ابطال قراردادهای بانکی یکی از دعاوی بانکی است که بنا به شرایطی قابل طرح می باشد. ابطال قراردادهای بانکی زمانی قابل طرح و اقامه است که خواهان، مدعی عدم دارا بودن شرایط اساسی صحت عمومی معاملات در قراردادهای بانکی و یا عدم رعایت شرایط اختصاصی و مقتضای ذات هر یک از عقود اسلامی مورد استفاده در قراردادهای بانکی باشد. از جمله شرایط صحت قراردادها در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر گردیده است. طبق ماده مذکور برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین در صورتی که بتوان فقدان یکی از شرایط فوق الذکر را در قرارداد های بانکی اثبات نمود، می توان دعوای ابطال قراردادهای بانکی را در مراجع قضایی علیه بانک ها مطرح کرد. در برخی موارد افراد گمان می کنند درج شرط نرخ سود مازاد و درج شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی نیز موجب ابطال قرارداد بانکی می گردد. در حالی که در اینگونه موارد، صرفا می توان ابطال شرط نرخ سود بانکی و یا ابطال شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه را درخواست نمود. چرا که این دو شرط از جمله شروط باطل می باشند که موجب ابطال قراردادهای بانکی نمی گردند.

علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات که به آن اشاره کردیم بانک ها در تنظیم و انعقاد هر یک از قراردادهای بانکی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی می بایست شرایط و مقتضای ذات عقود اسلامی که در تنظیم بسیاری از قراردادهای بانکی طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار می گیرند و شرایطی که از سوی هیات وزیران و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار طی قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها صادر می گردد را نیز رعایت نمایند و در برخی از موارد عدم رعایت آن شرایط موجب ابطال قراردادهای بانکی می گردد. در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص جهات ابطال قراردادهای بانکی و نحوه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی و آثار ابطال قراردادهای بانکی توضیحاتی را ارائه نمائیم. 

جهات ابطال قراردادهای بانکی

در دعوای ابطال قراردادهای بانکی باید جهت یا جهاتی موضوعی که به موجب آن درخواست ابطال قرارداد بانکی را مطرح می نمائید، در دادخواست باید به صراحت مورد اشاره و تبیین قرار گیرد. در غیر اینصورت به جهت غیر منجز بودن خواسته، حکم بر رد دعوای ابطال قراردادهای بانکی صادر می گردد. از جمله جهات ابطال قراردادهای بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن

ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن از جمله جهاتی است که می توان ابطال قرارداد بانکی را درخواست نمود. منظور از صوری بودن این است که طرفین در انعقاد قرارداد، فاقد قصد می باشند. ابطال معامله صوری اصولا مستند به فقدان قصد انشاء است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به عنوان یکی از شرایط عمومی صحت معاملات محسوب شده است. هر قراردادی در عالم حقوق که بدون قصد واقعی طرفین منعقد شده باشد، محکوم به بطلان است. برای نمونه اگر در قرارداد مرابحه در واقعیت، مالی بین بانک و طرف دیگر رد و بدل نشده باشد و بانک اقدام به صدور فاکتورهای صوری نموده باشد، قرارداد مرابحه باطل است. و یا اینکه در قرارداد مشارکت مدنی بانکی چنانچه قصد بانک و تسهیلات گیرنده، صرفا بر این بنا باشد که بانک مبلغ تسهیلات را به مشتری پرداخت نماید و در سررسید مطالبه اصل و سود نماید، چون طرفین قصدی بنابر مشارکت نداشته اند، قرارداد مشارکت مدنی باطل محسوب می شود.

• 

  بررسی ابطال قراردادهای بانکی به جهت صوری بودن در دادپویان حامی

  ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم اهلیت متعاقدین

ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم اهلیت متعاقدین در زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین فاقد اهلیت قانونی باشد. طرفین قرارداد باید اختیار و اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد را داشته باشند و به سبب حجر، ورشکستگی یا هر علت دیگری ممنوع المعامله نباشند. در صورت احراز ممنوع المعامله بودن احد از متعاقدین، قرارداد منعقده باطل و بلااثر است.

اهلیت در حقوق بانکی به سه قسم می باشد. اهلیت شخصی، اهلیت موضوعی و اهلیت تخصصی.

اهلیت شخصی، یعنی اینکه شخص ثسهیلات گیرنده مانع و حاجبی بواسطه سفه، جنون، ورشکستگی جهت استیفاء از حقوق و تسهیلات بانکی نداشته باشد. که البته عده ای اهلیت اعتباری را داخل در اهلیت شخصی نیز می دانند. اهلیت اعتباری، میزان سنجشی است از در دسترس بودن دارایی ها و حجم بدهی ها و صادق الوعده بودن مشتری در بازپرداخت تسهیلات بانکی.

اهلیت موضوعی که بیشتر متوجه بانک ها و موسسات اعتباری می باشد و آن این است که بانک یا موسسه اعتباری بایت انجام موضوعی که اقدام به انعقاد قرارداد تسهیلاتی با مشتری می نماید طبق اساسنامه و همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار، دارای اهلیت باشد. برای مثال، موسسه اعتباری یا بانک که طبق اساسنامه و مجوز ماخوذه از بانک مرکزی صرفا می تواند نسبت به انعقاد و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید، چنانچه با مشتری سایر عقود اسلامی هم چون مضاربه، مشارکت مدنی و غیره منعقد سازد، بواسطه فقدان اهلیت موضوعی، قرارداد بانکی مربوطه محکوم به بطلان است.

اهلیت تخصصی، که این اهلیت نیز بیشتر متوجه بانک ها و موسسات اعتباری می باشد، آن است که بانک یا موسسه اعتباری صرفا در محدوده صلاحیت تخصصی خود حق انعقاد قرارداد تسهیلاتی بانکی در موضوع تخصصی را دارد.

در ایران ۵ بانک تخصصی داریم. بانک مسکن، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و بانک توسعه صادرات ایران.

برای مثال بانک مسکن، صرفا در حوزه احداث ساختمان های مسکونی، خدماتی، تجاری و راهسازی و بانک کشاورزی در حوزه توسعه امر کشاورزی و دامپروری و صنایع وابسته دارای اهلیت تخصصی هستند و ورود آن ها بر فرض مثال به انعقاد قرارداد تسهیلاتی سرمایه در گردش با بازرگانان در قالب عقد مضاربه، واجد اشکال است و می تواند منتهی به ابطال آن نیز گردد.

البته ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم دارا بودن صلاحیت و اهلیت تخصصی بانک در میان حقوقدانان و قضات به سختی مورد پذیرش قرار گرفته است. این عده کثیر بر این اعتقاد هستند که بانک های تخصصی و به عبارت دقیق تر در حقوق بانکی، بانک های توسعه ای در یک بخش انجام وظایف اعتباری بانکی و در بخش دیگر مسئولیت و وظیفه تامین منابع ارزان قیمت برای اجرای طرح های اقتصادی دولت را بر عهده دارند. در واقع این بانک های تخصصی- توسعه ای سیاست های اقتصادی دولت را پیگیری و منابع را برای اختصاص به بخش های اقتصادی، برنامه ریزی می کنند. حال چنانچه بانک تخصصی-توسعه ای، خارج از صلاحیت و اهلیت تخصصی خود اقدام به انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با مشتریان نماید، پذیرش ابطال این نوع قراردادها، عملا در مسیر دشواری قرار دارد.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم تعیین موضوع

ابطال قراردادهای بانکی به جهت عدم تعیین موضوع یکی دیگر از جهات ابطال قرارداد بانکی می باشد. ضروری است موضوع قرارداد در قراردادهای بانکی اعم از عقود مبادله ای و مشارکتی معین و مشخص باشد و جهل به موضوع قرارداد بانکی از جهات ابطال قرارداد بانکی محسوب می شود. مردد بودن موضوع قرارداد نیز می تواند سب بطلان قرارداد شود.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با شرع

از دیگر جهات ابطال قراردادهای بانکی، مغایرت قرارداد با شرع می باشد. اگر موضوع قراردادهای بانکی نامشروع باشد، قرارداد منعقده محکوم به بطلان است. برای مثال اعطای تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی جهت تولید محصولاتی که در شرع اسلام ممنوع و حرام ششناخته شده است باطل می باشد. و یا اعطای تسهیلات مضاربه برای واردات یا تجارت داخلی کالاهای حرام، خلاف شرع بوده و محکوم به بطلان است.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت ربوی بودن

ربوی بودن قرارداد بانکی، یکی دیگر از جهات ابطال قراردادهای بانکی می باشد. انعقاد معاملات ربوی حرام است و هر قراردادی که منجر به اخذ ربا شود باطل و فاقد وجاهت قانونی است. برای مثال چنانچه از مفاد قرارداد بانکی حاصل شود که بانک با پرداخت مبلغی در سررسید مطالبه ربح و بهره نماید، به جهت ماهیت ربوی، قرارداد بانکی باطل محسوب می گردد. شایسته تذکر است اخذ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه در قراردادهای بانکی موجب ربوی شدن قرارداد و ابطال آن نخواهد بود. چرا که در این موارد اخذ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه در قالب شرط ضمن عقد موضوع توافق و تراضی طرفین قرار گرفته است و قرارداد حاوی شرط اخذ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه فی نفسه موجب تادیه خسارت وجه التزام نخواهد شد، بلکه پس از تخلف تسهیلات گیرنده از ایفا تعهدات قراردادی، تادیه خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه لازم می شود. اما در صورتی که شرط نرخ خسارت وجه التزام تاخیر در تادیه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی درج شده باشد، می توان دعوای ابطال شرط نرخ وجه التزام تاخیر در تادیه قراردادهای بانکی را مطرح نمود.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور

ابطال قراردادهای بانکی به جهت مغایرت با قوانین آمره پولی و بانکی کشور یکی دیگر از جهات ابطال قراردادهای بانکی می باشد. برخی از مقررات پولی و بانکی جزء قوانین تکمیلی محسوب می شوند و بانک و تسهیلات گیرنده می توانند با تراضی یکدیگر، بر خلاف این قوانین توافق نمایند. در مقابل بخشی از این مقررات جزء قوانین آمره محسوب می شوند و توافق طرفین بر خلاف این قوانین فاقد وجاهت قانونی است. برای نمونه توافق متعاقدین در قرارداد فروش اقساطی مسکن مبنی بر عدم تادیه پیش پرداخت باطل و بلا اثر است.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت درج شرط خلاف مقتضاء ذات عقد

یکی دیگر از موارد ابطال قراردادهای بانکی، به جهت درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد می باشد. شروط باطل به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی گردند. دسته دوم شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند. از جمله شروط باطلی که موجب بطلان عقد می شوند شروط بر خلاف مقتضای ذات عقد می باشند. شرط خلاف مقتضای عقد عبارتست از هر شرطی که برخلاف یکی از عناصر سازنده آن باشد، زمانی که کسی قراردادی منعقد می نماید طبعا قصدی داشته که مبنای انجام آن معامله بوده و اگر آن قصد با تصریح یک شرط در ضمن آن قرارداد، به صورتی خدشه دار شود که اصل و نوع و ماهیت قرارداد را زیر سوال ببرد، خلاف قصد متعاملین است که هم عقد و هم شرط باطل می گردند. حسب بند یک ماده ۲۳۳ قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد، باطل و موجب بطلان عقد است. برای مثال، چنانچه در عقود مشارکتی، شرطی گنجانده شود که در صورت زیان ده برای شراکت، عقد از حالت مشارکتی خارج و به عقود مبادله ای با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده تبدیل شود.

این شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت غرری بودن

ابطال قراردادهای بانکی به جهت غرری بودن از دیگر جهات ابطال می باشد. غرر در لغت و مفهوم فقهی –حقوقی عبارتست از هرگونه امری که مورد وثوق و اطمینان نباشد و عناصر و نتیجه و آثار قرارداد برای طرفین معامله با یکی از آنان مجهول باشد. معاملات غرری در اسلام باطل است. منشا غرر هر چه که باشد سبب بطلان قرارداد خواهد شد. باید در قراردادهای بانکی دقت شود تمام ارکان و عناصر اصلی قرارداد به صورت شفاف و روشن باشد و هیچ ابهام و جهالتی در مورد حقوق و مسئولیت های طرفین قرارداد اعم از بانک و مشتری نباشد. برای نمونه عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط و موعد پرداخت آن در قرارداد فروش اقساطی و همچنین عدم تعیین سهم الشرکه بانک و مشخص نبودن سرمایه کل در قرارداد مشارکت مدنی به جهت غرری بودن منجر به بطلان قرارداد بانکی خواهد شد.

• ابطال قراردادهای بانکی به جهت تسویه بدهی های قبلی

ابطال قراردادهای بانکی به دلیل صوری بودن جهت تسویه بدهی های قبلی از جمله جهات رایج در دعوای ابطال قراردادهای بانکی می باشد. بانک مرکزی طی بخشنامه شماره مب/۳۸۷۹ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۹ به شبکه بانکی اعلام نموده است، اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند انجام شود. از اینرو آنچه در اعطای تسهیلات باید مدنظر قرار گیرد، مشخص بودن موضوع تسهیلات است. بنابراین تسهیلاتی که بابت بازپرداخت بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود باطل می باشد.

برخی بانک ها در سررسید قراردادهای تسهیلاتی، به جهت ناتوانی تسهیلات گیرنده در بازپرداخت وام یا تسهیلات ماخوذه، اقدام به تجمیع مبلغ اصل تسهیلات به اضافه سود و خسارت تاخیر در تادیه می نمایند و حاصل مجموع این مبلغ را با انعقاد قرارداد دیگری با تسهیلات گیرنده، جزو بدهی شخص محسوب می نمایند و بانک بلافاصله با واریز این مبلغ به حساب تسهیلات گیرنده آن را خارج و بدهی تسهیلات قبلی را تسویه می نماید که از آن به عناوین تمدید یا تجدید یا احیای قرارداد نامبرده می برند ک به جهت صوری بودن باطل محسوب می شوند.

در ذیل برخی جهات ابطال در قراردادهای بانکی حسب تجربیات و سوابق پرونده های ارجاعی به تصریح مورد اشاره قرار گرفته است.

ابطال قراردادهای بانکی به جهت تسویه بدهی های قبلی

جهات ابطال قرارداد فروش اقساطی

موارد و جهاتی که می توان به موجب آن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی را مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:

• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین دقیق موعد پرداخت اقساط
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مبلغ دقیق اقساط
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین مدت بازگشت اصل مبلغ تسهیلات فروش اقساطی
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم تعیین سود حاصله از فروش اقساطی
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم درج سود خلاف و مغایر با مصوبات بانک مرکزی
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت تعیین موضوع خلاف واقع در قرارداد فروش اقساطی
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم انجام فعالیت اقتصادی مرتبط با قرارداد فروش اقساطی
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت عدم اعلام قیمت نقدی اموال به اعتبار گیرنده
• ابطال قرارداد فروش اقساطی به جهت دریافت مبلغ پیش پرداخت در قرارداد فروش اقساطی برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار
• ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی به جهت ابطال یا فسخ قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد فروش اقساطی سهم الشرکه ناشی از مشارکت مدنی
• به جهت اشتباه در تقسیط محاسبات قرارداد مشارکت مدنی

جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی

جهاتی که می توان ابطال قرارداد مشارکت مدنی را مطرح نمود به شرح ذیل می باشد:

• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تادیه سرمایه به شریک
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی بر خلاف واقع
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تحقق موضوع مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم انجام عملیات قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم خاتمه موضوع قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم اعلام دوره بهره برداری قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم نظارت بانک بر موضوع قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مشارت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی به جهت عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار
• ابطال قراداد مشارکت مدنی به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده
• ابطال قرارداد مشارکت منی به جهت عدم تعیین نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی

جهات ابطال قرارداد مضاربه

از جمله جهات ابطال قرارداد مضاربه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تحقق موضوع مضاربه

• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تادیه سرمایه به عامل (مشتری)
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم تعیین مدت مضاربه
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه
• ابطال قرارداد مضاربه به جهت تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

جهات ابطال قرارداد جعاله

جهات ابطال قرارداد جعاله به شرح ذیل می باشد:

• ابطال قرارداد جعاله به جهت تعیین موضوع بر خلاف واقع
• ابطال قرارداد جعاله به جهت عدم تعیین مدت
• ابطال قرارداد جعاله به جهت درج شرط نرخ سود مغایر با مصوبات بانک مرکزی
• ابطال قرارداد جعاله به جهت ابطال نحوه محاسبات سود و خسارت تاخیر در تادیه
• ابطال قرارداد جعاله ارزی به علت عدم رعایت مصوبات قانونی

نحوه طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی

دعوای ابطال قراردادهای بانکی از سوی گیرنده تسهیلات یا راهنین و ضامنین علیه بانک تسهیلات دهنده مطرح می شود. در دعوای ابطال قراردادهای بانکی باید جهت طرح دعوا مشخص شود. دعوای ابطال قرارداد بانکی را می توان همزمان با دعوای ابطال اجرائیه و یا ابطال سند رهنی و ابطال مزایده مطرح نمود. اما طرح دعوای ابطال شرط نرخ سود مازاد را نمی توان با دعوای ابطال قرارداد بانکی توامان مطرح نمود. دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی مالی بوده و می توان آن را مقوم نمود.

در دعوای ابطال قرارداد بانکی، دادگاه محل اقامت بانک، صالح به رسیدگی می باشد. مگر اینکه دعوای ابطال قرارداد بانکی با دعوای ابطال اجرائیه ثبتی همزمان طرح گردد در این صورت دادگاه محل وقوع دفترخانه صادرکننده اجرائیه صالح به رسیدگی می باشد.

از جمله دلایل که می توان در دعوای ابطال قرارداد بانکی به آن استناد نمود، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی می باشد.

چنانچه طبق نظریه کارشناسی و دلایل ارائه شده، بطلان قرارداد بانکی محرز گردد، دادگاه رای بر ابطال قرارداد بانکی صادر می نماید. البته ذکر این نکته لازم و ضروری است که دعوای ابطال قراردادهای بانکی از جمله دعاوی بسیار پیچیده و نیازمند بررسی دقیق جهت یا جهات موضوعی برای ابطال قرارداد بانکی است.

آثار ابطال قراردادهای بانکی

از نظر قانون مدنی، بر عقد باطل هیچ اثر حقوقی بار نیست. بدین معنی که گویی در زمان انعقاد عقد، هیچ قراردادی منعقد نشده است و وضعیت طرفین عقد به وضعیت قبل عقد برمی گردد. با توجه به اینکه ابطال قراردادهای بانکی باعث ایجاد ضرر به بانک ها می گردد، مقنن به حمایت از بانک ها، با وضع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی ۲۹/۱۱/۷۶ مقررات قانون مدنی در خصوص بطلان قراردادهای بانکی را تخصیص زده است. تبصره مذکور مقرر می دارد، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک ها به نحو غیر مجاز بهره مند می شوند، مکلف هستند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مذکور را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده است پرداخت نمایند.

اطلاق این ماده شامل بطلان قراردادهای بانکی نیز می شود. البته در خصوص وضعیت تسهیلات پرداخت شده پس از ابطال قراردادهای بانکی اختلاف نظر وجود دارد و البته برخی معتقد هستند به جهت ابطال قرارداد، تسهیلات گیرنده مکلف به بازپرداخت اصل تسهیلات است که به جهت ضرر بانک، این نظریه مورد قبول بسیاری از محاکم و حقوقدانان نمی باشد.