رای تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لازم الاجراست، هرچند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.
رای تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لازم الاجراست، هرچند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.
سؤال: اگر بنایی برخلاف اصول شهرسازی احداث شود و شهرداری درخواست تخریب آن را ننماید و فقط تقاضای جریمه کند آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ برخلاف درخواست شهرداری می‌تواند حکم به تخریب آن بدهد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۲۹۵/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۷۵ :
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی بدهد و این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست. بنابراین اگر تشخیص دهد که عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با اخذ جریمه و ایجاد تنبیه قابل اغماض است می‌تواند رأی به پرداخت جریمه بدهد. در غیر این صورت چنانچه عدم رعایت اصول مزبور در حدی است که ممکن است موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود و یا به بافت شهر لطمه بزند و یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد می‌تواند حکم به تخریب آن صادر کند هر چند شهرداری مایل به اخذ جریمه باشد.
مطالب مرتبط: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
4 نظر
سلام. وقت بخیر. رای تخریب کنسول ساختمان در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد صادر شده است. ممکن است به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که اعلام کرده تخریب کنسول به کل ساختمان خسارت جبران ناپذیر وارد می نماید توقف اجرای رای را گرفت و تخریب را به هنگام نوسازی انجام داد؟
با سلام. طبق قانون و مصرحات ماده صد قانون شهرداری اگر کنسول تجاوز به معبر نداشته باشد نظر عدم تخریب اقرب به صحت است. در هر حال رویه دیوان عدالت در خصوص آرای تخریب صادره بسیار متناقض است و ممکن است که رای تخریب مورد تایید قرار بگیرد. خصوصا اگر پرونده در شعبی مانند ۲ و ۵ بدوی و یا چهار تجدیدنظر قرار بگیرد.
سلام و عرض ادب. سوالی از خدمتتان داشتم. ملکی در داخل شهر که قولنامه ای هم می باشد در سال ۱۳۸۴ بدون مجوز ساخته شده است که بنای تجاری هم دارد. در حال حاضر حکم تخریب نسبت به دو پله که به خیابان تجاوز شده صادر شده است. در حکم کلاً نام مالک اشتباه است وشهرداری بیان می دارد چون اعتراض نداده اید حکم قطعی شده است. حال آیا راهکاری برای اعتراض و تبدیل به جریمه وجود دارد؟
با سلام. ۱. تقاضای اصلاحیه حکم با قید نام مالک را ارائه بدهید و اگر نپذیرفتند مستاجر ملک، اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نموده و اعلام نماید که رای نه به او ابلاغ شده و نه به مالک اصلی. ۲. احتمال تبدیل به جریمه نیز کمتر از یک درصد است. زیرا در این تخلف تجاوز به معبر و حقوق مردم شده و موضوع مشمول حکم تبصره ۶ ماده ۱۰۰ می باشد.