الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی12345678

شرح دعوا : خانم الف پس از فوت همسرش و با اخذ وکالت از جانب فرزندان، که وراث قانونی متوفی می باشند، ملک متعلق به همسر خود را که پس از فوت قهرا به فرزندانش منتقل شده است، به آقای ب می فروشد.

فروشنده شرط می کند که اگر هر یک از فرزندان به این معامله راضی نباشند، معامله باطل است. شرط مذکور در بند 4 قولنامه به این صورت قید می شود: هر کدام از طرفین از انجام معامله در مدت مقرر خودداری نماید، مبلغ سیصد هزار تومان به طرف دیگر بدون هیچگونه عذر و بهانه ای پرداخت نماید.  فرزندان پس از آگاهی از وقوع معامله، مخالفت خود را ابراز نموده و فروشنده مدعی است مراتب به اطلاع خریدار رسیده است.

خریدار اقدام به طرح دعوا علیه خانم الف و فرزندان نموده است و با ارائه مستندات مربوط به انعقاد معامله و اثبات پرداخت 000/000/150 ریال بابت ثمن، طی یک فقره چک، حکم الزام خواندگان به انتقال رسمی ملک را از دادگاه تحصیل نموده است.

با فرجام خواهی محکوم علیهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. فرجام خواه ( خانم الف) در لایحه ارسالی خود به دیوان عالی کشور بیان کرده است که پس از اعلام مخالفت فرزندانم، چک مذکور را در حضور شخص معتمد به فرجام خوانده مسترد نموده ام اما ایشان یک ماه بعد به وسیله ارسال اظهارنامه اظهار داشتند در صورت عدم ایفاء تعهدات قراردادی برای مطالبه وجه التزام اقدام خواهند نمود.

سه سال پس از ارسال اظهارنامه، فرجام خوانده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه نموده است که منجر به صدور رای مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شده است.

وکیل فرجام خوانده ( آقای ب ) نیز در لایحه دفاعی خود اظهار داشته فرجام خواه، ملک موضوع دعوا را به صورت قطعی به آقای ب منتقل نموده و ثمن معامله را نیز طی یک فقره چک در حضور چندین شاهد دریافت کرده است.

پس از استنکاف طرف مقابل از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات قانونی انتقال، آقای ب طی اظهارنامه ابلاغ شده به فرجام خواه اعلام داشته اند ظرف یک هفته پس از رویت، برای تنظیم سند رسمی انتقال حاضر شوند یا مبلغ وجه التزام مقرر در مبایعه نامه را پرداخت نمایند. فرجام خواه پاسخی به اظهارنامه اخیر نداده اند. از طرف دیگر معامله در زمان جنگ میان ایران و عراق واقع شده است و خانم الف در آن زمان ملک خود را که در مناطق جنوبی کشور واقع بوده و قابل سکونت نبوده و معلوم نبوده آیا به جهت اصابت موشک تخریب می شود یا نه، به آقای ب فروخته است و پس از پایان جنگ در پی این است که انجام معامله را برهم بزند.

همچنین فرزندان فرجام خواه که مالکین اصلی ملک بوده اند، علی رغم ابلاغ مراتب به ایشان، هیچ دخالتی در دادرسی ننموده اند و حاضر به معرفی وکیل نیز نشده اند که می توان این مورد را حاکی از رضایت ایشان به انجام معامله دانست؛ وگرنه با حضور در دادگاه، اصالتا یا وکالتا، دفاعیات خود را ابراز می نمودند. مخالفت فرزندان صرفا از طریق فرجام خواه اعلام شده و ایشان هیچ مدرکی دال بر این مخالفت ابراز ننموده اند.

به علاوه فرجام خواه تمامی ثمن معامله را دریافت داشته اند و اظهارات ایشان در خصوص استرداد چک قویا تکذیب می شود. پذیرش ادعای استرداد چک و اعلام بی اعتباری مبایعه نامه باید با اسناد و مدارک محکمه پسند همراه باشد که در این مورد هیچ سند و مدرکی از جانب فرجام خواه ابراز نشده است.

وکیل فرجام خوانده با اعلام مراتب فوق که به اختصار بیان شده ابرام و تایید رای صادره را تقاضا نموده است.

شعبه سوم دیوان عالی کشور پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک، قرار تحقیق و معاینه محلی صادر نموده و پس از اجرا قرار و استماع دفاعیات طرفین و وکلای آنان اقدام به صدور رای نموده است.

نظر شعبه مذکور بر این است که با توجه به استماع شهادت شهود مبنی بر وقوع معامله و دلالت نتیجه اجرای قرار تحقیق و معاینه محلی بر تصرفات آقای ب در ملک موضوع دعوا و پرداخت ثمن معامله طی یک فقره چک از سوی ایشان و درج شماره چک در مبایعه نامه و انجام معاملات متعدد از سوی خانم الف به وکالت از فرزندان خود موید صحت معامله است.

این مطلب که خانم الف چک را نقد نکرده است خللی به صحت معامله وارد نمی کند؛ چراکه طبق ماده 338 قانون مدنی با تعیین و پرداخت ثمن و تملیک مبیع، بیع صحیحا واقع شده و عدم مراجعه فروشنده به بانک مانع انتقال نمی باشد.

فرجام خواهان دفاع قابل توجهی به عمل نیاوردند و ادعای ایشان مبنی بر فضولی بودن معامله نیز با توجه به وجود وکالت نامه و انجام معاملات متعدد از سوی ایشان به وکالت از فرزندان رد شد.

نهایتا شعبه سوم دیوان عالی کشور اقدام به صدور حکم بر الزام فرجام خواهان به انتقال سند رسمی نمود؛ البته پس از تایید بلا وجه بودن اعتراضات خانم الف، پرونده جهت بررسی دقیق وکالتنامه و حدود اختیارات ایشان به شعبه صادر کننده حکم ارجاع داده شد.

مطالب مرتبط:

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

اثبات مالکیت ملک

اثبات وقوع بیع

 وکالت در فروش ملک

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست