دعوای تائید بطلان مبایعه نامه به جهت فضولی بودن

ممکن است شخصی با سند عادی اقدام به خرید ملک از شخص دیگر کند بدون این که آن شخص مالک ملک باشد یا مالک اذن و اجازه در فروش داشته باشد. به این معامله ، معامله فضولی گفته می شود. اگر مالک اصلی قرارداد را تایید و تنفیذ کند قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند قرارداد باطل است . بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود مالک می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد پیش فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام کند و سپس دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح نماید.( بطلان مبایعه نامه فضولی )

مالک ملک خواهان دعوای بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن است و باید دعوا را به طرفیت خریدار و فروشنده ملک طرح کند.

دعاوی ملکی در مرجعی رسیدگی میشود که ملک در آن حوزه قضایی واقع شده است.

بعد از این که مالک معامله را رد کرد آن معامله باطل است. بنابراین خواهان تنها تایید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد.

دعوای تائید بطلان مبایعه نامه به جهت فضولی بودن

برخی نکات مهم در خصوص دعوای بطلان قرارداد به جهت فضولی بودن بنا بر گفته وکیل متخصص دعاوی ملکی عبارت اند از:

  • اگر مالک موقع انعقاد قرارداد حضور داشته باشد ولی سکوت کند برای نفوذ معامله کافی نیست و رضایت مالک باید به صورت صریح اعلام شود.
  • معامله فضولی ممکن است نسبت به عین و یا منافع صورت گیرد. بنابراین ممکن است شخصی به صورت فضولی و بدون اجازه مالک اقدام به اجاره دادن ملکی نماید که این معامله هم در صورت رد مالک باطل است.
  • اگر مالک متوجه انجام معامله فضولی شد و ملک خود را به شخص دیگری فروخت در واقع به صورت ضمنی معامله فضولی را رد کرده است و معامله فضولی باطل خواهد بود.
  • مالک الزامی ندارد که فوراً معامله را تنفیذ یا رد کند در این صورت اگر خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند می تواند معامله را فسخ نماید و حق ندارد الزام مالک به تنقیذ یا بطلان را بخواهد.
  • اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد.
  • در صورتی که ملک خسارتی دیده باشد مالک می تواند خریدار را به عنوان متصرف (ضامن عین و منفعت) طرف دعوا خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فورشنده فضولی مراجعه می نماید.
  • اگر فروشنده با علم به این که ملک متعلق به دیگری است آن را فروخته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.
  • در مواردی که وکیل از حدود اختیارت اعطا شده در وکالتنامه تجاوز کند اعمال و اقدامات او فضولی و مشمول همین دعوا است.
  • براساس ماده 667 قانون مدنی ، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید. در صورت عدم رعایت غبطه به موکل از سوی وکیل اقدامات او فضولی محسوب می گردد.
  • دادخواست باید با عنوان تایید بطلان تقدیم شود و تقاضای ابطال معامله فضولی صحیح نیست.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست