ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

 

ارجاع دعاوی شهرداری ها به داوری موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

سوال : با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيا عنوان اموال عمومي در اصل مذكور، اموال شهرداري را نيز در بر مي گيرد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا  شهرداري ها در انعقاد قراردادها و ارجاع امر به داوري مشمول اصل مزبور مي باشند يا خير؟

نظریه شماره ۱۷۰۰/۷ اداره کل حقوقى قوه قضائیه مورخ ۱۳/ ۴ / ۱۳۷۸ :

به صراحت اصل ۱۳۹ قانون اساسي كه صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در اموال عمومي را مثل اموال دولتي، موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس مي داند، صلح دعاوي و يا ارجاع آن به داوري در مورد اموال شهرداري ها هم موكول به تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس است.

مطالب مرتبط : طرح دعوا علیه شهرداری

قابلیت ارجاع دعاوی به داوری

قرارداد داوری

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =