ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه بانکی، مهم ترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای داخلی و بین المللی به کار می رود. در انجام هر عمل حقوقی مقصود واقعی طرفین و انگیزه آنها از انعقاد قرارداد، رسیدن به نتیجه و ثمره آن عقد است و با اثر بخشی عقد است که مقصود آنان برآورده می شود. لذا بدین منظور ذینفع ضمانت نامه بدین جهت از مضمون عنه درخواست می کند تا ضمانت نامه بانکی متناسب با قرارداد منعقده بین آنها را تحصیل و تسلیم وی نماید که در صورت قصور مضمون عنه از ایفای تعهدات قراردادی یا حصول شرایط مقرر بین آنها، بتواند خسارات وارده به خود را که حسب توافق طرفین نیز مقطوع می باشد از ضامن (بانک) مطالبه و دریافت کند. درصورتی که ضمانت نامه به چنین نتیجه ای منتهی شود در واقع ساز و کار و کارکرد ضمانت نامه بانکی تکمیل می گردد و در عین حال در این صورت روند آثار و نتایج ناشی از ضمانت نامه پایان نمی یابد چرا که روابط بین مضمون عنه و بانک ضامن پس از پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک از یک طرف و روابط مضمون عنه و یا بانک ضامن با ذینفع ضمانت نامه از طرف دیگر، از باب اثبات بعدی عدم استحقاق ذینفع به دریافت وجه ضمانت نامه می تواند مباحث و دعاوی مهمی را در پی داشته باشد.

ضمانت نامه بانکی

مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی

در عرف بانکی در خصوص مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی اصطلاح ضبط ضمانت نامه را نیز به کار می برند مطالبه وجه ضمانت نامه در واقع اقدامی است اداری برای دریافت مبلغ آن، از نظر عرف بانکی ذینفع به شخصی اطلاق می شود که نام و مشخصات او در متن ضمانت نامه قید شده باشد و بانک های صادرکننده ضمانت نامه ، معمولاً و صرف نظر از نقش ذینفع در قرارداد مبنای صدور ضمانت نامه خود را فقط در مقابل شخصی که در متن ضمانت نامه از او تحت عنوان ذینفع نام برده شده است مسئول و متعهد می دانند.و در عین حال تأکید شده است که مطالبه وجه ضمانت نامه ماهیتاً عملی قائم به شخص نیست و ذینفع می تواند اجرای این گونه اعمال و اقدامات اداری را به دیگری واگذار کند.

شرایط مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی

ذینفع ضمانت نامه برای مطالبه وجه آن باید شروط مندرج در سند ضمانت نامه را رعایت کند و تمامی اسناد و مدارکی را که موجب مفاد ضمانت نامه، ارائه آنها جهت مطالبه ضرورت دارد نیز تهیه و ارائه کرده، تشریفات شکلی مقرر در ضمانت نامه را نیز رعایت کند.

موقعی که اسناد و مدارک و تقاضای مطالبه وجه به ضامن ارائه شده ضامن باید آنها را بررسی کرده و نظر خود را ظرف پنج روز کاری اعلام نماید در صورتی که ضامن مطالبه را مغایر با مفاد ضمانت نامه تشخیص دهد می تواند آن را رد کند در این صورت باید در این باره اطلاعیه ای به ارائه شده درخواست بدهد که در بردارنده موارد زیر بوده و با شرایط زیر ارائه شود:

  1. ضامن مطالبه وجه را رد می کند.
  2. ذکر هر مغایرتی که ضامن به دلیل آنها مطالبه وجه را رد می نماید.
  3. اطلاعیه باید بدون تأخیر ارسال شود و در هر حال نباید دیرتر از آخرین ساعت پنجمین روز کاری بعد از ارائه درخواست باشد.
  4. عدم اقدام طبق این شرایط، ضامن را از ادعای عدم تطابق محروم می کند.

ضامن هیچ تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل، کفایت، دقت، اصالت، صحت یا پیامدهای هر گونه امضاء یا مدارک ارائه شده، هرگونه اظهارات که ذکر شده باشد، شرح، اوصاف، ویژگی های مندرج در اسناد، حسن نیت یا اعتبار یا عدم اعتبار شخصی که سند را صادر کرده است ندارد. ضامن تعهد و مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تأخیر یا مفقود یا نقص یا سایر اشتباهاتی که در هنگام ارسال اسناد پیش می آید نخواهد داشت. اگر مطالبه بیش از مبلغ کل ضمانت بوده یا اعلام تخلف یا مدارک دیگری که لازم است همراه ضمانت نامه ارائه شود جمعاً مبالغی را که کمتر از مبلغ مطالبه شده نشان دهد مطالبه غیرمنطبق خواهد بود. مبلغ ضمانت نامه باید قبل از انقضای مدت مندرج در آن مطالبه شود و ضامن باید از اجابت درخواستی که خارج از مدت اعتبار ضمانت نامه ارائه شده باشد خودداری ورزد مگر اینکه با رعایت مقررات و تشریفات مربوط و پیش از انقضای مدت اعتبار آن بنا به تقاضای ذینفع توسط بانک تهدید شده باشد.

پس از مطالبه وجه ضمانت نامه باید نسبت به بررسی مطالبه و اسناد و مدارک آن اقدام نموده و در صورتی که مطالبه را منطبق با شرایط ضمانت نامه تشخیص دهد بلافاصله وجه آن را بپردازد. بانک هیچ تکلیفی ندارد تحقیق کند که آیا مضمون عنه در اجرای تعهدات خود تخلف کرده است یا خیر؟

رسیدگی به اختلافات و قانون حاکم

ضمانت نامه بانکی

مضمون عنه در روابط قراردادی خود با بانک و ذینفع دارای چنین اختیار، امکان و قدرتی نیست که بتواند دستور عدم پرداخت وجه ضمانت نامه را بدهد و در صورت چنین دستوری، بانک ضامن هیچ تکلیفی در مقابل آن ندارد.

در مواردی که پرداخت وجه ضمانت نامه توسط بانک به ذینفع آن به طور ناروا صورت گیرد می تواند تبعات منفی زیادی برای مضمون عنه در پی داشته باشد علاوه بر اختلال و آشفتگی امور مالی وی، استرداد آنچه که ناروا پرداخت شده است نیز مستلزم طی یک ساز و کار پیچیده دادرسی خواهد بود که احتمال عدم حصول نتیجه – به خصوص در ضمانت نامه بانکی بین المللی – بر مشکلات موضوع و ریسک آن می افزاید. برای مضمون عنه مطلوب ترین و ساده ترین راه آن است که به محض آگاهی از مطالبه ناروا و متقلبانه وجه ضمانت نامه، با توسل به دادگاه صالح صدور قرار منع موقت پرداخت وجه ضمانت نامه را تقاضا کند.

در قانون آئین دادرسی مدنی حسب ماده ۳۱۰ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید و با لحاظ اینکه دستور موقت تأثیری در اصل دعوا ندارد دادگاه با اخذ تأمین مناسبی از خواهان مبادرت به صدور دستور موقت می نماید و متقاضی دستور موقت در صورتی که قبلاً در ماهیت طرح دعوا ننموده باشد باید ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به تقدیم دادخواست خود به دادگاه صالح اقدام نماید. در غیر اینصورت به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر می شود.

برای درخواست صدور دستور موقت به دو طریق می توان اقدام نمود؛ یکی اینکه تقاضا شود بانک از پرداخت وجه ضمانت نامه منع گردد و دوم اینکه تقاضای منع ذینفع از ضبط ضمانت نامه و مطالبه و دریافت وجه آن شود. از لحاظ شکلی تفاوت دو نوع دعوا در این است که در نوع اول دعوا باید به طرفیت بانک نیز اقامه و طرح گردد و در نوع دوم نیازی نیست که بانک جزو خواندگان قرار گرفته و علیه وی نیز طرح دعوا شود.

اگر ذینفع حسب تصمیم دادگاه از مطالبه وجه ضمانت نامه منع شود و چنین درخواستی را از بانک بنماید اگر در صورت پرداخت من غیر حق وجه ضمانت نامه ، شخصاً مسئول بوده و هیچ تعهدی بر عهده مضمون عنه نیست و خود بانک باید نسبت به مطالبه و استرداد مبالغی که پرداخت شد اقدام کند.

حال اگر حل و فصل اختلافات ناشی از ضمانت نامه ناشی از ضمانت نامه در صلاحیت انحصاری داور یا داوران قرار داده شده باشد طبق مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی ایران صدور دستور موقت را هم در صلاحیت دادگاه صالح دانسته و هم در صلاحیت داور و در واقع متقاضی می تواند به نحو تخییری به هر کدام از آنها مراجعه نماید.

اما قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ساکت است. در این مورد دادگاه جهت رسیدگی و صدور قرار منع پرداخت صلاحیت دارد، تردیدی نیست اما به دلیل اینکه طبق قانون آئین دادرسی مدنی داور حق صدور دستور موقت را ندارد این امر در صلاحیت دادگاه است به خصوص اینکه حسب تبصره ماده ۳۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأئید رئیس حوزه قضایی است و انجام این عمل در داوری مشکل به نظر می رسد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی چک و اسناد تجاری
فهرست