تعریف خسارت تأخیر تأدیه

مطابق با ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.

شیوه ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری

با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی طلبکار حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقیم جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا انتفاع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت مثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. همچنین خوانده می تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است را از خواهان مطالبه نماید.

دادگاه در موارد فوق الذکر میزان خسارت پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد کرد.

در صورت منعقد شدن قرارداد خاص راجع به خسارت بین طرفین برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

بیشتر بخوانید :  دعاوی تولیت

در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این قانون مستلرم تقدیم دادخواست نیست و همچنین خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

خسارت تأخیر تأدیه ی اسناد تجاری در قانون تجارت

ماده 304 قانون تجارت در مورد برات این چنین مقرر می دارد که: خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض محسوب می شود. حکم این ماده به موجب ماده 309 قانون تجارت درباره سفته نیز لازم الاتباع می باشد.

در مورد چک نیز با استناد به ماده 314 قانون تجارت می توان ماده 304 مذکور را اجرا کرد.

با توجه به نکات فوق الذکر می توان گفت که گرفتن خسارت تأخیر تأدیه منوط به مطالبه ی رسمی طلب است ولی هر گاه قرارداد ویژه ای برای جبران خسارت باشد تاریخ استحقاق طلبکار تابع آن است مگر در مواردی که قانون حکم ویژه ای دارد: مانند خسارت تأخیر تأدیه نسبت به برات و سفته و چک که از روز اعتراض محسوب می شود یا معاملات ذکر شده در ماده 33 قانون ثبت و معاملات رهنی که از تاریخ انقضاء مدت سند است.

نکات قابل توجه در خصوص تأخیر تأدیه

1- خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است. اثبات اینکه هیچ خسارتی، از تأخیر ندیده است امکان ندارد و بدهکار را از دادن خسارت معاف نمی کند.

2- نرخ خسارت تأخیر تأدیه صدی دوازده در سال است و قراردادی که مبلغی بیش از این نرخ را معین کند نافذ نیست و تنها در کاستن از آن موثر است.

بیشتر بخوانید :  اجرا و ابطال آرای داوری

3- درباره ی مشروع بودن خسارت تأخیر تأدیه و ارتباط آن با، ربا اختلاف نظر وجود دارد و نظر شورای نگهبان مضطرب و انعطاف پذیر و به سختی مورد تردید است.

4- اگر سبب ورود خسارتی که مورد مطالبه قرار می گیرد تقصیری اضافه بر تأخیر تأدیه باشد مانع از مطالبه آن نیست.

5- خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. ولی خسارتی که بعنوان تضرر از توقیف در زندان و عدم استفاده از شغل و لطمات وارده بر شرافت مطالبه می شود دعوای اصلی محسوب است.

خسارت دادرسی و حق الوکاله و هزینه ی واخواست و کارشناس ضررهای ناشی از اقامه ی دعوی خسارت از خسارت محسوب نمی شود و قابل مطالبه است هر چند که خواسته اصلی نیز خسارت باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست