دعوای خلع ید از ملک وقفی ، در صورتی مطرح میشود که اعیانی ،درعرصه متعلق به موقوفه ساخته شود.وجهت احداث اعیانی ازموقوفه مجوز نگرفته باشند،موقوفه یا متولی

توقیف ملک وقفی،با تعریفی که از عقد وقف در قانون مدنی ارائه میشود منافات دارد. چرا که در وقف،عین مال حبس میشود و قابلیت نقل و انتقال از آن سلب میگردد.

رهن و وثیقه ملک وقفی ،با توجه به تعریف املاک وقفی سوالات بی شماری را به ذهن متبادر مینماید.از جمله اینکه از آنجایی که املاک وقفی قابل نقل و انتقال نیستند،

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه سال 63 مقرر می دارد؟ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است.

در تبصره ماده 11 از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقف نامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد احیاء شده محسوب می گردد ولی در هر حال مشمول بند 2-5 آیین نامه خواهد بود.

می دانیم که برای وقف شرایطی لازم است که باید در واقف و ملکیکه مورد وقف قرار می گیرد وجود داشته باشد: برای مثال واقف باید مالک مال باشد و ملک نیز باید قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند.

وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود به بیان ساده تر اصل یک مال و منافع حاصل از آن را که شخصی برای خدمات عمومی یا اختصاصی در جهت خیر و رضای الهی هدیه می کند وقف می گویند.

تقسیم منافع مال موقوفه با تقسیم خود وقف بین موقوف علیهم متفاوت است بدین شکل که تقسیم منافع مال موقوفه جزء ضروریات عقد وقف می باشد و مقتضای ذات آن است ولی تقسیم مال موقوفه جزء موارد نادر است و تنها با وجود یک سری شرایط خاص و استثنائی امکان دارد

زمین های مزروعی طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳/۰۱/۲۸ کلیه موقوفاتی که بدون مجوز به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت...

مطابق ماده 82 قانون مدنی هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد، متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و... مثل وکیل امینی عمل نماید.