تملک اراضی توسط شهرداری به جهت ورود به محدوده

مبنای تملک اراضی به جهت ورود به محدوده ، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 67 13 است .

بر اساس این تبصره در صورتی که محدوده خدماتی شهر افزایش یابد و در اثر این افزایش املاکی داخل در محدوده قرار گیرند و  مالکین آن ها قصد استفاده از مزایای محدوده توسعه و عمران شهر را داشته باشند موظف به انجام اقدامات مذکور در تبصره 4 هستند.

عوارض ورود به محدوده

ماهیت ورود به محدوده نه عوارض است و نه خدمات ، اما در شهرداری و ادارات وابسته آن این اقدامات به عوارض ورود به محدوده معروف شده است .

مصادیق اراضی مشمول تبصره 4

  1. ورود اراضی به محدوده شهری بر اساس درخواست مالک

ملکی که در حاشیه محدوده شهری قرار داشته و بر اساس درخواست مالک آن ، موضوع الحاق ملک به محدوده شهری و افزایش این محدوده در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب شود . مالک موظف است اقدامات مقرر در این تبصره را اجرا نماید .

  1. ورود اراضی به محدوده شهری به صورت تصادفی

بحث تغییر طرح تفصیلی در اثر احتیاجات شهری و نیاز به توسعه آن در کمیسیون ماده 5 مطرح شده و بر اساس این ماده ، محدوده مکانی آن افزایش میابد. در این میان قطعا اراضی زیادی به صورت تصادفی و بدون درخواست مالکین آن وارد محدوده خدماتی شهری شده و علاوه بر افزایش قیمت چند ده برابری آن از مزایای متعدد ورود به محدوده شهری بهره مند می شوند.

بنابراین املاکی که تصادفا و بدون تقاضای قبلی مالک در اثر افزایش محدوده خدماتی داخل در محدوده قرار گرفته اند نیز مشمول تبصره 4 بوده و به هنگام استفاده از مزایای ورود به محدوده می بایست تعهدات آن تبصره را انجام دهند

وظیفه مالکین در هنگام ورود به محدوده

  1. انجام تعهدات آماده سازی زمین ؛
  2. واگذاری سطوح لاز برای اجرای طرح ؛
  3. واگذاری حداکثر 20 درصد زمین به شهرداری ،

هر سه مورد فوق بایستی به صورت رایگان انجام شود.

وظایف مربوط به ورود به محدوده صرفا در ورود اول ملک به محدوده صورت می گیرد و پس از استفاده مالک از مزایای محدوده مانند اخذ پروانه ساختمانی یا پایان کار در هنگام دومین تقاضای وی شهرداری نمی تواند مجددا انجام وظایف مربوط به ورود به محدوده را از وی بخواهد.

واگذاری زمین به شهرداری برای ورود به محدوده

وظیفه واگذاری رایگان 20 درصد از زمین بایستی از خالص زمین یعنی پس از کسر معابر و واگذاری فضای عمومی صورت می پذیرد و جا نمایی سهم 20 درصدی شهرداری به عهده خود مالک می باشد ؛ بنابراین تمامی مصوبات شورای شهر در خصوص افزایش سهم شهرداری از 20 درصد میزان مندرج در قانون غیر قانونی می باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست