ابطال سند رسمی

دعوای ابطال سند رسمی یا اعلام بطلان آن از جمله دعاوی شایع در دادگاه های دادگستری است.و منظور از طرح آن از ناحیه مدعی،اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین میباشد.که نتیجه آن درصورت احراز و اثبات صحت ادعای وی،بی اثر شدن سند رسمی خواهد بود.

چند مصداق در طرح دعوای ابطال سند رسمی

علل و اسباب مختلفی میتواند موجبات طرح این دعاوی را فراهم آورد.

  1. عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سندرسمی از ناحیه دفاتر اسنادرسمی از جمله این علل میباشد. درمواردی قانونگذار اجازه ابطال سند مالکیت را داده ،مانند موردی که بحث تعارض در اسناد مالکیت مطرح میشود.
  2. گاهی علت تقاضای ابطال سند رسمی،بطلان معامله ای است که سند رسمی،حاکی از وقوع آن است.مانند اینکه سندرسمی راجع به بیع مال مجهول یا ممنوع المعامله باشد.
  3. یا علت طرح دعوای ابطال سندرسمی انتفای تعهد موضوع آن باشد.که باعث از اعتبار افتادن سند مذکور میشود،مانند ادعای پرداخت وجه آن سند.
    بنابراین تصور غلطی است که گفته شود سندرسمی به هیچ وجه قابل خدشه و ابطال یا اصلاح نمیباشد.

لذا باید به متضرر از این اسناد،حق اقامه دعوا ودرخواست اعلام بی اعتباری یا بطلان چنین اسنادی را داد.و مراجع قضایی را ملزم به رسیدگی به این دعاوی دانست.

علل و موجبات طرح دعوای ابطال سند رسمی

علل و اسباب متعددی میتواند باعث ایجاد انگیزه در ذینفع جهت طرح دعوای ابطال سند رسمی شود.ادعای جعلیت سند و ادعای بی اعتباری آن از جمله مهمترین این علل میباشند.

الف) ادعای جعلیت سند رسمی

جعل سند عبارت است از ساختن نوشته،به خلاف واقع با سوء نیت،به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد.خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر،تبدیل یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحای مختلف باشد.خواه به صورت تقلب معنوی باشد.از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته حین تنظیم یا تصدیق به الزام و اقرار و ابراء اشخاص برخلاف واقع.یا اغفال،یا مسکوت گذاردن بعض اظهارات،اعتراضات و شرایط موثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی مدخل میباشد.به طورکلی حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگر امر غیر واقعی را واقعی وانمود کردن.
در ادعای جعل شخصی که سندرسمی برخلاف منافع او میباشد مدعی است که آن سند،ساختگی و برخلاف حقیقت است.یا برخلاف رضایت او گرفته شده است.
لذا مدعی که با ادعای ساختگی بودن سند مدعی برخلاف حقیقت بودن آن است،باید برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی ثبتی

نحوه اقدام دادگاه در رسیدگی به دعوای جعل سند رسمی

درخصوص اینکه دعوای جعل سند رسمی همزمان با اقامه دعوای ابطال سند رسمی مطرح میشود ابهامی وجود ندارد.زیرا خواهان با طرح دعوای اصلی ابطال سند تقاضای رسیدگی وصدور حکم به ابطال سندرسمی مورد نظر را دارد.
پس از طرح دعوا به شعبه مربوطه،ارجاع میگردد.دادگاه ضمن صدور قراررسیدگی به اصالت سند باید طی دستوری قضایی موارد زیر را به ابراز کننده سند ابلاغ نماید.
الف)ادعای جعل نسبت به سند ابرازی وی و دلایل آن.
ب) امکان استرداد سند یا اعلام بقا بر استفاده از آن.
ج) لزوم ارائه اصل سند مورد ادعای جعلیت در فرض بقا بر استناد به آن در مهلت قانونی۱۰روزه.
د)قید ضمانت اجرای عدم ارائه سند در مهلت قانونی.
چنانچه اصل سندرسمی،در اختیار طرف مقابل یا اشخاص ثالث باشد یا ادعای مفقودی آن شود،اینگونه عمل میشود:
دادگاه با استعلام از دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سندرسمی درخواست استخراج و ارسال رونوشتی از آن سند را به دادگاه مینماید.در صورت ادعای اینکه اصل سند نزد ادارات دولتی یا بانکها و یا شهرداری ها است چگونه عمل میشود؟
دادگاه به طورکتبی به اداره یا سازمان مربوطه،ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد.اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد.مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد.که دراینصورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.دادگاه به محض ارائه سندی که ادعای جعلیت آن شده فورا باید آن را مهر و موم کند.و در محل مطمئنی نگهداری نماید تا مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرد.
پس از انجام مقدمات مذکور، نوبت به مرحله اصلی دادرسی یعنی رسیدگی به ادعای جعلیت سند رسمی میرسد. دادگاه جهت رسیدگی به این ادعا اقداماتی در این راستا باید انجام دهد.مهم ترین اقدامات عبارتند از:
۱ـ تطبیق اصل سند مورد ادعای جعل با اسناد(رسمی یا عادی)و دلایل دیگر و نیز اسناد مسلم الصدور.
۲ـ تحقیق از گواهان ومطلعین و استماع شهادت و اطلاعات آنها که موثر درتشخیص صحت یا عدم صحت سند باشد.
۳ـ ارجاع به کارشناس و استکتاب از کسی که خط، مهر،امضاء یا اثرانگشت منعکس درسند به او منتسب شده باشد.
آخرین اقدام دادگاه پس از مراحل فوق ،اتخاذ تصمیم درخصوص احراز اصالت یا جعلیت سند و تعیین تکلیف آن است.رای دادگاه قابل تجدیدنظر میباشد.در مرحله تجدیدنظر،هرکدام از طرفین میتوانند دلیل جدیدی در اثبات اصالت یا جعلیت سند ارائه دهند.

بیشتر بخوانید :  دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا

ب)ادعای بی اعتباری سند رسمی و صور مختلفه آن

طبق ماده ۱۲۹۲قانون مدنی طرف میتواند ثابت نماید که اسنادرسمی به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.جعلیت سند،یکی از جهات عدم اعتبار سند رسمی است.که مربوط به اثبات نادرستی سند یا رویداد مادی است.که وقوع آن،نزدمامور رسمی تصدیق شده است و عیبی میباشدکه ازآغاز درسند وجود داشته وبه اعتبار آن صدمه زده است.
ادعای بی اعتباری سندرسمی،مربوط به وقایعی است که پس از تنظیم سند رخ داده است.و اعتبار آن را از بین برده است.صور مختلفه بی اعتباری سند رسمی عبارتند از :
۱ـ ادعای مخالفت سند رسمی با قانون آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه
به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی:مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.همچنین به موجب ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹:
̎ عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.̎ لذا عدم رعایت تشریفات قانونی سند یا تنظیم سند مغایر با تشریفات و ترتیبات قانونی از موارد ابطال سندرسمی میباشد.مانند اینکه سند معامله ای بدون رعایت مفاد ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم شود.دراینصورت با احراز بطلان مندرجات سند رسمی،سند موصوف نیز بی اعتبار و بی اثر میگردد.
۲ـ ادعای مخالفت سند رسمی با واقع
در این فرض، مدعی اظهار میدارد که محتوای سند و مندرجات آن،برخلاف حقیقت و واقع است.برای مثال وی اظهار میدارد که اشخاص مندرج در سند،اظهاراتی مبنی بر پرداخت ثمن و تسلیم مبیع داشته اند.و مامور رسمی نیز در کمال بی طرفی،اظهارات آنها را عینا ثبت نموده است.اما این اظهارات،برخلاف واقع بوده است.و عملا قرار شده که پس از ثبت سند ، پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع انجام شود.که این کار تا این لحظه انجام نشده است.
۳ـ ادعای ایفای تعهد وتحقق مفاد سندرسمی یا سقوط آن طبق ماده۲۶۴ قانون مدنی،به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
ـ به وسیله وفای به عهد
ـ به وسیله اقاله
ـ به وسیله اجرا
ـ به وسیله تبدیل تعهد
ـ به سیله تهاتر
ـ به وسیله مالکیت مافی الذمه
بنابراین اگرکسی که سندرسمی علیه او ارائه شده،ضمن قبول صحت و اصالت آن میتواند ادعاهایی داشته باشد.مانند اینکه ادعای بی اعتباری مفاد آن را بنا به یکی از علل فوق نماید.یا مدعی فسخ معامله موضوع آن سند شود.دراینصورت باید دلیل یا دلایل این ادعا و بی اعتباری آن سند را ارائه و ادعایش را ثابت نماید.
۴ـ استناد به حاشیه و ظهرنویسی سند رسمی
به موجب ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی :
̎ هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته باشد و یا به وسیله خط کشیدن یا نحو دیگری باطل شده باشد .̎

بیشتر بخوانید :  توقیف اموال و بازداشت مازاد
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست