مصرف مشروبات الکلی که در قانون تحت عنوان شرب خمر آورده شده است از طرق مختلف مثل خوردن، تزریق و تدخین آن محقق می شود و در این بین فرقی نمی کند که میزان مصرف کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند و خالص باشد یا مخلوط.

مست بودن شخص علاوه بر اینکه جرم جدایی است اگردر حین رانندگی شخص دستگیر شود علاوه بر مجازات شرب خمر، به مجازات علیحده ای نیز محکوم می گردد. در مقاله حاضر ضمن بررسی راه های اثبات، میزان مجازات، جرائمی را که مرتبط با مشروبات الکلی است شرح خواهیم داد.

راه های اثبات مشروبات الکلی

اثبات جرائم به طور کلی از ۵ روش میسر است: شهادت، اقرار، علم قاضی، سوگند و قسامه.

اما با توجه به اینکه جرم شرب خمر جزو جرائم حدی محسوب می شود اثبات آن صرفاً به یکی از طرق زیر صورت می گیرد:

الف) اقرار:

قاعده فقهی “اقرار العقلا علی انفسهم جائز” بیان می کند که اگر یک شخص یکبار به ارتکاب جرم اقرار کند کفایت می کند و نیاز به ادله دیگر برای اثبات وقوع جرم نیست. اما در جرائم حدی مثل شرب خمر، زنا، قذف نیاز به تعداد اقرارهای بیشتر برای اثبات جرم است. ب موجب ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی برای اثبات شرب خمر از طریق اقرار مرتکب باید دو بار اقرار کند. البته این اقرار می تواند در دو جلسه جداگانه صورت بگیرد و الزامی در خصوص اینکه هر دو اقرار در یک جلسه باشد وجود ندارد.

ب) شهادت شهود

طبق کلیات قانون مجازات اسلامی شرب خمر با شهادت دو مرد ثابت می شود. مشروط بر اینکه شخص شاهد دارای ویژگی های شهادت شرعی باشد از قبیل عادل بودن، بالغ بودن، طهارت مولد و … .

ج) علم قاضی

علم قاضی به طور کلی و عام، یکی از دلایل اثبات جرائم است و از طرق مختلفی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان به دست می آید.

لازم به ذکر است که در صورت تعارض بین علم قاضی با شهادت شهود یا اقرار، علم قاضی مقدم است.

مجازات جرم شرب خمر

مجازات شرب خمر در صورتی که برای بار اول محقق شود ۸۰ ضربه شلاق حدی است. این مجازات  در دفعات دوم و سوم نیز به همان میزان است ولی در صورتیکه شخص برای بار چهارم محکوم به ارتکاب شرب خمر شود به اعدام محکوم می گردد.

منظور از ارتکاب جرم برای بار اول این است که شخص برای بار اول دستگیر شده و محکوم شود هر چند قبل از آن ده بار اقدام به شرب خمر کرده و به تمام این ها نیز اعتراف کرده باشد.

رانندگی در حالت مستی

مجازات رانندگی در حالت مستی، در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان شده است. به موجب مقرره مذکور اگر فردی با وسیله نقلیه موتوری اعم از اتومبیل یا موتور سیکلت در حالت مستی اقدام به رانندگی کند، عمل وی جزو موارد مشدد و تشدید کننده مجازات بوده و در صورتیکه شخص مست در حین رانندگی مرتکب جرائم مندرج در مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ شود به بیش از ۳/۲ مجازات قانونی جرم مربوطه محکوم می شود.

واردات، خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی

هر کسی مشروبات الکلی را بسازد، بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار اشخاص قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. همچنین مرتکب به میزان پنج برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات کشف شده به جزای نقدی محکوم می شود اما اگر شخص اقدام به قاچاق مشروبات الکلی به کشور نماید صرف نظر از میزان مشروبات الکلی از ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش اقتصادی کالا محکوم           می شود.

در صورتی که میزان مشروبات موضوع جرم قاچاق بیشتر از ۲۰ لیتر باشد وسیله حمل کالا نیز به نفع دولت ضبط می شود و اگر وسیله متعلق به شخص دیگری بوده باشد و مالک از آن مطلع نباشد وسیله به مالک مسترد گردیده و به میزان قیمت وسیله مرتکب به جزای نقدی محکوم می شود.

نهادهای ارفاقی در شرب خمر

به موجب قانون مجازات اسلامی حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. ماده ۲۱۹ دادگاه را از تغییر مجازات یا تقلیل و تبدیل یا ساقط نمودن آن منع کرده است. با این وجود مجازات جرم شرب خمر در دو حالت پس از اثبات ساقط می گردد:

الف) توبه: در صورتی که متهم پس از ارتکاب جرم و قبل از اثبات آن در مرجع قضایی توبه کند و این توبه بر مرجع قضایی محرز شود مرتکب از مجازات معاف می گردد. اما اگر توبه پس از اثبات صورت بگیرد در صورتی که جرم مذکور به وسیله اقرار ثابت شود پس از احراز توبه دادگاه می تواند از طریق رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری تقاضای عفو مرتکب را بخواهد.

ب) عفو: در صورتیکه مرتکب پس از ارتکاب و اثبات جرم از سوی مقام رهبری مورد عفو قرار گیرد مجازات وی ساقط می شود ولی این عفو صرفاً ناظر به مجازات اصلی بوده و مجازات های تکمیلی و تبعی را در بر نمی گیرد.