داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد بین داور و طرفین منعقد می شود. در تمام نظام های حقوقی دنیا وجود قرارداد جهت محول کردن وظیفه ی حل و فصل اختلاف به داور تائید شده است و انجام ندادن وظیفه ی داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی گردد.

اما باید خاطر نشان کنیم که سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند برای مثال در حقوق کشور انگلستان داور در انجام وظیفه ی داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می برد مگر اینکه وی سوء نیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید اما در کشورهای مثل ایران و فرانسه اصل مسئولیت مدنی داور پذیرفته شده است و او همانند هر متعهد قراردادی از لحاظ مدنی مسئول اقدامات و تعهدات خود است.

مواد قانونی مرتبط با مسئولیت داوری با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی

ماده 501 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: هر گاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.

ماده ی 473 قانون فوق نیز مقرر می دارد: چنانچه داور بدون عذر موجه از قبیل مسافرت، بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  وکیل دعاوی بورس و اوراق بهادار

بنا به مواد مختلف قانونی در حوزه ی مسئولیت و با توجه به دو ماده ی فوق مسئولیت داور به سه دسته مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی تقسیم می شود که در ذیل به آن خواهیم پرداخت:

مسئولیت کیفری داور

در حقوق ایران که در آن قضات ممکن است به سبب جرایمی که به مناسبت انجام وظیفه مرتکب شده اند تحت پیگرد کیفری قرار گیرند داور چون از اختیارات دادرس برخوردار نمی باشد در معرض ارتکاب جرایمی که اختصاص به دادرس دارد قرار نمی گیرد.

با وجود این داوری اعم از اینکه توسط دادگاه یا طرفین معین شده باشد در صورتی که در مقابل گرفتن وجه یا مال به نفع یکی از طرفین تصمیم گیری نماید به موجب ماده ی 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی (پرداخت کننده) به نفع دولت ضبط می شود.

مسئولیت انتظامی داور

داور مسئولیت انتظامی به معنای دقیق کلمه ندارد ولی نوعی مسئولیت شبه انتظامی برای داور در ماده ی 473 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است که در مطالب فوق آمده است.

بعلاوه با توجه به بند2 ماده 466 قانون فوق محرومیت داور از داوری در این خصوص مستلزم رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی می باشد.

مسئولیت مدنی داور

در حقوق ایران که به صراحت اصل 171 قانون اساسی حتی قضات نیز مصون از مسئولیت مدنی نمی باشند بنابراین داوران نیز مبرا از این مسئولیت نخواهند بود.

بیشتر بخوانید :  نحوه تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

در عین حال با توجه به ماده ی 501 قانون آئین دادرسی مدنی که در ابتدای مطالب ذکر شد هر یک از اعمال داور که در ماده ی 473 قانون مزبور تصریح گردیده چنانچه سبب ورود خسارت شود موجب مسئولیت مدنی داور نیز می گردد.

با توجه به قوانین کشورمان داور دارای مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 3)
فهرست