در رابطه با وکالت در دعاوی، حالت معمول این است که موکل به وکیل وکالت می دهد که به آن وکالت انفرادی می گویند. اما گاه نیز پیش می آید که بنا به نیاز و یا هر دلیل دیگری، موکل به بیش از یک نفر وکالت بدهد. بنابراین با توجه به اعطای مجوز قانونگذار در خصوص اخذ بیش از یک وکیل در پرونده، پیش می آید که دو یا سه نفر در موضوعی قبول وکالت کرده اند. در این مواقع همانطور که پیشتر گفتیم، با توجه به قرارداد منعقده بین وکیل و موکل می توان وکالت را اجتماعی یا انفرادی دانست.

وکالت اجتماعی در دعاوی حقوقی

مطابق ماده ی 31 قانون آئین دادرسی مدنی هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود حداکثر 2 نفر وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معرفی نمایند. یعنی در دعاوی حقوقی اصحاب دعوا حق انتخاب حداکثر 2 وکیل را دارند.

وکالت اجتماعی در دعاوی کیفری

در امور کیفری نیز مطابق قانون آئین دادرسی مدنی جدید در مرحله ی تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا شخص حق دارد حداکثر 2 نفر وکیل پایه یک دادگستری داشته باشد و در مرحله ی دادرسی و دادگاه نیز طرفین پرونده حق داشتن 3 نفر وکیل پایه یک دادگستری را دارند.

وکالت اجتماعی

اگر شخصی طبق قرارداد تنظیمی دو وکیل دادگستری برای خود انتخاب کند و به هر یک از وکلای انتخابی مستقلاً و منفرداً حق اقدام و اجازه وکالت تفویض نکرده باشد با توجه به اینکه اقدام انفرادی و مستقل هر یک از آنان بدون دخالت دیگری در خصوص موضوع وکالت فاقد اعتبار قانونی خواهد بود در این حالت در صورتی ‌که یکی از وکلا، دارای پروانه وکالت پایه دو باشد که حق اقدام در مرحله فرجامی را ندارد، هر چند وکیل انتخابی دیگر وکیل پایه‌ یک دادگستری و قانوناً مجاز به وکالت در دیوان‌عالی کشور باشد به جهت اینکه منفرداً و مستقلاً از جانب موکل به ایشان تفویض وکالت نشده لذا به تنهایی به‌عنوان وکیل ذی‌سمت محسوب نمی‌گردد و اقدام وی فاقد اثر قانونی می‌باشد.

پس نیاز است تا در این موضوع دقت شود که در این موارد در وکالتنامه، موکل در صورتی حق اقدام به وکلا می دهد که آنها با هم و به صورت دسته جمعی در خصوص پرونده اقدام کنند و در جلسه ی دادرسی حاضر گردند که به اصطلاح به آن متفقاً متفرداً می گویند. وکالت اجتماعی یا در وکالتنامه تصریح می گردد یا وکالت به صورت مطلق است که در این صورت نیز اصل بر وکالت جمعی است.

در این صورت مطابق ماده ی44 قانون آئین دادرسی مدنی ارسال لایحه توسط هر دو وکیل دادگستری یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنها عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد در صورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه ی بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.

وکالت انفرادی (استقلالی)

در این نوع قرارداد وکالت با وجود اینکه چند وکیل پایه یک دادگستری در مقابل موکل قبول وکالت می کنند اما به آنها حق داده می شود که به صورت مستقل و انفرادی به مورد وکالت عمل کنند. در این نوع از توافقات حتی اگر یکی از وکلای دادگستری از جمع وکلای انتخابی در دادگاه حاضر شود باز هم دفاعیات او پذیرفته می شود و نیازی به حضور جمعی وکلا نیست.

اطلاق وکالت دو یا چند نفر

مطابق ماده ی 669 قانون مدنی:«هر گاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقل وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

بنابراین با توجه به ماده ی فوق الذکر در صورتی که در توافق کتبی یا شفاهی وکالت که بین وکیل پایه یک دادگستری و موکل منعقد می گردد و تعداد وکیل یک نفر یا بیشتر است، قید نگردد که وکلاء حق عمل به طور مستقل یا به طور اجتماع را دارند و عمل به وکالت اطلاق داشته باشد، اصل بر اجتماع است و همه ی وکلاء با هم باید در جلسه ی دادرسی حاضر گردند یا لایحه ارائه دهند و اگر یکی حاضر و دیگری بدون ارائه لایحه غایب باشد نیز مطابق ماده ی 44 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد؛ بنابراین در حقوق مدنی در صورت اطلاق چگونگی عمل به وکالت از سوی وکلاء، اصل بر اجتماع است مگر خلاف آن ثابت شود.