وکالت در توکیل چیست؟

وکالت در توکیل بدین معنی است که شخصی که در اجرای امری از سوی موکل وکالت دارد این نمایندگی و نیابت را به شخص دیگری واگذار کند. که این امر در صورتی ممکن است که وکیل پایه یک دادگستری صریحاً یا ضمناً اختیار آن را از سوی موکل داشته باشد.

در واقع اختیاری که وکیل پایه یک دادگستری برای اجرای وکالت پیدا می کند، وابسته به اذن موکل و نیابت از طرف اوست و برای وکیل ایجاد حقی نمی کند تا بتواند هر گونه تصرف مستقلی در آن بنماید. در نتیجه نمی تواند برای آنچه خود اختیار انجام آن را دارد به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه به صراحت یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل

مطابق ماده 672 قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

بنابراین با توجه به ماده ی فوق در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی

وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.

در حالت اول از موارد فوق وکیل نخست شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب می کند و خود کنار می رود که در این شکل از توکیل تنها یک رابطه وجود دراد و آن رابطه ی وکیل دوم و موکل است و وکیل اول نقشی نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید :  دادرسی داوری تجاری

اما در حالت دوم وکیل اول با وکیل ثانی قرارداد وکالت می بندد و خود هم همچنان در قرارداد وکالت باقی است بنابراین در این حالت دو رابطه وجود دارد:

1- رابطه ی موکل و وکیل اول   2- رابطه ی وکیل اول و وکیل دوم

نکته های قابل ذکر در ذیل این قسمت این است که:

1- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

2- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی 35 قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

ضمانت اجرای تخلف از ماده ی 372 قانون مدنی

مطابق ماده ی 672 قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

با توجه به ماده ی فوق توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارد می شوند.

وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قرائن پیدا باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 3)
فهرست