ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.
ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.
سوال : با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذكور، اموال شهرداري را نيز در بر مي گيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا شهرداري ها در انعقاد قراردادها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟
نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۱۳/ ۴ / ۱۳۷۸ :
به صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسي كه صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس مي داند، صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در مورد اموال شهرداري ها هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.
مطالب مرتبط : طرح دعوا علیه شهرداری