عوامل موثر در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

عواملی وجود دارد که پس از انعقاد معامله ارزی در ایجاد و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان تاثیر دارد. این عوامل را می توان به دو بخش عوامل قانونی و عوامل قراردادی تقسیم نمود. که به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

عوامل قانونی

منظور از عوامل قانونی عواملی است که آثار حقوقی ناشی از وقوع آنها به وسیله قانون تعیین شده است و در اختیار هیچ یک از طرفین قرارداد نیست که به ترتیب ذیل می باشد:

۱-فوت

در صورتی که فروشنده خارجی شخص حقیقی باشد و پیش از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت شود هیچ گونه تعهد ارزی به وجود نمی آید. اما چنانچه فروشنده خارجی پس از ارسال اسناد به بانک کارگزار خریدار و واریز ارز و پیش از ورود کالا فوت شود پاسخ گویی به تعهد ورود کالا یا تعهد ارزی ناشی از آن در قلمرو مسئولیت واردکننده قرار می گیرد. پس، تمام ابهام ویژه حالتی است که وارد کننده شخص حقیقی بوده و در فاصله زمانی پس از وصول اسناد تا پیش از ورود کالا فوت شود. در این صورت پرسش ها و ابهام هایی در مورد سرنوشت معامله ارزی حقوق و تکالیف بانک و نیز اختیارات و مسئولیت های قائم مقام

واردکننده متوفی مطرح می شود. پرسش های مطروحه این است که

  • آیا پس از فوت وارد کننده تکلیف دینی ناشی از معامله ارزی به قائم مقام واردکننده متوفی منتقل می شود؟
  • آیا بانک به عنوان صاحب این حق دینی،اختیار رجوع به ورثه واردکننده را دارد؟
  • یا آنکه تعهد ارزی ناشی از واردات کالا متکی بر شخص واردکننده است و با فوت وی زایل می شود؟

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت که هر نوع تعهد عینی یا دینی به واسطه طبیعت مالی خود، جزو اقلام دارایی اشخاص محسوب می شود و در نتیجه با فوت متعهد، در زمره ماترک وی قرار می گیرد و ورثه، در حدود ترکه مسئول ادای تعهدات مالی آن می شوند. معامله ارزی نیز از همین قاعده پیروی می کند. قرارداد معامله ارزی و تعهدات ناشی از آن با مرگ واردکننده زایل نمی شود بلکه به قائم مقام او منتقل می گردد.

نحوه انتقال دین واردکننده متوفی به ورثه

چنانچه واردکننده فوت گردد حقوق و تعهدات وی به وراث منتقل می شود. این انتقال قهری و به حکم قانون است. نحوه این نقل و انتقال با موردی که مال معینی به دیگری منتقل و منتقل الیه به اصطلاح قائم مقام خاص انتقال دهنده می شود متفاوت است. به همین جهت معامله ارزی با مرگ واردکننده زایل نمی شود. ولی در عین حال، بانک نمی نواند ایفای تعهدات قراردادی واردکننده متوفی را از وراث وی مطالبه کند. و در حقیقت حقوق بانک در اثر فوت واردکننده به نحوی استحاله می شود. بنابراین هر چند ورثه در موقعیت حقوقی و قراردادی واردکننده متوفی قرار نمی گیرند ولی مکلف هستند تا از محل ماترک متوفی معادل ریالی وجه ارز خارج شده را پرداخت کنند. همچنین اگر کالای وارده دچار نقص کمی یا کیفی باشد جبران معادل ارزی آن از اموال متوفی به عمل می آید.

۲-جنون و سفه

ممکن است واردکننده شخص حقیقی باشد و در اثنای واردات دچار جنون یا سفه شود. در اینجا سوالی که پیش می آید این است که تعهد ارزی واردکننده مجنون یا سفیه دچار چه وضعیتی خواهد شد؟ در پاسخ باید گفت معامله ارزی قراردادی لازم است. در نتیجه معامله ارزی در صورت حدوث سفه واردکننده منفسخ نمی شود و به اعتبار خود باقی خواهد ماند. همچنین با توجه به بند ۱ ماده ۵۵۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۶۷۸ همین قانون جنون واردکننده تاثیری در اعتبار معامله ندارد. از سوی دیگر طبق بندهای ۲و۳ ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص غیر رشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. به همین جهت دادگاه برای ایشان قیم نصب می نماید. چنانچه واردکننده کالا در اثنای واردات محجور یا سفیه گردد، صلاحیت او برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی خود زایل خواهد شد. با وجود این، حجر ناشی از جنون و سفه، تاثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و موجب سقوط تکلیف واردکننده در

برابر بانک برای ارایه گواهی سبز گمرکی نمی شود. در صورتی که حدوث حجر و تاریخ نصب قیم پیش از وصول اسناد واقع شود، قیم می تواند قرارداد محجور یا فروشنده خارجی را فسخ یا اقامه نماید تا بدین ترتیب اصولا زمینه ای برای انعقاد معامله ارزی باقی نماند. چنانچه حدوث حجر و تاریخ نصب قیم پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود. قیم مکلف است تعهد ورود به کالا را به عمل آورد در غیر اینصورت تعهد ارزی ناشی از آن معتبر و قابل استناد است و بانک می تواند وجوه ارزی را از قیم واردکننده مطالبه نماید.

۳-ورشکستگی

چنانچه ورشکستگی پیش از مرحله تبادل اسناد و واریز وجوه ارزی اعلان شود اصولا معامله ارزی منعقد نمی گردد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مکلف به وصول مطالبات و پرداخت دیون تاجر ورشکسته است. بنابراین بحث تاثیر ورشکستگی بر تعهد ارزی فقط ناظر بر مرحله پس از صدور اعلامیه فروش ارز است. بانک حق دارد مدیر یا اداره تصفیه را به قائم مقامی واردکننده ورشکسته طرف دعوی قرار داده وجوه ارزی را از وی مطالبه نماید.

۴-ممنوعیت ورود کالا

در برخی موارد اتفاق می افتد که دولت بنا به مصالح و مقتضیات امنیتی یا اقتصادی، ورود کالایی را به کشور ممنوع اعلام کند. این ممنوعیت به طور حتم در مراحل مختلف روند واردات تاثیر می گذارد. چنانچه اعلام ممنوعیت ورود کالا پیش از وصول اسناد حمل و واریز وجه آن باشد واردکننده می تواند از ارسال کالا توسط فروشنده و انتقال ارز جلوگیری نماید. ولی چنانچه اعلام ممنوعیت ورود کالا پس از وصول اسناد و واریز ارز باشد معامله ارزی منعقد شده است. پس اگر واردکننده گواهی سبز گمرکی را ارایه نکند متعهد ارزی تلقی و مکلف به فروش ارز به بانک می گردد.

عوامل قراردادی

عوامل قراردای به مواردی اطلاق می گردد که آثار و عوارض ناشی از وقوع آنها در قلمرو مسئولیت قراردادی طرفین تعهد ارزی قرار دارد.

این عوامل به ترتیب ذیل می باشد:

۱-پیمان شکنی فروشنده

رایج ترین دلیلی که واردکنندگان برای توجیه عدم ایفای تعهد ورود کالا در برابر بانک ابراز می نمایند، عهد شکنی فروشنده در ارسال کالا است. اما باید به این نکته اشاره نمود که هنگام ارسال اسناد مبنی بر حمل کالا و بازرسی و بیمه به بانک و پذیرش آنها از سوی واردکننده موجب انعقاد معامله ارزی می گردد و در نتیجه ارز به خارج از کشور منتقل و تعهد ورود کالا به کشور بر عهده واردکننده مستقر می شود. به موجب اصل لزوم قراردادها، عقود و قراردادها صرفا میان طرفین قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است. پس نوع قرارداد و شرایطی که واردکننده با فروشنده خود منعقد می کند، در معامله ارزی وی با بانک و شرط ضمن آن دخالت ندارد.

پس چنین حادثه ای در برابر بانک قابل استناد نیست و عامل توجیه عهد شکنی واردکننده در برابر بانک تلقی نمی شود. در حقیقت واردکننده باید اثبات کند که حادثه ای خارجی، احتراز ناپذیر و غیرقابل پیش بینی در چارچوب قرارداد منعقده وی با بانک مانع از اجرای تعهد شده است.

۲-کلاهبرداری فروشنده

نقض عهد فروشنده همواره ناشی از قصور قراردادی نیست. گاهی این پیمان شکنی مبتنی بر سوء نیست کیفری فروشنده است. به طور معمول، اقدامات فریب کارانه فروشنده خارجی به یکی از این دو روش انجام می شود: الف)فروشنده تمام اسناد اعتبار و پروفرما، گواهی حمل، بارنامه، گواهی بازرسی، بیمه نامه و ….. را جعل می کند و با قبول این اسناد توسط واردکننده، وجوه ارزی از کشور خارج و فروشنده به هدف متقلبانه خود می رسد. ب)فروشنده اسناد اعتبار را به صورت درست ارسال می نماید اما کالای وارده تقلبی است.

در صورت وقوع چنین اتفاقاتی مسئولیت واردکننده در برابر بانک چه می باشد؟

در پاسخ باید گفت ابتدائا واردکننده کالا می بایست علیه فروشنده اقامه دعوا نموده و خسارت خود را از وی یا از شرکت بیمه دریافت نماید. سپس ارزی را که از بانک خریداری کرده به بانک بفروشد. بنابراین اقامه دعوا به طرفیت فروشنده خارجی به عنوان تکلیفی بر عهده واردکننده می باشد.

۳-تبانی خریدار و فروشنده

در برخی موارد به جهت تبانی خریدار و فروشنده، هیچ کالایی در برابر ارز انتقال یافته به خارج از کشور، وارد نمی شود. در این مورد قصد خریدار و فروشنده انتقال ناروای ارز از کشور در پوشش بیع بین المللی کالا است. پرسشی که مطرح می شود این است که با توجه به توصیف جزایی این گونه اقدامات آیا مسئولیت واردکننده جهت برگشت ارز را باید در چارچوب تعهدات قراردادی دنبال کرد؟ یا اینکه مسئولیت واردکننده مبنایی خارج از قرارداد پیدا کرده و جرم محسوب می شود؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت که تبانی برای خروج ارز بین خریدار و فروشنده صورت می گیرد و قرارداد واردکننده با بانک با قصد واقعی برای ورود کالا انجام نمی شود و با توجه به اینکه بانک با واردکننده جهت خروج ناروای ارز تبانی نمی کند اما در باطن معامله ارزی واردکننده و بانک فاقد جهت مشروع است و فقط از این جهت که این موضوع در قرارداد آشکار یا تصریح نمی شود معامله درست و قابل استناد است. لذا بانک می تواند از دو طریق حقوقی و کیفری علیه واردکننده اقدام نماید.

۴-اشتباه بانک

یکی از وظایفی که در انعقاد معاملات ارزی به عهده بانک ها می باشد بررسی اسناد و اطمینان از انطباق ظاهر اسناد با مواد و شرایط اعتبار اسنادی می باشد. اشتباه یا قصور بانک در دو حالت اتفاق می افتد. حالت اول اینکه اشتباه بانک پیش از تبادل اسناد و واریز ارز باشد و حالت دوم اشتباه بانک پس از تبادل اسناد و واریز ارز صورت گرفته باشد.

چنانچه حالت اول اتفاق بیافتد و اشتباه بانک در این مرحله کشف شود این امکان را به واردکننده می دهد تا از قبول اسناد و تعهد به ورود کالا و تعهد ارزی خودداری نماید . اما در حالت دوم باعث برائت ذمه واردکننده از تکلیف ورود کالا یا تعهد ارزی می شود. همچنین واردکننده می تواند جبران خسارت وارده از این جهت را از بانک مطالبه نماید.

۵-تلف کالا

یکی از مواردی که باعث عدم ایفای تعهد واردکنندگان می شود تلف شدن کالا است. سوالی که مطرح می شود این است که تلف کالا به طور مطلق باعث اشتغال ذمه واردکننده به تعهد ارزی می شود یا اینکه دفاعیات احتمالی او در این زمینه قابل استماع است؟

در پاسخ باید گفت این موضوع به محل تلف کالا بستگی دارد. با توجه به اینکه روش درست کالا ورود آن به گمرک است لذا در تشخیص و تعیین مسئولیت واردکننده لحظه تسلیم کالا به گمرک ملاک می باشد. هنگامی که کالا به گمرک وارد می شود تسلط مادی و تا حدودی تسلط حقوقی واردکننده بر آن زایل می شود. ورود کالا به گمرک به منزله ایفای نیمی از تعد واردکننده است و تلف کالا در گمرک امکان اثبات ایفای کامل تعهد را از واردکننده سلب می کند اما چنانچه کالا قبل از ورود به گمرک تلف گردد باعث رفع مسئولیت واردکننده نمی باشد.

۶-مفقود شدن کالا در گمرک

مفقود شدن کالا در گمرک نیز تابع همان قواعد تلف کالا در گمرک است. با تحول کالا توسط موسسه حمل و نقل به گمرک، مسئولیت های قانونی گمرک نسبت به حفظ و نگهداری آن آغاز می شود. بنابراین اصل بر این است که هرگونه نقص کمی و کیفی کالا بر عهده گمرک است مگر اینکه اوضاع و احوال و اسناد و مدارک ابرازی توسط گمرک خلاف این امر را ثابت کند.

۷-غیر استاندارد بودن کالا

تعهدات ارزی واردکنندگان کالا به طور اخص در مورد ورود قطعی کالا مصداق دارد. حفظ تندرستی ساکنان کشور، برقراری امنیت، تامین بهداشت و سایر مصالح اقتضاء می کند که احراز ضوابط استاندارد با دقت ویژه ای انجام شود. چنانچه کالایی غیر استاندارد باشد موسسه استاندارد علاوه بر اقامه دعوا علیه واردکننده، اختیار توقیف، جمع آوری و جلوگیری از توزیع و فروش کالاهای خارج از استاندارد را دارد.

به همین جهت این موسسه آزمایشگاه های مناسب را کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور دایر نموده است. در این حالت از نظر حقوقی واردکننده نتوانسته نسبت به ورود کالا با مشخصات و اوصاف معین اقدام نماید. در نتیجه وی برائت ذمه پیدا نمی کند و تعهد او پس از پایان مهلت سه ماهه از تاریخ واریز ارز از ورود کالا به تعهد ارزی تبدیل می شود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

  • حسين هاشمي

    دو كانتينر ورق رنگي در اسفند ٩٨ اورده و استاندارد تاييد نكردبراي مرجوع كردن ان امكان تهيه و پرداخت ٢١٧٠٠٠ يوان را ندارم- ايا با پرداخت مابه التفاوت ارز ازاد و ولتي ميتوان رفع تعهد ارزي كنيم؟ ا

    دی ۱, ۱۳۹۹ در ۲۳:۱۷
    • مدیریت

      سلام بله

      مرداد ۱۱, ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۶

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    هفده + سه =