ابطال سند رسمی

قانونگذار ابطال اسناد رسمی را جهت بی اثر نمودن سندی که بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی ثبت شده است را در موارد خاص و محدودی تجویز نموده است که بهتر است قبل از بیان چگونگی ابطال سند رسمی به تعریف سند و انواع آن بپردازیم. هر نوشته ای که جهت اثبات ادعا در محاکم مورد استفاده قرار گیرد و بتوان به آن استناد کرد سند گفته می شود ، که خود شامل دو دسته سند رسمی ( اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقرارت قانونی تنظیم شده باشد مانند سند مالکیت ملک یا مالکیت خودرو )و سند عادی (سندی که مردم میان خود تنظیم می نمایند بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ، مانند قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه نامه (سند فروش) می باشد

دعوای ابطال اسناد رسمی

از آنجا که اسناد رسمی در ادارات ثبت اسناد و توسط مامورین ثبتی به ثبت می رسند لذا اصل بر غیر قابل ابطال بودن آنها می باشد و اکثر دادگاهها در پذیرش دعوای ابطال اسناد رسمی سختگیری میکنند چرا که ادعا دارند که پذیرفتن این گونه دعاوی به اعتبار اسناد رسمی لطمه وارد میکند به همین دلیل طرح دعوای مذکور به راحتی امکان پذیر نیست و نیازمند دانش حقوقی و شناخت راهکارهای قانونی موجود در این زمینه است.

خصیصه اسناد رسمی

کلیه اسناد رسمی اعم از اسنادی که در ادارات ثبت تنظیم می شوند مانند سند مالکیت ، صورت مجلس تفکیکی ، صورتمجلس تحدید حدود یا اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گردند مانند وکالتنامه ، اسناد انتقال قطعی ، اجاره نامه ، صلحنامه ، وصیتنامه و.. یا اسنادی که در نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد مانند شناسنامه ، گواهینامه یا گذرنامه . این گونه اسناد بدون نیاز به صدور حکمی از سوی دادگاه قابل اجرا هستند همچنین کلیه اسناد رسمی صادر شده در خصوص معاملات املاک که به ثبت رسیده اند مستقلا و بدون مراجعه به محاکم قابل اجرا هستند.

موارد و مصادیقی که براساس آنها دعوای ابطال اسناد رسمی مطرح می شود

  1. هرگاه مقررات مربوط به تنظیم سندرسمی از سوی مامورین دفاتر اسنادرسمی رعایت نشود.
  2. هرگاه ملک به چند نفر فروخته شود :دراینصورت ابطال سندرسمی به حکم قانونگذار می باشد.
  3. هرگاه تعهد قرار داده شده در موضوع سند رسمی منتفی گردد مانند تعهد به پرداخت وجه آن سند
  4. اصولا اسناد رسمی برای اثبات وقوع یک معامله تنظیم می گردند بنابراین چنانچه معامله ای که سند رسمی حاکی از وقوع آن است باطل گردد مانند سند رسمی راجع به فروش مالی که مجهول است در اینجا سند رسمی صادر شده باطل است وچون معامله هم باطل است مدعی می تواند ضمن طرح دعوای ابطال اسناد رسمی ، ابطال معامله را هم تقاضا نماید.
  5. هرگاه سند به صورت صوری و غیر واقعی صادر شده باشد.
  6. محرز گردد اسناد صادره جعلی هستند مانند اینکه معلوم شود مدرک تحصیلی شخصی به صورت غیر واقعی صادرشده است یا صدور اسناد مالکیت جعلی ، که در ان شخص خود را مالک جلوه دهد درحالی که واقعا مالک نیست دراینجا شخصی که مالک واقعی بوده یا خریدار ملک جعلی می توانند هم شکایت کیفری را مطرح نمایند هم دادخواست حقوقی با موضوع ابطال سند مجعول را از دادگاه تقاضا نمایند.
  7. ادعای بی اعتبار بودن معامله شود یا نسبت به اسناد رسمی صادر شده ادعای بی اعتباری شود . طبق ماده 1292 قانون مدنی طرف مقابل می تواند ثابت نماید که اسناد رسمی صادر شده به جهتی از جهات قاونی از اعتبار افتاده است مانند ادعای جعل نسبت به سند رسمی . ادعای بی اعتباری اسناد رسمی مربوط به و قایعی است که پس از تنظیم سند ،رخ داده است و اعتبار آن را از بین برده است .
بیشتر بخوانید :  ابطال سند مالکیت

صور مختلفه بی اعتباری اسناد رسمی عبارتند از:

  • ادعای مخالفت سند رسمی با قانون امره ، نظم عمومی. چرا که به موجب ماده 1288 قانون مدنی مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد یا به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه ترتیب اثر نیست.
  • ادعای مخالفت سند رسمی با واقع
    در این فرض ، مدعی اظهار میدارد که محتوای سند و مندرجات آن ، بر خلاف حقیقت و واقع است .برای مثال وی اظهار میدارد که اشخاص مندرج در سند، اظهاراتی مبنی بر پرداخت ثمن و تسلیم مبیع داشته اند.و مامور رسمی نیز در کمال بی طرفی ، اظهارات آنها را عینا ثبت نموده است.اما این اظهارات ، برخلاف واقع بوده است.و عملا قرار شده که پس از ثبت سند ، پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع انجام شود.که این کار تا این لحظه انجام نشده است.
  • ادعای ایفای تعهد وتحقق مفاد سندرسمی یا سقوط آن

ادعای مذکور طبق ماده۲۶۴ قانون مدنی،به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
به وسیله وفای به عهد ،اقاله ،اجرا ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه
بنابراین کسی که سند رسمی علیه او ارائه شده ، ضمن قبول صحت و اصالت آن میتواند ادعاهای بی اعتباری مفاد آن را به یکی از علل فوق مطرح نماید . یا ادعای فسخ معامله ای که با آن سند صورت گرفته را مطرح نماید .در اینصورت باید دلیل یا دلایل این ادعا و بی اعتباری آن سند را ارائه و ادعایش را اثبات نماید.

  • استناد به حاشیه و ظهرنویسی سند رسمی
    به موجب ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی :
    ̎ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته باشد و یا به وسیله خط کشیدن یا نحو دیگری باطل شده باشد .̎

8 .هرگاه مشخص شود که سند از طریق کلاهبرداری بدست آمده است.

بیشتر بخوانید :  اسناد مالکیت معارض

9 .هرگاه سند ملکی به صورت معارض صادرشده باشد.(یعنی دو بار سند صادر شده باشد)

10 .چنانچه شرایط انعقاد عقد و قرارداد به درستی محقق نشده باشد.

در صورت وجود هریک از موارد ذکر شده، اشخاص می توانند دعوای ابطال سند رسمی رامطرح نمایند.

تبعات دعوای ابطال اسناد رسمی

ابطال اسناد رسمی اعم از سند رسمی یا اسناد عادی باعث می گردد که تمامی نقل و انتقالاتی که بعداز تنظیم آن سند صورت گرفته است به خودی خود باطل و بلا اثر گردد.

آیا ابطال اسناد ملازمه با موضوع آن سند دارد؟

ابطال سند هم می تواند در امور مالی باشد هم در امور غیر مالی صورت گیرد درحقیقت مالی یا غیر مالی بودن یک سند بستگی به موضوع آن دارد.بنابراین سندی که با موضوع مالی تنظیم و صادر شده است طرح دعوای ابطال در مورد آن سند نیز مالی محسوب می گردد فرضا موضوع یک سند انجام یک تعهد مالی باشد مانند تعهد به پرداخت یک فقره چک ،دعوای ابطال آن نیز مالی است و هزینه رسیدگی درآن هم باید مطابق دعاوی مالی که ارزش خواسته درآنها قابل تعیین است ، پرداخته شود.

هزینه دادرسی در دعاوی ابطال اسنادرسمی

چنانچه موضوع سند در دعوای ابطال اسنادرسمی مالی باشد هزینه دادرسی درآن نیز مطابق دعاوی مالی محاسبه می گردد که در دعاوی مالی بادوقسم هزینه دادرسی مواجه هستیم نوع اول به میزان 50000ریال که بابت ورود به دعوا از خواهان دریافت می گردد و نوع دوم هزینه ای است که بابت طرح دعوا در مرحله بدوی از خواهان اخذ می گردد که به ازای هردو میلیون تومان ارزش خواسته که تعیین شده است در دادخواست،دو و نیم درصد و در ازای بیش از دومیلیون تومان ارزش خواسته ، سه ونیم درصد به عنوان هزینه دادرسی وصول می گردد.هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله تجدید نظر و واخواهی (اعتراض به رای غیابی) چهار و نیم درصد محکوم به،است

در مرحله فرجام خواهی (اعتراض به نظر دادگاه بدوی یا تجدید نظر و تقاضای رسیدگی دوباره به یک پرونده حقوقی یا کیفری را فرجام خواهی گویند)و اعاده دادرسی (موضوع یکبار قضاوت شده ودر مورد آن حکم صادر شده است اما به دلایلی مجددا مورد بررسی قرارمی گیرد )و اعتراض ثالث ( اعتراض به رای دادگاه از سوی افرادی غیراز طرفین دعوا) هزینه دادرسی پنج و نیم درصد ارزش خواسته است.

هزینه دادرسی در دعاوی مالی چنانچه قیمت خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد 1/500/000ریال می باشد .

 

اما چنانچه موضوع سندی که درخواست ابطال آن شده است غیر مالی باشد مانند سند وکالتنامه ، که هزینه دادرسی آن نیز مطابق دعاوی غیر مالی است که طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه از400،000ریال تا 1/800/000ریال می باشد.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به ثبت و نحوه رسیدگی به آن

مراجع ابطال اسناد رسمی

مراجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی بر اساس موضوع مطرح در سند متفاوت است

  1. اداره ثبت سندرسمی مالکیت را به حکم قانون ابطال می نماید مانند باطل نمودن سند ملکی که وقفی است یا باطل نمودن سند مالکیت جهت اصلاح وضعیت اراضی
  2. اداره ثبت بدون حکمی از سوی دادگاه سند مالکیت را ابطال می نماید و این در صورتی است که دارنده سند مالکیت معارض در مهلت قانونی دو ماه از تاریخ ابلاغ و احضار قانونی اداره ثبت به وی،مراجعه به دادگاه ننماید و دادخواست خود را ارائه ندهد در اینجا طرف مقابل پس از انقضای مهلت داده شده ، می تواند گواهی عدم ارائه دادخواست طرف مقابل را اخذ و به اداره ثبت تحویل دهد سپس اداره ثبت راسا بدون وجود هرگونه صدور حکمی از جانب دادگاه ،سند مالکیتی که به صورت معارض صادر شده را باطل می نماید.صور دیگری که اداره ثبت راسا اقدام می نماید این است که پس از معامله ملکی مشخص گردد ملک دارای اضافه مساحت است در اینجا اداره ثبت با دریافت قیمت اضافه بنا بدون وجود حکمی از دادگاه اقدام به اصلاح سند می نماید.
  3. ابطال سند بنا به تشخیص هیات نظارت:

در صورتی که در تنظیم و ثبت سند اشتباهاتی صورت گرفته باشد.

  • هرگاه ثبت دفتر املاک با حکم نهایی دادگاه مغایرت داشته باشد یا با سند رسمی متفاوت باشد لازم به ذکر است جهت طرح دعوای ابطال اسناد رسمی ، شخص باید مالک یا طرف معامله یا ذینفع در دعوا باشد تا بتواند درخواست دهد.
  • در غیر موارد گفته شده ، چنانچه بخواهید سند رسمی را بنا به دلایل گفته شده در مباحث فوق ، باطل نمایید ، باید به دادگاه محلی که سند رسمی در آنجا تنظیم گردیده است مراجعه نمایید .

مدارک لازم جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی

  1. ارائه سندی که درخواست ابطال آن شده است مانند وکالتنامه ، صلحنامه ، وصیتنامه
  2. دلایل بی اعتباری سند یا بطلان آن از جمله جعلی بودن آن سند ، رعایت نشدن تشریفات قانونی برای تنظیم و صدور سند ، معارض بودن سند صادره

در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید با وکلای متخصص موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست