عدم امکان وقف جنگل ها و مراتع و وضعیت معادن موجود در ملک وقفی

لزوم مالکیت خاص در مال موقوفه

می دانیم که برای وقف شرایطی لازم است که باید در واقف و ملکیکه مورد وقف قرار می گیرد وجود داشته باشد: برای مثال واقف باید مالک مال باشد و ملک نیز باید قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند.

یکی دیگر از شرایط اساسی برای صحت وقف این است که ملک باید آزاد در ملکیت وقف باشد چرا که اگر مالی در ملکیت مطلق واقف نباشد نمی توان آن را مورد وقف قرار داد بنابراین به طریق اولی مالی که در ملکیت عموم مردم باشد، هیچ شخصیتی نمی تواند آن را وقف کند.

حتی در مورد عمق و فضای ملک مورد وقف نیز باید با توجه به عرف میزان آنها را تعیین کرد.

عدم امکان وقف جنگل های مراتع

با توجه به توضیحات فوق جنگل ها و مراتع به این دلیل که مالک خاص ندارد و از انفال عمومی است قابل وقف نمی باشد.

اما در مقابل برخی معتقدند که وقف از لحاظ هدف با انفال عمومی هم سو است و در یک جهت است پس فرقی نمی کند که جنگل ها و مراتع جزء انفال باشند یا جزء اموال موقوفه.

اما در پاسخ به استدلال این عده باید گفت هم سو بودن هدف برای اثبات وقف کفایت نمی کند چون وقف فرع بر مالکیت است و مالی که نمی تواند ملک شخصی قرار گیرد به طریق اولی نمی تواند مورد وقف نیز واقع شود.

وضعیت وقف معدن موجود در ملک وقفی

سوالی که ممکن است پیش آید این است که اگر زمینی وقف باشد آیا معدن موجود در آن نیز وقف است؟

مطابق نظریه شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۶/۰۳/۲۰ اگر در زمین موقوفه ملک دیگری باشد، متعلق به وقف است و جزء انفال نیست و هر گونه تصرف، بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نیست.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آماده ی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج − 4 =