تبعیت مهلت قانونی اعتراض از قوانین جاری در زمان صدور رای.

نظریه ۱۹۹۲/۹۲/۷-۱۴/۱۰/۱۳۹۲

با عنایت به آن قسمت از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد، بنابراین در فرضی که درخواست سند مالکیت برای اعمال مقررات مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در مهلت قانونی صورت گرفته، مستفاد از تبصره ۶ ماده ۱۴۸ قانون اصلاحی مرقوم، اتمام مهلت قانونی این مواد، مانعی در رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به رای هیات حل اختلاف در دادگاه صالح و در نتیجه اجرای رای قطعی دادگاه نمی باشد.

وکالت در دعاوی حقوقی

 

 

 

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 + چهار =