مطابق ماده 808 قانون مدنی هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه ی خود را به قید بیع به شخص ثالثی منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را…

کمیسیون ماده 77 شهرداری در باب اختلاف میان مودیان و شهرداری که این اختلافات معمولاً شامل میزان و نحوه پرداخت عوارض بین مودیان و شهرداری می باشد. صلاحیت دارد که در ادامه به طور مفصل بیان خواهد شد.

با عنایت به ماده 183 قانون مدنی می توان گفت که عقد یا قرارداد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر توافق به انجام کاری بنمایند که مورد قبول آنها باشد.

موسسه حقوقی به موسسات غیر تجاری اطلاق می شود که توسط چند وکیل تاسیس میگردد.موسسه حقوقی با این  هدف تشکیل می گردد که به نیازها و پرسشهای حقوقی افراد حقیقی...

در تجارت بین الملل خریدار محق است جهت حصول اطمینان از قدرت و قابلیت های فروشنده از او درخواست ضمانتنامه کند. در واقع ضمانت نامه مهترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای بین المللی به کار می رود.

طرح دعوا علیه شهرداری به لحاظ عمومی بودن خدمات این نهاد متفاوت از طرح دعوا علیه اشخاص خصوصی می باشد.با توجه به مناسبات موجود میان شهرداری...

تعریف عقد اجاره: مطابق با ماده 466 قانون مدنی می توان گفت که اجاره عقدی است که برابر آن اجاره کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره می شود.

با توجه به تعاریف موجود در کنوانسیون های بین المللی متعدد، قرارداد بین المللی محسوب می شود که محل انعقاد و یا محل اجرای آن در کشورهای مختلفی باشد. یعنی اگر

قرارداد فروش بین المللی ، مهم ترین قرارداد در بین قراردادهای بین المللی می باشد که از 2 طریق انجام می گیرد: 1. صادرکننده مستقیماً کالایی را به واردکننده می فروشد ؛ 2. از طریق ایجاد سازمان در خارج و توسط توزیع کنندگان، نمایندگان، شعب،  Outlet و یا شرکتهای فرعی به  امر فروش می پردازد.

1- طرفین قراردادهای بین المللی می توانند با توافق یکدیگر قرارداد را منحل نمایند که به این اقدام تفاسخ یا اقاله می گویند.2- گاهی نیز یکی از طرفین قرارداد بین المللی آن را یکجانبه فسخ می کند

ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه سال 63 مقرر می دارد؟ از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است.

در تبصره ماده 11 از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقف نامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد احیاء شده محسوب می گردد ولی در هر حال مشمول بند 2-5 آیین نامه خواهد بود.

می دانیم که برای وقف شرایطی لازم است که باید در واقف و ملکیکه مورد وقف قرار می گیرد وجود داشته باشد: برای مثال واقف باید مالک مال باشد و ملک نیز باید قابلیت تملیک را داشته باشد تا قابلیت وقف شدن را پیدا کند.