به دو شکل است سنتی و محض که برای تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم باید به این توجه کرد که پول از کلام بانک برداشت شده است و هزینه دادرسی آن نیز مطابق هزینه دادرسی دعاوی کیفری است.

جرم کلاهبرداری رایانه ای بر دو نوع است:

1) کلاهبرداری رایانه ای سنتی 2) کلاهبرداری رایانه ای محض

images-18

کلاهبرداری رایانه ای سنتی

به این نوع کلاهبرداری که شخص از رایانه به عنوان یک ابزار برای ارتکاب جرم استفاده می کند و آن را در خدمت تولید ابزارهای متقلبانه قرار می دهد و از این طریق کلاهبرداری می کند و یا به وسیله رایانه یک نرم افزار تقلبی تولید می کند و طرف مقابل خود را چنان قانع می کند که شخص قربانی گول بخورد تا آن ها را به او بفروشد و اموال طرف را ببرد.

کلاهبرداری رایانه ای محض

این نوع کلاهبرداری به گونه ای است که آن اصالتاً به نوع کار ویژه رایانه مربوط می شود. به عنوان مثال شخص از طریق یک دستگاه رایانه به رایانه ای بانک نفوذ می کند و اطلاعات را دستکاری می کند و مبالغی را از حساب های دیگری برمی دارد و به حساب خودش منتقل می کند.

مواد قانونی مرتبط با کلاهبرداری رایانه ای

ماده قانونی مرتبط با کلاهبرداری رایانه ای نوع اول ماده 47 قانون تجارت الکترونیک می باشد که مطابق آن: هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده غیرمجاز از «داده» پیام ها و برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباطات از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و… دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و از اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یک صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بیشتر بخوانید :  نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید

ماده ی قانونی مرتبط با کلاهبرداری رایانه ای نوع دوم علاوه بر ماده 47 فوق ماده13 قانون جرایم رایانه ای می باشد.

download-14

دادگاه صالح و هزینه دادرسی طرح شکایت کلاهبرداری رایانه ای

در صلاحیت محلی، اصل اینست که دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به شکایت صالح باشد، این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تائید قانونگذار قرار گرفته است. در جرم مورد نظر هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاه بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه ی آن قرارداد صالح به رسیدگی است.

هزینه دادرسی جهت طرح و رسیدگی شکایت فوق نیز مطابق هزینه های دادرسی دعاوی کیفری می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست