زمین های شهری اوقافی

اولین قانونی که در این خصوص به تصویب رسید قانون لغو مالکیت اراضی حوادث شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ شورای انقلاب است که زمین های اوقافی از حوزه مشمول آن مستثنا نشده اند بر همین اساس در تبصره ماده ۱۱ از آیین نامه اجرایی قانون به روشنی آمده که موقوفات عام که اسناد مالکیت وقف نامه های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد احیاء شده محسوب می گردد ولی در هر حال مشمول بند ۲-۵ آیین نامه خواهد بود.

بند ۲-۵ مربوط به نحوه عمران احداث بنا و احیاء زمین های مزروعی و باغات است در ذیل تبصره آمده است در صورتی که ضرورت ایجاد کند از زمین های یاد شده استفاده ای غیر از آنچه در وقف نامه آمده است بشود موافقت هیأت وزیران الزامی است.

چون بسیاری از موقوفات از قبل سابقه ی عمران داشته اند و حین اجرای قانون یاد شده از آبادانی خارج شده بودند و تفاوت شرایط زمین تا زمانی که ملک وقف شده بود یا زمانی که قانون یاد شده به مرحله اجرا درآمده موجب شد که زمین های مورد نظر موات تلقی گردند و به خودی خود موات تلقی شون به همین جهت تبصره ماده ۱۱ به لحاظ خلاف شرع بودن به وسیله دیوان عدالت اداری باطل اعلام شد.

در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مصوب۱۳۶۰/۱۱/۲۷ آمده که اراضی غیرموات وقفی به وقفیت خود باقی می ماند و عمل به وقف می شود. لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا سایر متولیان طبق ضوابط شهرسازی و با نظر مسکن و شهرسازی صورت می گیرد از مفهوم مخالف تبصره یاد شده چنین برمی آید که آن دسته از اراضی می توانند بعنوان وقف وجود داشته باشند که به صورت موات باشند و مصوبه بالا فقط ناظر بر اراضی وقفی غیر موات است و نه اراضی موات.

در این صورت بنا را باید بر این گذاشت که وقتی زمینی وقف اعلام شد تا خلاف آن ثابت نگردد به صورت وقف باقی خواهند ماند و خارج کردن اراضی وقفی از وقف نامه، محل اشکال است. به ویژه اینکه وقف نامه هایی که دارای مدت طولانی است به طور طبیعی توسط علما و معتمدین محل با اجرای صیغه وقف تعیین یافته است.

سایر متولیان طبق ضوابط شهرسازی و با نظر مسکن و شهرسازی صورت می گیرد از مفهوم مخالف تبصره یاد شده این چنین اسنباط می شود که آن دسته از اراضی می توانند بعنوان وقف وجود داشته باشند که به صورت موات باشند و مصوبه بالا فقط ناظر بر اراضی وقفی غیر موات است و نه اراضی موات.

در این صورت بنا را باید بر این گذاشت که وقتی زمینی وقف اعلام شد تا خلاف آن ثابت نگردد به صورت وقف باقی خواهند ماند و خارج کردن اراضی وقفی از وقف نامه اشکال دارد. به ویژه اینکه وقف نامه هایی که دارای مدت طولانی است به طور طبیعی توسط علما و معتمدین محل با جاری شدن صیغه ی وقف تعیین یافته است.

همچنین لازم به ذکر است در قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ به روشنی به زمین های موات که سابقه ی وقفی دارند اشاره شده است.

همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مذکور تصریح شده است که اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی بعنوان وقف ثبت شود و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد.

در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۶۷/۰۴/۱۵ در مورد وقف عام که دارای اسناد رسمی و احکام قطعی در خصوص وقفیت است مقرر شده است که از لحاظ غیر موات بودن نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی نیست در واقع این مقرر اصل را بر غیرموات بودن زمین های وقفی دانسته شده مگر اینکه ادعای موات بودن شده باشد که در آن صورت هرگونه اقدام موکل به صدور رأی نهایی براساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری شده است.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.