذکور اعلام شود که اقدام مذکور از طرف اداره منابع طبیعی و اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در اراضی ساحلی مورد بحث، بدون لحاظ تبصره بند ۹ ماده ۱ این قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۱۷۶۸/۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۶
اراضی ساحلی واقع در مجاورت حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده است و تخصیص مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اراضی مستحدث و ساحلی از شمول مقررات مربوط به مرتع اعم از مشجر و غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی‌شود و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری در مقام بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأت‌های واگذاری این اراضی است و نمی‌تواند مقرراتی را که اختصاصاً برای محدوده خاص وضع گردیده نسخ کند. بنابراین اراضی مشمول تبصره ذیل بند ۹ ماده ۱ از شمول مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۲ قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی خارج است. مرجع تصمیم‌گیری در مورد اراضی ساحلی با تعریف مقرر در بند ۹ ذیل ماده ۱ در صورت شمول مقررات دیگر آیین‌نامه از حیث مکان واگذاری هیأت‌های واگذاری زمین خواهد بود.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
