داوری سازمانی
داوری سازمانی بر طبق مقررات داوری سازمانی ذيربط صورت مي‌گيرد طرفين اختلاف با پذيرش تسليم دعوي به سازمان داوري، خود را به آئين داوري آن سازمان ملتزم مي‌نمايند و از او مي‌خواهند كه بر طبق آن آئين به مديريت داوري آن‌ها بپردازد. بديهي است كه آئين داوری سازمانی نافي و ناقض موافقتنامه داوري نيست و معمولاً طوري تنظيم شده است كه آن را تكميل مي‌كند، يعني علاوه بر دادن اولويت به توافق اصحاب دعوي براي موارد سكوت آن‌ها چاره انديشي مي‌كند. از اين رو آيين داوری سازمانی امور خاصي را با هدف تسهيل يا انجام كارشناسانه داوري به سازماني داوري واگذار مي‌كند. امروزه غالباً پذيرفته شده است كه داوري ماهيتي قرار دادي دارد يعني اين شيوه خصوصي به موجب توافقي صورت مي‌گيرد كه در آن طرف‌هاي اختلاف از يك سو و داور از سوي ديگر مي‌پذيرند كه اختلافي كه موضوع موافقتنامه داوري است به داوري حل و فصل شود. موافقتنامه داوری ، اعم از موافقتنامه مستقل يا شرط داوري، عبارت است از توافق طرفين به ارجاع اختلاف موجود و يا اختلافي كه ممكن است از رابطه حقوقي معيني در آتيه ايجاد شود، به داوري انجام گيرد. در داوری سازمانی طرفين دعوي ابتدا به سازمان داوري مراجعه مي‌كنند و از آن مي‌خواهند كه بر طبق مقررات داوري سازمان ذيربط به داوري بپردازد، يعني ضمن كمك به انتخاب داور و ارجاع دعوي به وي بر جريان كار نظارت نموده و داوري را مديريت نمايد. مديريت داوري توسط سازمان داوري از جمله متضمن تسهيل روند تعيين داور و كسب متولي وي و نظارت بر حسن جريان داوري است.
ويژگي‌هاي داوری سازمانی
مزيت داوری سازمانی را بايد در كمك كارشناسانه و سازماندهي داوري و جريان منظم آن تا پايان رسيدگي دانست يعني انجام فعاليت‌هايي كه در داوري موردي و در غياب سازمان داوری اصحاب دعوي ناچارند يا با تشريك مساعي و احياناً صرف وقت زياد و بدون كارشناسي، خود به آن بپردازد، كه به دليل خود اختلاف امكان تشريك مساعي كم است و يا براي حل آن به دادگاه رجوع كنند در ذيل به چند ويژگي مهم داوری سازمانی اشاره مي‌شود:
تعيين تعداد و شيوه انتصاب داوران
يكي از ويژگي‌هاي داوري اين است كه حل و فصل اختلاف توسط داوراني انجام مي‌شود كه منتخب اصحاب دعوي‌اند. سازماني بودن داوري اصولاً به منزله عدول از اين ويژگي نيست بلكه با تعيين مواعد و ضوابط راجع به انتخاب داور آن را منظم نموده و ضمن جلوگيري از تأخير در انتخاب داور، با پيش بيني مقررات جايگزين در صورت عدم توفيق اصحاب دعوي به سازمان اجازه مي‌دهد كه خود به انتخاب داور اقدام نمايد. در نتيجه نه تنها از اطاله وقت و تأخير در جريان رسيدگي جلوگيري مي‌شود بلكه در صورت محول شدن انتخاب داور به سازمان داوری ، به وي اجازه مي‌دهد تا با انتخابي كارشناسي به نصب داوران باتجربه در قضيه مربوط اقدام نمايد.
به عنوان نمونه، آيين داوري 1998 ICC و آيين داوري ديوان داوري بين‌المللي (AICL) هر دو مقرر مي‌كنند كه در صورتيكه طرفين تعداد داوران را معين نكرده باشند، يك نفر داور (داور منفرد) تعيين خواهد شد، مگر اينكه به نظر سازمان ذيربط اوضاع و احوال قضيه انتصاب سه داور را اقتضا كند.
يكي از نكات قابل توجه در جريان انتصاب داوران توسط سازمان داوري توجه به نكات مهمي مانند تفاوت تابعيت داور منفرد و داور سوم از تابعيت طرفين دعوي است.
رسيدگي به درخواست جرح داور و تاييد يا عزل وي
يكي ديگر از ويژگي‌هاي داوری سازمانی تعويض اختيار رسيدگي و تصميم‌گيري نسبت به كليه مسائل راجع به درخواست جرح داور و يا بطور كلي فقدان يا زوال شرايط و صلاحيت‌هاي فردي در داور است. علاوه بر اين سازمان داوري معمولاً به دليل دريافت تصوير كليه لوايح و مكاتبات اطراف دعوي با داور در جريان رسيدگي قرار مي‌گيرد و هرگاه قطعاً احساس نمايد كه داور به دلائلي قادر به انجام وظيفه نيست مي‌تواند راساً نسبت به عزل داور اقدام نمايد.
تصميم سازمان داوري در مورد عزل داور قطعي است و رسيدگي به چنين اموري معمولاً بدون وقفه‌اي طولاني در داوري انجام مي‌شود. علاوه بر آن به دليل آشنايي و تخصص، سازمان داوری از تجربه مناسبي براي تصميم‌گيري در مسائل راجع به عزل داور برخوردار است تا تسليم درخواست‌ها و روش‌هاي ايذايي اصحاب دعوي نگردد.
ج ـ اجتناب از مراجعه به دادگاه
ويژگي سوم داوری سازمانی اجتناب از مراجعه به دادگاه مي‌باشد. در صورت امتناع و عدم همكاري يكي از طرفين براي حل هر يك از معضلات راجع به انتصاب، عزل و يا تعيين جانشين براي داور با تثبيت مَقّر و احياناً زبان داوري، چاره‌اي جز مراجعه به دادگاه براي تعيين تكليف اين امور وجود ندارد ولي در داوری سازمانی همه اين امور توسط سازمان مربوط حل و فصل مي‌گردد. علاوه بر اينكه يافتن دادگاه صالح بويژه در داوري‌هاي تجاري بين‌المللي خود امر آساني نيست و مراجعه به دادگاه محترم رعايت تشريفات خاص دادگاه صالحه است و مي‌تواند وقت‌گير و پرهزينه باشد. در داوری سازمانی رسيدگي به اين امور معمولاً با تشريفات كمتر و سرعت بيشتري صورت مي‌گيرد و طرفين دعوي مي‌توانند با استفاده از وكلائي كه براي دفاع از دعوي خود در داوري به خدمت گرفته‌اند به اين امور نيز پرداخته شود.
نظارت پر رعايت مواعد و تأمين سرعت جريان داوري
آيين داوري سازمان‌هاي مهم داوري معمولاً طوري تنظيم شده است كه مواعد مشخص را براي هر يك از مسائلي مانند پاسخ به درخواست داوري، انتخاب و انتصاب داور، عزل داور، تعيين جانشين وي جريان رسيدگي و صدور رأي مقرر مي‌كند و در هر يك از اين موارد بعلاوه بر تكاليفي كه اصحاب دعوي يا داور حسب مورد بر عهده دارند تكاليف خاصي را جهت نظارت و تامين رعايت مواعد ذيربط بر عهده سازمان داوري مي‌گذارد.
براي مثال ماده 24 آيين داوري 1998 ICC مقرر مي‌كند مهلت صدور رأي شش ماه از تاريخ امضاء قرارنامه داوري است.
تثبيت حق‌الزحمه داوري
در بسياري از كشورها تعرفه معيني براي داوري معيني نشده است، بنابراين در داوري‌هاي موردي ضوابط از پيش تعيين شده‌اي در مورد حق‌الزحمه داور وجود ندارد و تعيين آن بسته به نظر داور است.
سازمان‌هاي داوري تعرفه مشخص را حسب مورد طبق موازين مورد نظر خود تعيين و اعلام نموده‌اند، بنابراين اصحاب دعوي ضمن اطلاع از تعرفه سازمان ذيربط آن را برمي‌گزينند.
و ـ استحكام و اعتبار رأي داور:
مجموعه عواملي مانند انتخاب داوران شايسته، رسيدگي و صدور رأي به موقع، مراقبت بر هزينه‌ها و همچنين نظارت بر شكل راي و بطور كلي نظارت به موقع و كامل بر جريان داوري به اضافه اعتباري كه از تجربيات سازمان داوري كسب مي‌شود، مي‌تواند بر اهميت استحكام و اعتبار علمي آراي صادر از چنين سازمان داوري بيفزايد و موجب جلب اعتماد اصحاب دعوي و دست‌اندركاران شود.
●موقعيت داوری سازمانی در ايران:
الف ـ قانون آئين دادرسي مدني:
قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 نيز از اشاره واژه «هياتي» در ماده 633 و قرينه‌اي كه به مفهوم مخالف در بند 4 ماده 637 از امكان واگذاري انتخاب داور به شخص ثالث مي‌دهد، حكايتي از داوری سازمانی ندارد. در حاليكه امكان واگذاري انتخاب داور به ثالث در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني شده است، قانون مذكور نسبت به وضعيت داوری سازمانی ساكت است. به هر حال به نظر نمي‌رسد كه اعطاء مديريت داوري به يك سازمان داوري با قوانين كشور يا نظم عمومي مخالفتي داشته باشد بلكه اينكار از آن جهت كه به حل و فصل اختلافات ياري مي‌رساند در جهت تأمين اهداف و مصالح عمومي نيز هست. بنابراين مانعي در راه فعاليت داوری سازمانی ( در دعاوی تجاری ) از قانون آيين دادرسي مدني استنباط نمي‌شود، منوط به اينكه سازمان داوري با وقوف كامل نسبت به قوانين آمره و حقوق و تعهداتي كه به موجب قرارداد ذيربط دارد، در چارچوب قانون عمل نمايد.
ب ـ قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران
قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران بدون اينكه اشاره‌اي به ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز داوری سازمانی بنمايد، اصل داوری سازمانی و انجام بعضي از فعاليت‌هايي را كه در داوري مردي بر عهده دادگاه است، از سوي سازمان‌هاي داوري به رسميت مي‌شناسد. بند 2 ماده 6 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران مي‌گويد: در داوري‌هاي سازماني ( دعاوی تجاری )انجام وظايف مندرج در بندهاي 2 و 3 ماده 11 و بند 2 ماده 13 و بند 1 ماده 14 به عهده سازمان داوري مربوط، است مواد مذكور در فوق عبارتند از انتصاب داور اختصاصي، داور منفرد و داور ثالث، تصميم‌گيري در مورد جرح داور و تصميم‌گيري نسبت به اختلاف طرفين در مورد قدرت داور به انجام وظايف خود. به نظر مي‌رسد كه آيين داوري يك سازمان داوري مي‌تواند اختيارات ديگري را هم كه با موازين امري قانون مذكور مغاير نباشد به سازمان تفويض نمايد، مانند اختيار نظارت بر مواعد، نظارت مستقيم سازمان داوري بر قدرت داور به انجام وظايف خود و مانند اينها وظايف خود و مانند اينها: بديهي است كه آيين دادرسي يك سازمان داوري اگر در قالب قانون تصويب نشده باشد، فاقد اثر ذاتي و عيني است و هنگامي واجد اثر مي‌گردد كه طرفين اختلاف با پذيرش داوري بر طبق آن ماهيت به آن اثر الزامي ببخشد.
ج ـ قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران
در قانون اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران (اصلاحي 15/12/1369) توجه به داوری سازمانی از زاويه ديگري صورت گرفته است و آن عبارتست از تأسيس يك مركز داوري به موجب قانون و بر طبق اساسنامه‌اي كه به تصويب قانون‌گذاري رسيده است. بند ح ماده 5 قانون مذكور به اتاق اختيار مي‌دهد كه از طريق تصويب اساسنامه و تشكيل مركز داوري اتاق ايران در جهت حل و فصل مسائل بازرگاني داخلي و خارجي تلاش نمايد. قانون اساسنامه مركز داوري از دو مزيت عمده بهره‌مند است: يكي اينكه اساسنامه مركز به موجب قانون تصويب شده است بنابراين از موقعيت مستحكمي برخوردار است. ديگر اينكه مركز داوري در اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران تاسيس شده است كه هم از جهت ارتباط وي با بخش تجاري و هم از حيث استقرار آن در يك نهاد غير دولتي، بسيار مطلوب و مناسب با مقتضيات يك سازمان داوري است. از نظر ساختاري، يك از ضعف‌هاي مركز داوري فقدان يك هيات تصميم‌گيري جمعي، مركب از حقوقدانان و ديگر متخصصين داوري داخلي و بين‌المللي است كه بتواند در مسائل مهمي مانند انتخاب داور، عزل داور، احياناً تائيد پيش‌نويس راي و مانند اينها بصورت كارشناسي تصميم بگيرد. به هر حال تصويب اساسنامه مركز داوري اتاق ايران طليعه خوبي است. مركز بايد با تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي خود به ويژه آيين‌نامه داوري در امور تجاري داخلي و بين‌المللي ضوابط دقيق و لازم را در جهت مديريت دعاوي تنظيم مدرن نمايد. بطوريكه تكاليف اصحاب دعوي با داور و مركز داوري به خوبي در آن روشن شده باشد.
در نهایت می توان نتیجه گرفت که؛ داوری سازمانی ( دعاوی تجاری ) پديده‌اي ضروري براي مديريت داوري است و حسب اينكه از آئيني مناسب و مديريتي سالم برخوردار باشد، مي‌تواند در حل و فصل اختلافات نقش مؤثري ايفا كند. داوری سازمانی اصولاً در چارچوبي خصوصي و با ماهيتي قراردادي فعاليت مي‌كند كه در آن سازمان داوري، داور و طرفين دعوي در مقابل هم حقوق و تعهداتي دارند. شكوفايي سازمان‌هاي داوري در سراسر جهان دليل اهميت داوری سازمانی است و شايسته است كه كشور ايران هم سهمي در اين خصوص داشته باشد.
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدانان و کارشناسان متبحر و با تجربه که همگی تخصص لازم و کافی در تهیه و تنظیم قرارداد های داوری داخلی و داوری بین المللی را دارا می باشند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی اعم از مشاوره، انجام داوری داخلی و بین المللی و وکالت در دعاوی ناشی از اختلافات می باشد.