پس از صدور حکم ورشکستگی،  اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قائم مقام قانونی و قهری شخص متوقف محسوب می شود. وظیفه ی اجرای حکم ورشکستگی نیز بر عهده اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می باشد .

ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت وجوهی که بر عهده و در ذمه آنها است عاجز باشند. فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی برای طلبکاران یا وراث تاجر متوفی این است که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته(معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام نمایند.

دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

دعاوی علیه ورشکسته که ناظر بر تجار اعم از شخص حقیقی تاجر یا شرکتهای تجاری می باشد به دو صورت دعوای حقوقی علیه ورشکسته و دعوای کیفری علیه ورشکسته می تواند مطرح گردد که در ادامه به اختصار بیان می گردد.

اعتراض به حکم ورشکستگی و تاریخ توقف مندرج در آن به علت ارتباط آن با حقوق اشخاص ثالث و نظم اقتصادی جامعه تابع احکام متفاوتی است.

مهمترین هدفی که وکیل متخصص ورشکستگی می بایست با اشراف به قوانین و مقررات روز کشور که جهت تدوین قواعد ورشکستگی مقرر گریده است لحاظ نماید حفظ منافع طلبکاران ورشکسته می باشد

با صدور حکم ورشکستگی ، تاجر و طلبکاران او در وضعیت جدیدی قرار می گیرند. از جمله آثار حکم ورشکستگی این است که تاجر بخشی از حقوق مدنی خود را از دست می دهد و بخشی از قراردادهای مالی او در معرض بطلان قرار می گیرند. همچنین ممکن است طلبکاران نتوانند همه مطالبات خود را…

تصفیه امور ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی،آغاز می‌ گردد. تصفیه به منظور خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات شرکت، پرداخت بدهی های شرکت و در نهایت جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته و تقسیم دارایی او  پس از نقد