مقالات و نکات کاربردی

شروط استاندارد در حقوق قراردادها

مقالات و نکات کاربردی

با گسترش مبادلات و معاملات مخصوصاً معاملات تجاری موسسات تجاری بزرگ، حقوقدانان و در بعضی موارد دولتها و تجار به دنبال شیوه های جدید و همچنین ضابطه مند کردن بیشتر قراردادها و تسریع در انعقاد قرارداد به نحوی که حقوق هر دو طیف قرارداد تضمین گردد هستند.

download-10
شروط استاندارد در حقوق قراردادها

در سالهای اخیر شاهد وجود شروط از پیش آماده ای هستیم به گونه ای که اشخاص به طور معمول در انعقاد قراردادهای خود با انواع مختلفی از شروط استاندارد مواجه می شوند که در بردارنده جزئیات معامله بوده و در نمونه های متنوعی تنظیم شده است. در واقع تنظیم چنین شروطی اغلب به وسیله شرکتها و موسسات و انجمن های علمی مختلف صورت می گیرد و به صورت منظم چاپ شده ای در قراردادهای حاوی شروط استاندارد به مشتری ارائه می شوند.

امروزه استفاده از شروط استاندارد در قراردادها رواج یافته و اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای تجاری توسط تجار و بازرگانان بدین شیوه تنظیم می شوند و بدین وسیله شرکتها و تجار و هر آنکس که از شروط استاندارد استفاده می کند سعی در صرفه جویی در وقت و هزینه خود می کند. با وجود قراردادهایی که حاوی شروط استاندارد هستند دیگر نیازی نیست که نمایندگان شرکتها و یا تجار برای انعقاد هر قراردادی پای میز مذاکره بنشیند و وقت زیادی صرف آن کنند بلکه با ارائه چنین قراردادهایی تمام خواسته ها و شروط مورد نظر خود را در آن گنجانده و طرف قراردادی با مطالعه، یا به آن ملحق شده و آن را می پذیرد یا خیر. تنظیم کنندگان این شروط با به کارگیری مشاوران حقوقی خبره سعی در تنظیم این قراردادها با درج شروط استاندارد مختلف به طور ماهرانه ای، ضمن اینکه سعی در حفظ حقوق خود دارند، خطراتی را به مصرف کنندگان و خریداران این کالاها و خدمات تحمیل می نمایند زیرا مصرف کنندگان به تنهایی قادر به تشخیص خطرات قراردادی که به شیوه ای حرفه ای توسط حقوقدانان و مشاوران در این شروط گنجانده شده نیستند.

در اصول قراردادهای تجاری معروف به یونی دوغا ماده 19-1-2 که اختصاص به شروط استاندارد دارد تعریفی ارائه نشده است. این ماده مقرر می دارد «شروط استاندارد، مقرراتی هستند که پیشاپیش برای استفاده عمومی و مکرر یک طرف آماده شده اند و در عمل بدون مذاکره با طرف دیگر از آنها استفاده می شود».

با توجه به تعاریف ارائه شده چند مشخصه و ویژگی می توان در شروط استاندارد دید که بسیار مهم بوده و باعث تمییز آن از دیگر شروط می شود.

1- این دسته از شروط به صورت دستی نوشته نمی شوند بلکه چاپی و نمونه می باشد.

2- شروط استاندارد در هنگام تنظیم قرارداد تهیه و تنظیم نمی شوند بلکه این شروط از پیش تهیه شده و در هنگام انعقاد قرارداد به طرف قراردادی ارائه می شود.

3- شروط استاندارد معمولاً به وسیله یک طرف قرارداد که قوی می باشد بدون مذاکره با طرف دیگر تهیه شده و ارائه می شود. او باید بدون دست بردن در آن یا آن را بپذیرد و یا نپذیرد.

شروط استاندارد به دلیل وجود مزایایی از قبیل تسریع و تسهیل معاملات بسیار با استقبال روبرو شده و در بسیاری از قراردادها مورد استفاده قرار می گیرند.

شروط استاندارد به لحاظ نحوه ی درج آن در قرارداد به انواع مختلفی تقسیم می شود:

1- شروط استاندارد ارجاعی و تفصیلی: این نوع از شروط استاندارد هر دو معتبر و صحیح بوده و مشکلی در صحت آن وجود ندارد.

2- شروط مندرج در متن قرارداد و خارج از متن قرارداد: صحت و اعتبار شروط استاندارد خارج از متن قرارداد مورد تردید است زیرا در بعضی موارد رضایت طرف مقابل به آن شروط تعلق نگرفته است و در این صورت غیرنافذ خواهد بود.

شروط استاندارد می توانند صورتهای مختلف ،شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه را در بر داشته باشند و همچنین می توانند هر مفاد و محتوایی نیز داشته باشند. اما دو موضوع عمده مفاد شروط استاندارد یکی شرط عدم مسئولیت و کاهش مسئولیت و دوم شرط اعطاء کننده حقوق و محدود کننده حقوق می باشد که برخورد دقیق و ظریفی را در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد می طلبد. به طور کلی هر دو این شروط معتبر می باشند اما در مواردی که از این شروط به نحوه سوء استفاده می شود در حقوق ایران با تملک به قاعده لاضرر می توان در مقابل چنین شروطی ایستاد و در مقررات فراملی از آنجائی که قانونگذار با شروط استاندارد آشنایی کامل داشته برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی دو راه پیش بینی نموده است؛

1- شروط غیر منتظره را غیرنافذ دانسته است.                          2- شروط ناعادلانه را معتبر شناخته است.

البته در جهت حمایت از مصرف کننده در قراردادهای استاندارد نیز راه های گفته شده در بالا می تواند بسیار مفید و موثر باشد. حمایت به دو صورت قانونی و قضایی ممکن است که هر دو شکل را در کشورمان به طور ناقص و ضعیف می توان دید در صورتی که حمایت قانونی در مقررات فراملی به شکل کاملتری وجود دارد و کارآمدتر نیز می باشد.