شروط قراردادی
شروط قراردادی ، توافقاتی علاوه بر متن اصلی قرارداد می باشند که می توانند همزمان یا بعد از عقد بین طرفین صورت گیرند. اعتبار شرط به اعتبار قرارداد بستگی دارد ؛ پس هر گاه قرارداد باطل باشد شرط نیز باطل است ؛ در واقع اگر قرارداد منحل شود (به فسخ ، اقاله ، انفساخ یا اعلام بطلان)، شروط هم جایگاهی نخواهند داشت ، مگر در موارد خاص مثل شرط داوری در قراردادهای تجاری، یا تشریفات خاص ذکر شده در ماده ی ۴۷ شرایط عمومی پیمان که اگر حتی قرارداد باطل باشد نیز به شرط عمل می شود؛ اما در مقابل، بطلان شرط ضرورتاً موجب بطلان قرارداد نمی شود .
شروط صحیح قرارداد
شروط صحیح قرارداد شروطی هستند که قانونگذار آنها را به رسمیت می شناسد و برای آنها ضمانت اجرا قائل است. شروط صحیح در مقابل شروط باطل قرار دارند، شروط باطل هم یا باطلند و موجب بطلان قرارداد نمی شوند و یا جزء شروطی اند که نه تنها خود باطلند بلکه موجب بطلان قرارداد نیز می گردند.
با توجه به ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی شروط صحیح به اعتبار ماهیتشان به سه دسته تقسیم می شوند:
- شرط صفت
- شرط نتیجه
- شرط فعل
شرط صفت
با توجه به قانون مدنی شرط مربوط به کمیت و کیفیت موضوع قرارداد را شرط صفت می گویند. وصف مورد معامله گاهی به صورت شرط نمود پیدا می کند و گاهی از وصف که تعیین کننده ی کمیت است برای تعیین موضوع قرارداد استفاده می شود.
گاهی وصف هم به عنوان شرط و هم به عنوان مورد معامله مورد استفاده قرار می گیرد.
در بیشتر موارد ذکر مقدار برای تعیین مورد معامله است. اگر اختلاف حاصل شد که مقدار مورد معامله جنبه ی اصلی دارد و موضوع تعهد طرف و مورد معامله را تعیین می کند یا صرفاً جنبه ی فرعی دارد باید به قصد مشترک طرفین و در صورت اختلاف به اوضاع و احوال متوسل شد.
شرط نتیجه
بند دوم ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی عنوان کرده است که شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود هر گاه در یک قرارداد، کسب نتیجه ی یک عمل حقوقی در عالم خارج مورد نظر باشد شرط نتیجه در آن گنجانده می شود. مثل اینکه در یک عقد پیمانکاری، کارفرما به پیمانکار وکالت برای انتقال یک دستگاه لودر بدهد یا مقررشود ماشین آلات دیگری که در اجاره ی پیمانکار بوده است به مالکیت پیمانکار درآید.
شرط فعل
با توجه به ماده ی ۲۳۴ قانون مدنی شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از طرفین قرارداد یا بر شخص خارجی شرط شود.
پس شرط فعل ممکن است اجرای عمل حقوقی (عقد- ایقاع) یا عمل مادی (فعل مثبت) یا خودداری از انجام عمل حقوقی یا مادی (فعل منفی) باشد.
شروط باطل قرارداد
شروط باطل یک قرارداد شروطی اند که قانون آنها را به رسمیت نمی شناسد و ضمانت اجرا برای آنها قائل نیست. این شروط باطل هم مثل قراردادهای باطل غیرقابل پذیرش است و ضمانت اجرایی نیز ندارد.
شروط باطل خود به دو دسته تقسیم می شوند:
- شروط باطلی که موجب بطلان عقد نمی شوند.
- شروط باطلی که نه تنها خودشان باطلند بلکه قرارداد را نیز باطل می کنند.
شروط باطلی که باعث بطلان قرارداد نمی شوند
با توجه به ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی شروطی که خودشان باطلند ولی موجب بطلان قرارداد نمی شوند به شرح ذیل می باشند:
- شرطی که انجام آن مقدور نیست.
- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
- شرطی که نامشروع باشد.
نکته قابل ذکر اینکه هر چند قانونگذار سه شرط مذکور را به عنوان شروط باطل شمارش کرده است اما شمارش آنها انحصاری نبوده و می توان شروط دیگری را نیز در زمره شروط باطل آورد. مثل موردی که جهت نامشروع است.
شروط باطلی که باعث بطلان قرارداد می شوند
برخی از شروط ضمن قرارداد هستند که نه تنها خودشان باطلند بلکه موجب بطلان قرارداد هم می شوند.
براساس ماده ی ۲۳۳ قانون مدنی: «شروط مفصله ی ذیل باطل و موجب بطلان قرارداد هستند: ۱- شرط خلاف مقتضای عقد ۲- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین می شود.
شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد
با توجه به قوانین و مقررات موجود، شرط خلاف مقتضای ذات عقد قرارداد خود باطل و نیز باطل کننده ی قرارداد است ولی درج شرط خلاف مقتضای اطلاق قرارداد نه تنها عقد را باطل نمی کند بلکه خودش هم باطل نیست.
برای مثال در قرارداد خرید و فروش ملک که مالکیت ذات آن است نمی توان شرط کرد که ملکی فروخته شده است مالکیت آن از آن خریدار نگردد ولی برای مثال می توان شرط کرد که موضوع قرارداد به خریدار فروخته شده است ولی مخارج پرداخت ثمن که به طور معمول به عهده ی مشتری است با فروشنده باشد.
به شرط اول در مثال فوق که هم خود باطل است و هم موجب بطلان قرارداد می گردد شرط خلاف ذات و به شرط دوم که تنها خود باطل ولی موجب بطلان قرارداد نمی شود شرط خلاف اطلاق عقد گفته می شود.
شرط مجهولی که موجب مجهول شدن موضوع قرارداد می شود
در برخی از قراردادها شرط مجهول که جهل آن موجب مجهول شدن موضوع و مورد قرارداد می شود موجب بطلان شرط و بطلان قرارداد می شود ولی برای مثال در عقود تجاری و نفتی اگر یکی از طرفین قرارداد جاهل به عوض یا ثمن قرارداد باشد بنابر رویه ی تجاری نه تنها قرارداد باطل نیست بلکه شرط ضمن آن نیز صحیح و درست است.
نفت یا گاز برای چند ماه یا حتی چند سال بعد فروخته می شود و قیمت آن هم در زمان تحویل براساس بازار مشخص می شود. پس اگر گفته شود که پانصد هزار بشکه نفت برای ۶ ماه دیگر فروخته شد به شرطی که خریدار مبلغ روز تحویل (قیمت بازار) را پرداخت کند، این معامله صحیح است.
ممکن است در قراردادها شرط گذاشته شود که رابطه ی این قراردادها با شروط ضمن آن مثل رابطه ی اصل و فرع است اعتبار شرط به اعتبار قرارداد بستگی دارد و هر گاه قرارداد باطل باشد شرط نیز باطل است.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با در اختیار داشتن حقوقدانان و وکلای پایه یک متخصص و مجرب در زمینه ی تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی آماده ارائه ی هر گونه خدمات حقوقی به شما می باشد.
آیا این نوشته برایتان مفید بود؟
2 نظر
بسم الله الرحمن الرحیم :سلام و عرض ادب دارم خدمتتون ، من در سنندج ساکن هستم قرارداد اجاره با فردی جوان حدود بیست سال بستم و شروطی را قائل شدم که یکی از آنها ممانعت از فروش آرد بوده اما مستأجر ادعا کرده که آردها را جهت تعویض بیرون برده است در حضور قاضی عرض کردم که دروغ می گوید چون تا به امروز آردها را نیاورده و حاضر به نصب قفل خود نشده و لیست اموال من را هم نداده است و فقط یک کلید به بهانه نظافت نغازه از من گرفته و قرار بود قفل خود را نصب و لیست اموال را تنظیم کند اما به جای آن شبانه اقدام به خارج نمودن آرد کرده و همسایه را که شاهد بوده تهدید به ضرب و جرح نمود وقتی به مستأجر معترض شدم ادعا کرد که خودت آردها را فروختی و می خواهی گناهش را گردن من بیندازی و در جواب گفتم دوربین پلیس نشان خواهد داد چه کسی آردها را فروخته است همسایه ها دوربین نداشته اند اما درست روز بعد واقعه یکی از همسایه ها دوربین نسب کرد و مستأجر به خیال اینکه آن دوربین مد نظر بوده به سامانه ۱۱۰ زنگ زد و گفت آردها را جهت تعویض برده اما تا کنون آردها را نیاورده و به تعهدات خود عمل ننموده تا من مغازه را تحویلش دهم ، حال شاهد جرئت شهادت ندارد و آردها را نیز نیاورده من هم طبق شرط ماده ۸ قرارداد حق فسخ یک جانبه را به نفع خود اجرا کرده و جهت جلو گیری از فروش ما بقی آردها قفل را تعویض کردم حال قاضی فقط صرف تعویض قفل و ادعاهای دروغ مستأجر حکم بر علیه من صادر نموده است البته من قبل از شکایت مستأجر از من از مستأجر شاکی شده بودم اما به دلیل حقو۴ی بودن موضوع شعبه کیفری شکوائیه من را رد نموده بود و یکی دیگر از دلایل محکومیت من را همین رد شکوائیه من عنوان کرده است و در کمال تعجب در تجدیید نظر خواهی نیز درخواست من را رد نمودند حال مستأجر تلفنی به من میگوید من همه جا آشنا دارم و همانگونه که رأی دادگاه را به نفع خود تغییر داده ام همانگونه کلی خسارت از تو میگیرم و حال در این مورد هم اقدام کرده و من مانده ام چرا شروط قرارداد من در نظر گرفته نشده است ، لازم است عرض کنم مستأجر پول آرد و ودیعه را داده است اما آرد دولتی و دارای یارانه بوده و طبق ماده (د) اداره بازرسی فروش آرد ممنوع است در ضمن مستاجر با همدستی دائی خود اقدام نموده و دائی وی فردی سابقه دار است اما به عنوان شاهد و بدون دریافت کد ملی از وی شهادت ایشان (دائی مستأجر) را هم قبول کرده اند. ممنون می شوم کمکم کنید وکلای سنندج هیچ کار مفیدی برایم نکردند .
با سلام
با توجه به اینکه نیاز به پرسش و اطلاع از برخی موارد هست .لطفا با دفتر موسسه تماس بگیرید ، تا مشاوره رایگان تلفنی به شما ارائه شود . ۰۹۱۲۳۰۳۴۳۹۳ ۰۲۱۲۲۷۴۰۱۰۴