آثار داوری نسبت به طرفین دعوا

تعریف داوری

«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی»

به عبارت ساده تر فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری گویند.

آثار داوری

داوری آثاری را نسبت به طرفین دعوا دارد که در عبارت ذیل به طور مختصر به بیان آن می پردازیم:

اصل لزوم عقد و التزام به تعهدات آن اقتضاء دارد که طرفین به مفاد شرط داوری پایبند باشند. از نظر تحلیل حقوقی می توان مضمون شرط داوری را به هر کدام از موارد «اسقاط حق» یا «تعهد به عدم اعمال حق» تفسیر نمود زیرا این امر تابع طرفین می باشد اما در صورتی که مقصود طرفین معلوم نباشد. باید گفت که یکی از طرفین بدون توافق دیگری نمی تواند شرط را نادیده گرفته و به بهانه عدم اسقاط حق به مرجع دیگری رجوع کند و در توجیه عملکرد خود اعلام نماید که طرف مقابل می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید.

فهم عرفی از شرط آن است که حق رجوع به مرجع دیگر ساقط شده و بنابراین یکی از طرفین به تنهایی چنین حقی ندارد اما به این معنا نیست که اگر خوانده (طرف دیگر داوری) ایراداتی نکرد. دادگاه رأساً بتواند به توافق آنها استناد کند بلکه سکوت خوانده به معنای صرف نظر کردن از حق قراردادی خود است و دادگاه را به ادامه رسیدگی مکلف می کند.

با کمی تأمل می توان فهمید که حتی اگر مفاد شرط داوری را به تعهد به عدم اعمال حق تفسیر نماییم باز هم یکی از طرفین نمی تواند آن را نادیده بگیرد به دلیل اینکه در همچون مواردی متعهدله می تواند الزام متعهد را به اجرای تعهد بخواهد و این امر با اولین ایراد وجود شرط داوری در جلسه دادگاه یا ضمن پاسخ به دادخواست تحقق می یابد بنابراین دادگاه در هر دو حالت رفتار یکسانی را با خواهان خواهد داشت. به این صورت اگر با سکوت خوانده مواجه شد به رسیدگی ادامه می دهد و اگر با ایراد او مواجه شد دعوا را استماع نمی کند.

آنچه در مورد عدم ایراد خوانده بیان شد ناظر به مواردی که خوانده به ماهیت دعوا پاسخ می دهد و ایراد داوری را مطرح نمی کند اما می دانیم که خوانده به صورت ابلاغ واقعی و قانونی مورد خطاب قرار می گیرد. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا در صورتی که ابلاغ واقعی تحقق یافته یا خوانده به نحوی از مفاد دعوا مطلع شده باشد بعنوان مثال از گرفتن اخطاریه امتناع کند یا لایحه بدهد و در مقابل اقدام خواهان در مورد رجوع به دادگاه سکوت کند این سکوت را می توان دال بر انصراف از داوری تلقی کرد و در حالتهای دیگر مانند ابلاغ قانونی و عدم حضور در دعوا یا ابلاغ از طریق روزنامه نمی توان داوری را نادیده گرفت و دادگاه باید رأساً نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام کند یا اینکه در تمام حالات باید وارد رسیدگی شود و در نهایت امر اینکه در حالتهای اخیر بعد از واخواهی یا تجدیدنظر خواهی است که می توان ایراد داوری را مطرح نمود یا با سکوت نسبت به آن و ادامه دادن رسیدگی اراده خود را در انصراف از داوری نشان داد؟

بیشتر بخوانید :  شرایط و موارد ابطال رای داور

هر دو طرف پاسخ قابل دفاع می باشد و رویه قضائی می تواند یکی را برگزیند اما به نظر می رسد که نمی توان امری متقین مانند توافق بر داوری و عدم صلاحیت دادگاه را با امری محتمل مانند ورود در ماهیت دعوا و انصراف از داوری کنار گذاشت.

دادگاه باید اراده قراردادی طرفین را محترم شمارد و به خواهان اجازه ندهد که یک طرفه درصدد نادیده گرفتن آن برآید.

نکته ای دیگر در مورد اثر توافق داوری باقی می ماندکه مربوط به ماده 494 قانون آئین دادرسی مدنی است در این ماده اشاره شده است که چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق، تقاضای ارجاع امر به داوری را بنماید و یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.

آن قسمت از ماده مذکور که بیان می دارد (مورد از موارد ارجاع خواسته ارسال می دارد) ناظر به چه مواردی است؟ آیا ناظر به جائی است که خوانده دعوا ایراد داوری را مطرح نموده و دادگاه نخستین توجهی به آن ننموده یا قرارداد داوری را باطل تلقی کرده و یا اینکه علاوه بر این مورد مزمنی را هم در برمی گیرد که خوانده هیچ ایرادی نداشته و دعوا با سکوت او پیش رفته است؟ که در این صورت باید گفت که اثر شرط داوری این است که حتی ایرادی از سوی خوانده مطرح نشود دادگاه باید رأساً نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوا اقدام نماید مگر اینکه خوانده به صراحت اعلام دارد که از داوری منصرف شده است و مجموع این دو اراده انشائی خواهان و خوانده را دال بر تراضی بر منتفی دانستن داوری تلقی نماییم به دلیل اینکه زمانی که دیوان عالی کشور در مرحله فرجام بتواند موضوع داوری را پیش کشیده و بر این اساس دعوا را به داوری احاله دهد. علاوه بر این نکته ی دیگری هم این تردید را تقویت می کند بند 1 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی از جمله موارد نقض رأی را به این می داند که«دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد» ممکن است گفته شود که صلاحیت داور و دادگاه از نوع ذاتی است و بنابراین در تمام مراحل قابل طرح است و شاید به همین جهت است که اطلاق ماده 494 قانون آئین دادرسی مدنی فرض سکوت خوانده را نیز در بر می گیرد.

با وجود اینکه تردید مذکور خالی از جهات معقول و منطقی نیست باید پاسخ داد که نمی توان این استدلال ها را پذیرفت و اطلاق ماده 494 قانون آئین دادرسی مدنی نیز قابل استناد نمی باشد زیرا اولاً ایراد طرفین باید مورد توجه قرار گیرد اما داوری را نمی توان با هیچ یک از قواعد صلاحیت ذاتی تطبیق داد.

بیشتر بخوانید :  استقلال شرط داوری

تصریح بند 1 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد طرفین است که در سرنوشت رأی اثر می گذارد و نشان می دهد که بی ارتباط با خواست طرفین نیست.

صلاحیت داور از قرارداد و حکم قانون به دست آمده و بنابراین هر کدام از این جهات در تعیین محدوده آن موثر می باشد در حالی که صلاحیت ذاتی طرفین وبسته به هیچ توافقی نیست. به دلیل دخالت اراده طرفین در تعیین صلاحیت داور امکان انصراف از داوری نیز وجود دارد و بنابراین مقایسه صلاحیت ذاتی موضوع بند 1 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و داوری مع الفارق می باشد. ثانیاً دلیلی وجود ندارد که آن قسمت از ماده 404 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد «مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده می شود» ناظر به مواردی هم باشد که خوانده با علم به وجود داوری ایرادی مطرح نمی کند و وارد ماهیت دعوا می شود زیرا مقدمات حکمت برای اطلاق ماده 494 قانون آئین دادرسی مدنی جمع نیست و این تردید وجود دارد که آیا قانون در مقام بیان این مورد هم می باشد یا خیر؟ ضمن اینکه با توجه به تحلیل اراده طرفین موضوع از شمول ماده 494 قانون آئین دادرسی مدنی انصراف داد و بنابراین تملک به اطلاق صحیح نخواهد بود.

ممکن است اشکال دیگری مطرح شود به این صورت که براساس بند 1 ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی قانون داوری با تراضی کتبی دعوا از بین می رود در مواردی که خوانده سکوت می کند تنها رفتاری را انجام داده است بدون اینکه به صورت کتبی باشد. و بنابراین شرط تحقق بند 1 مذکور فراهم نشده و دادگاه که وظیفه حمایت از قراردادهای خصوصی اشخاص را عهده دار است. باید رأساً دعوا را غیرقابل استماع بداند. در پاسخ باید گفت این ایراد وارد نیست زیرا اولاً منظور ماده 481 قانون آئین دادرسی مدنی این نیست که انحلال داوری لزوماً باید کتبی باشد و به عبارت بهتر تشریفاتی باشد زیرا علاوه بر اینکه اصل در تحقق قرار و انحلال آن رضایی بودن است و تشریفاتی بودن نیازمند تصریح می باشد. بهتر است گفته شود که قید کتبی بودن ناظر به مورد غالب است نه اینکه منحصر به آن باشد و بنابراین توافق طرفین در انحلال داوری اگر از راههای دیگر نیز مدلل شود داوری را پایان می دهد ثانیاً خواهان با تقدیم دادخواست قصد خود را مبنی بر انصراف از داوری و رجوع مستقیم به دادگاه اعلام نموده است. این اقدام به منزله ی ایجابی برای پایان دادن به داوری است و خوانده نیز با دریافت اخطاریه و یا ارسال لایحه یا حضور در دادگاه و امضاء صورت جلسه قصد خود را به ادامه رسیدگی ابراز داشته است و اقدام او به منزله ی قبول تلقی می شود.

همچنین باید گفت که اگر خوانده در وضعیتی باشد که بتوان رفتار او را دال بر انصراف از داوری تفسیر کرد دادگاه نمی تواند رأساً موضوع را در صلاحیت داور بداند و قرار عدم استماع دعوا صادر نماید بلکه مکلف است دعوا را استماع و به ماهیت رسیدگی کند و دادگاهها بیشتر تمایل دارند که رأساً موضوع را به داوری ارجاع دهند و علت این امر مربوط به تراکم دعاوی و به منظور خارج شدن دعوا از دادگستری است. و اگر دادگاهها با حجم بالائی از دعاوی مواجه نبودند رویکرد دیگری اتخاذ می نمودند. دکترین حقوقی نیز به بیان موضوع و اختلافی که وجود دارد اشاره کرده اما تحللی دقیقی از آن ارائه ننموده اند. برخی می گویند «صلاحیت دادگاه و یا رسیدگی دادگاه در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقتنامه داوری در مواردی پیش بینی شده است دادگاه در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقتنامه داوری در مواردی پیش بینی شده است (مواد 463 و 474 قانون آئین دادرسی مدنی) بنابراین دادگاه به اختلاف موضوع موافقتنامه داوری خلاف قواعد آمره نمی باشد.

بیشتر بخوانید :  داوری بین المللی

پس در صورتی که خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض ننماید رسیدگی دادگاه بلامانع و قانونی خواهد بود.

آنچه بیان نمودیم در ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی نیز منعکس شده است :«دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه دعوای طرفین را به داوری احاله نماید مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی اثر یا غیرقابل اجرا باشد طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.» داوری موضوع این قانون بین المللی محسوب نمی شود بلکه دقیقاً نوعی داوری ملی و داخلی به شمار می آیند و به عبارت دیگر داوری های انجام شده بر اساس قوانین ملی ناظر به داوری های بین المللی از آنجا که در هر حال براساس یک قانون ملی انجام شده اند و به تبع به یک نظام حقوق ملی بستگی دارند. داوری یا رأی غیرملی (یا صرفاً بین المللی) به حساب نمی آیند درست است داوری های مزبور براساس معیارهای مطروحه در قانون ملی ذیربط و از دیدگاه آن نظام حقوقی ملی بین المللی گردیده اند.

پرسش دیگر این است که آیا خواهان پیش از ورود در ماهیت دعوا می تواند دعوای خود را مسترد دارد و داوری را در پیش گیرد؟ این پرسش در همان دعوا اثری ندارد زیرا استرداد دعوا یا دادخواست در حدود شرایط مقرر در ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی با هر انگیزه و دلیلی که باشد قابل پذیرش است و دادگاه مکلف است قرار مقتضی صادر نماید اما در اینکه آیا خواهان می تواند دعوا را در مرجع داوری طرح نماید یا به این دلیل که با طرح دعوا در داوری منصرف شده و خوانده نیز با عدم ایراد خود به این امر رضایت داده و داوری منتفی شده است چنین اختیاری را ندارد مگر اینکه خوانده در مرجع داوری مجدداً این صلاحیت را قبول نماید یا حداقل ایرادی نکند و وارد ماهیت شود؟ ممکن است اختلاف نظر باشد اثر این پرسش از جمله در جایی است که خوانده در جلسات داوری حاضر نشده و دلایلی ارائه نکند و در صورت محکوم شدن درصدد ابطال رأی داور برآید. در این مورد دادگاه باید رأی داور را به دلیلی پایان یافتن داوری ابطال نماید زیرا بعد از رجوع خواهان به دادگاه و عدم طرح ایراد از سوی خوانده داوری منتفی شده و اعاده آن نیازمند توافق جدید است.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)
فهرست