قانون سرقفلی چیست

سرقفلی

یکی از مباحث و دغدغه های امروزین کسبه، سرقفلی و مسایل راجع به آن است قانونگذار کشورمان در قوانین متعدد از جمله قانون روابط موجر و مستاجر، مالیاتی و صنفی به ابعاد مختلف سرقفلی پرداخته و احکام خاصی را در مورد آن مقرر داشته است.

سرقفلی

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق کسب و پیشه و تجارت را برای مستأجر اماکن تجاری به رسمیت شناخت با تصویب قانون 1376 مقنن حق کسب و پیشه را بکلی از مقررات روابط استیجاری تجاری حذف نمود و سرقفلی را جایگزین آن کرد.

لذا بین قراردادهای اجاره که قبل از سال 1376 و بعد از آن تنظیم شد، تفاوتهایی وجود دارد:

1- سرقفلی در قراردادهای اجاره بعد از سال 1376

کلیه ی اماکن تجاری که با قرارداد رسمی یا عادی از سال 1376 به بعد تنظیم می شدند تابع این قانون هستند اگر اجاره نامه به صورت عادی باشد می بایست در دو نسخه تنظیم شود و به امضای مالک و مستأجر و دو نفر شاهد برسد و همچنین مدت اجاره حتماً باید قید گردد. چنانچه در تنظیم اجاره نامه اماکن تجاری این شرایط رعایت نگردد روابط طرفین مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نبوده و مشمول قوانین قبلی خواهد بود.

طبق این قانون مالک می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند. مستأجر می تواند در صورتی که حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد  با دریافت سرقفلی ملک را به شخص دیگری واگذار نماید ولی پس از پایان مدت اجاره مستأجر، دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

بیشتر بخوانید :  حقوق مستأجر در عین مستأجره

در صورتی که عین مستأجره در مدت معینی که در تصرف مستأجر است،و مالک ضمن عقد اجاره حق افزایش بها و تخلیه عین مستأجره را از خود ساقط کرده باشد و متعهد گردد که هر ساله عین مستأجره را با همان مبلغ به مستأجرفعلی واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از مستأجر دیگر مبلغی را به عنوان سرقفلی برای واگذاری حق خویش دریافت کند و یا می تواند از موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی جهت اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

سرقفلی

اگر مالک از مستأجر سرقفلی گرفته باشد تخلیه منوط و موکول به تعیین و تأدیه سرقفلی به نرخ عادله روز می باشد. و در صورتی که مستأجر سرقفلی پرداخت نکرده باشد هنگام تخلیه مبلغی به وی تعلق نمی گیرد.

2- سرقفلی در قراردادهای اجاره قبل از سال 1376

قراردادهای اجاره قبل از سال 76 تنظیم شده مشمول قانون روابط موجر و مستأجر می باشد همچنین اجاره نامه های عادی که شرایط مندرج در قانون سال 1376 را دارا نباشد مشمول قانون حقوقی قبل انقلاب می باشد که به صورت خلاصه در خصوص اینگونه اجاره نامه ها به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

  1. مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به شخص دیگری واگذار نماید مگر اینکه این اجازه به او داده شده باشد در این صورت وی می تواند مورد اجاره را برای همان شغل یا شغل مشابه به دیگری منتقل نماید.
  2. اگر مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نباشد و مالک نیز این اجازه را به وی ندهد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره،حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر را بپردازد در غیر اینصورت مستأجر حق دارد برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. که در صورت صدور حکم مبنی بر انتقال مورد اجاره را به غیر مستأجر می تواند ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره را با سند رسمی به مستأجر جدید منتقل نماید در غیر اینصورت حکم بی اثر می شود.
  3. اگر مستأجر در موارد فوق الذکر تخطی نماید یعنی بدون اجازه مالک مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت.
  4. اگر محل کسب برای شغل خاصی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت مالک شغل خود را تغییر دهد موجر حق فسخ و تخلیه ملک تجاری را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید :  توقیف سرقفلی
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست