سؤال: در بعضی موارد دیده شده است که اداره منابع طبیعی در آگهی‌های خود در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها بند 9 ماده 1 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها که اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا را خارج از شمول مقررات مرتع دانسته رعایت نکرده و تعریف اراضی ساحلی در بند 9 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی را ناسخ ضمنی آن دانسته است. اینک با توجه به مقررات مذکور اعلام شود که اقدام مذکور از طرف اداره منابع طبیعی و اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در اراضی ساحلی مورد بحث، بدون لحاظ تبصره بند 9 ماده 1 این قانون وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه شماره 1768/7 مورخ 30/6/1376
اراضی ساحلی واقع در مجاورت حریم دریای خزر با رعایت شرایطی که در تبصره آمده است و تخصیص مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 3 قانون اراضی مستحدث و ساحلی از شمول مقررات مربوط به مرتع اعم از مشجر و غیرمشجر خارج گردیده و مشمول تعریف اراضی جنگلی نمی‌شود و از طرف دیگر آیین نامه اجرایی قانون اراضی واگذاری در مقام بیان تعریف کلی اراضی و وظایف هیأت‌های واگذاری این اراضی است و نمی‌تواند مقرراتی را که اختصاصاً برای محدوده خاص وضع گردیده نسخ کند. بنابراین اراضی مشمول تبصره ذیل بند 9 ماده 1 از شمول مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده 2 قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی خارج است. مرجع تصمیم‌گیری در مورد اراضی ساحلی با تعریف مقرر در بند 9 ذیل ماده 1 در صورت شمول مقررات دیگر آیین‌نامه از حیث مکان واگذاری هیأت‌های واگذاری زمین خواهد بود.
