قرار کارشناسی

قرارکارشناسی در قانون در قالب قرارهای اعدادی پیش بینی شده است. قرارهای اعدادی به قرارهایی گفته میشود که پرونده را برای تصمیم نهایی دادگاه آماده می نماید. در کارشناسی نیز بدین شکل است که، کارشناس با  اظهار نظری که در مورد موضوع مربوطه به عمل می‌آورد پرونده را برای صدور رای قاضی مهیا می گرداند.

چه لزومی به استفاده از قرار کارشناسی در محاکم دادرسی وجود دارد؟

بدیهی است که هیچ فردی  را نمیتوان یافت که در همه زمینه ها متخصص باشد و بتواند اظهار نظر تخصصی نماید. برای مثال فردی که عمران و شهرسازی رشته تخصصی اوست مسلما نمیتواند در امور پزشکی اظهار نظر نماید چرا که از رشته تخصصی او کاملا دور است .

قاضی محکمه نیز از این امر مستثنی نمیباشد و نمیتواند در همه مواردی که  به وی ارجاع میشود اظهار نظر تخصصی داشته باشد،فلذا سوال ایجاد میشود که در چنین مواقعی که قاضی با امری تخصصی  مواجه میگردد باید چگونه اقدام نماید؟

تصوری که از قاضی محکمه در ذهن عموم افراد وجود دارد این است که قاضی محکمه فردی عادل است که با ریزبینی و دقت به امور رسیدگی می نماید و در نهایت با تکیه برعدالت و وجدان رأی صادر می نماید. و در حقیقت همه افراد مهمترین ویژگی قاضی محکمه را عدالت وی می دانند، واز این جهت  است که به وی اعتماد دارند .اما چنانچه به هر جهتی این شبهه برای افراد ایجاد شود که قاضی محکمه از عدالت دور شده است مسلما اعتماد جمعی به او از دست می رود و در این مواقع دیگر افراد به محکمه به عنوان یک  جبهه بی طرف نمینگرند.

علل متفاوتی ممکن است باعث از بین رفتن اعتماد به دستگاه قضا شود. یکی از این دلایل می تواند اظهارنظر قاضی محکمه در مورد اموری باشد که وی در باره آن ها تخصص کافی و لازم را نداشته است.

مثال :دعوایی به محکمه  ارائه می شود، و دعوای  مزبور در مورد امور حسابداری می باشد و چنانچه قاضی محکمه بخواهد در این باره اظهار نظر نماید بایستی از امور حسابداری اطلاعات کافی در دست داشته باشد. در حالی که قاضی محکمه در اکثر مواقع، به دلیل تخصصی بودن این موضوع هیچ اطلاعاتی در این‌باره نخواهد داشت ،از این رونمیتواند به حقیقت آنچه رخ داده است فائق آید .فلذا لازم است این موضوع را به اهل فن آن بسپارد . چرا که اگر بخواهد بدون توجه به این موضوع و با علم حقوقی خود در این باره رای صادر نمایند، این امر مصداق بارز بی عدالتی  محض است زیرا در مورد موضوعی رأی صادر نموده است که هیچ اطلاعاتی درباره آن نداشته است.و مسلما نتیجه حاصله از حقیقت واقعی دور خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  ورود شخص ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی

قانون گذار تدبیری اندیشیده است،و برای اینکه دستیابی به عدالت بهتر حاصل شود ،کارشناسی را پیش بینی نموده است.

موارد استفاده کارشناسی در زمانی است که موضوعی تخصصی به قاضی محکمه ارجاع می‌شود اما قاضی در آن امر،دانش کافی و تخصصی ندارد. از این رو قانون  گذاربه وی اجازه داده است که در چنین مواقعی  موضوع ارجاعی را به فردی که تخصص کافی در این باره دارد بسپارد. تا موضوع را به صورت تخصصی بررسی نماید و نتیجه تحقیقات خود را برای قاضی ارسال نماید، در چنین حالتی قاضی محکمه می تواند با اسناد و مدارکی که در دست دارد همراه با دانش حقوقی خود در این باره تصمیم گیری نماید. واضح است که  رای که بر پایه چنین اصولی صادر می شود با عدالت همخوانی دارد.

 قانونگذار قرارکارشناسی را در قانون در قالب قرارهای اعدادی پیش بینی نموده است. قرارهای اعدادی به قرارهایی گفته میشود که پرونده را برای تصمیم نهایی قاضی آماده می نماید. در کارشناسی نیز بدین شکل است که، کارشناس با  اظهار نظری که در مورد موضوع مربوطه به عمل می‌آورد پرونده را برای صدور رای قاضی مهیا می گرداند.

در قرار کارشناسی چه مواردی لازم است که قید گردد؟

در قرار کارشناسی بایستی مواردی ذکر شود، از جمله:

  • موضوعی که مورد کارشناسی واقع میشود.
  • دستمزد کارشناس.
  • شخصی که بایستی این هزینه را متقبل شود.
  • شخصی که جهت کارشناسی مشخص میگردد
  • مهلتی که برای اظهار نظر کارشناس نیاز است .

قانونگذار در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار کارشناسی را مورد بررسی قرار داده است .

کارشناس رسمی دادگستری باید واجد چه ویژگی هایی باشد؟

سوال:  کارشناس چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا بتواند در امری که به وی ارجاع می شود اظهار نظر نماید؟

آیا هر فردی که در موضوعی تخصص داشته باشد می تواند کارشناس دادگستری واقع شود؟

پاسخ به این سوال منفی است و کارشناس برای این امر،بایستی کارشناس رسمی دادگستری باشد، به عبارت دیگر باید دارای پروانه رسمی کارشناسی باشد.

 استثنا:

در برخی مواقع، امکان استفاده از کارشناس فاقد پروانه کارشناسی  مجاز است،  و آن زمانی است که طرفین یک دعوا خودشان اقدام به انتخاب کارشناس نمایند. در این مواقع طرفین یک دعوا می توانند از کارشناسان رسمی یا  کارشناسانی که دارای پروانه کارشناسی نیستند  جهت اموری که نیاز به اظهار نظر کارشناسی دارد،استفاده نمایند.

سوال: چنانچه در امری که به کارشناسی نیاز دارند کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

بیشتر بخوانید :  اعاده دادرسی از طریق خلاف بین شرع

پاسخ: در چنین مواقعی که کارشناس رسمی وجود نداشته باشد ،از اهل خبره استفاده میشود.

کارشناس رسمی دادگستری تا چه زمانی مهلت جهت اظهار نظر در موضوع ارجاعی دارد؟

هنگامی که فردی به عنوان کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می شود نمی‌تواند از امری که از طرف دادگاه به او ارجاع شده است استنکاف نماید و مکلف است که موضوع ارجاعی را پذیرفته و درمهلتی که دادگاه برای او در نظر گرفته است، موضوع را مورد  بررسی قرار دهد و اظهار نظر نماید و سپس نظر خود را به صورت کتبی اعلام نماید.

البته ممکن است که موضوعی که جهت کارشناسی ارجاع شده است به فرصت بیشتری نیاز داشته باشد در این مواقع دادگاه نرمش به خرج داده است و فرصت مناسب دیگری جهت بررسی موضوع به کارشناس اعطا می نماید.

لازم به ذکر است که….

جهت تمدید مهلت  اظهار نظرکارشناس ،خود او بایستی تقاضا نماید و قاضی نیز باید با این امر موافقت نماید تا یکبار دیگرمهلت مجدد اعطا شود.

گاهی ممکن است کارشناس با وجود فرصت کافی جهت بررسی موضوع،در این امر کوتاهی نمایند در چنین مواقعی چنانچه مهلت مزبورمنقضی شود وکارشناس نظر خود را اعلام ننماید تخلف انتظامی برای کارشناس محسوب می گردد.

البته در وهله اول به کارشناس اخطار می شود که نتیجه بررسی های خود را اعلام نماید و چنانچه اخطار نیز در وی اثر نکند، کارشناس دیگری تعیین می گردد،تا به موضوع مربوطه رسیدگی نمایند.

گاهی ممکن است قبل از اینکه کارشناس منتخب دوم ،نظر خود را اعلام نمایند کارشناس اول، نتیجه بررسی های خود را اعلام نماید.که در این صورت نظر وی مورد قبول واقع می شود اما این امر مانع از آن نیست که تخلف وی به مرجع صلاحیت دار اعلام نشود.

هزینه کارشناسی را چه کسی پرداخت می نماید؟

مسلم است که عمل کارشناس نیز نمیتواند عملی بی اجرت باشد و اظهار نظر تخصصی وی هزینه در بر دارد  و دادگاه حق الزحمه وی را با توجه به موضوع مورد کارشناسی  به طور قطعی مشخص مینماید. اما اینکه چه کسی باید هزینه کارشناسی را پرداخت نماید درهمه مواقع یکسان نیست.

چنانچه قاضی تشخیص دهد که برای صدور رای در موضوع دعوای مطرح شده،به اظهار نظر کارشناس نیاز است و بدون چنین اظهاراتی نمیتواند رای صادر نماید، مبادرت به صدور قرار کارشناسی مینماید،در چنین مواقعی  قانون گذار بین موردی که دعوا  درمرحله بدوی(ابتدائی،نخستین) میباشد  و مواقعی که وارد مرحله تجدیدنظر شده است  تفاوت قائل  شده است .

  • پرونده در مرحله بدوی(ابتدائی) : چنانچه پرونده در مرحله بدوی(ابتدائی) رسیدگی باشد پرداخت هزینه کارشناسی را بر دوش خواهان (فردی که دادخواست داده است) قرار داده است.
  • پرونده در مرحله تجدید نظر: چنانچه پرونده به مرحله تجدیدنظر رسیده باشد و در این مرحله دادگاه قرار کارشناسی را لازم بداند و دادگاه نتواند بدون اخذ نظر کارشناس اظهار نظر نماید،پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده تجدید نظر خواه می باشد .
بیشتر بخوانید :  اظهارنامه

در صورتی که از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع شود:

چنانچه دعوا در مرحله بدوی (ابتدایی )باشد : هزینه کارشناسی پرداخت نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.وبه عبارت دیگر به درخواست خواهان ترتیب اثر داده نمی شود.

چنانچه دعوا در مرحله تجدیدنظر باشد : اگر تجدید نظر خواه در پرداخت دستمزد کارشناسی  کوتاهی نماید،تجدیدنظرخواهی متوقف می گردد.

ممکن است هرکدام ازطرفین دعوا برای اثبات ادعای خویش به کارشناسی متوسل شوند و لذا از قاضی دادگاه درخواست صدور قرار کارشناسی را  نمایند. در چنین مواقعی  پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی صدور قرار کارشناسی می باشد و چنانچه هزینه مزبور را پرداخت ننماید کارشناسی از شمار دلایل متقاضیان قرار کارشناسی خارج می شود.

نکته قابل توجه این است که….

قانونگذار پرداخت هزینه کارشناسی را فوری اعلام ننموده است وجهت پرداخت هزینه مزبور به فردی که باید این هزینه را بپردازد مهلت یک هفته ای اعطا نموده است ودر نهایت چنانچه در این مهلت اقدام به پرداخت نشود مراتب فوق در مورد خاطی اجرا می گردد.

اظهار نظر کارشناس

کارشناس در موضوعی که از او خواسته شده است اظهارنظر مینماید و نظر خود را به دادگاه اعلام مینماید. البته اگرچه دادگاه  قرار کارشناسی صادر نموده است، اما چنانچه تشخیص دهد که قرار صادره با اوضاع و احوال  وحقیقت قضیه منافات دارد موظف نیست که حتما آن را اعمال نماید. اماچنانچه کارشناس نظر خود را به دادگاه اعلام نماید ودادگاه آن را کامل بداند، به طرفین دعوا ابلاغ مینماید که کارشناس نظر خود را بیان داشته است.

پس از ابلاغ، طرفین دعوا تا هفت روز فرصت دارند  که در دادگاه حاضر شوند و چنانچه نسبت به نظر کارشناس اعتراضی دارند، این امر را مطرح نمایند .

گر چه سعی بر این بود تا هر آنچه لازمه قرار کارشناسی است ،بیان گردد اما جهت جلوگیری از طولانی شدن کلام و تخصصی بودن برخی از موارد،توضیحات بیشتر جایز نبود .اما چنانچه در این باره  با امری رو به رو هستید که  مشاوره تخصصی تر را می طلبد، گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی موفق با کادری متخصص در زمینه های مختلف ،آماده همکاری با شما عزیزان می باشد.با ما در تماس باشید….

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست