جرم تخریب اموال عمومی
مطابق ماده 26 قانون مدنی اموال دولتی، اموالی است که برای مصالح یا انتفاعات عمومی آماده است مثل استحکامات و خندق ها و خاکریزهای نظامی و اسلحه و عمارت دولتی و سیمهای تلفن دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و در کل آنچه که از اموال منقول و غیرمنقول به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دولت است و قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه ی شهری اختصاص یافته باشد. ( جرم تخریب اموال عمومی )
در کل اموالی که تحت ید دولت است به دو نوع قابل تقسیم است:
1- اموالی که ملک دولت است (اموال دولتی) 2- اموالی که در معرض استفاده ی عموم است (اموال و مشترکات عمومی)
ماده ی قانونی جرم تخریب
مطابق ماده 687 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده ی عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی ونیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یازمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که بههزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جادههانصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره1 ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره2 ـ مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است
مرجع صالح به رسیدگی جرم تخریب اموال عمومی و دولتی
شکایت مربوط به این جرم ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در این جرم به این دلیل که جرم عمومی است دادستان هم شاکی خواهد بود و اگر شاکی خصوصی هم این وسط باشد که پرونده دارای هم شاکی خصوصی و هم عمومی (دادستان) است.
موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی و وکیل مجرب و متخصص این موسسه آماده ارائه هر گونه مشاوره و قبول وکالت تخصصی در دعاوی مربوط به جرم تخریب اموال عمومی و دولتی می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.