فسخ قرارداد مضاربه 

طبق ماده 551 قانون مدنی “عقد مضاربه “به یکی از علل ذیل فسخ می شود( فسخ قرارداد مضاربه ) :

الف)در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین

ب)در صورت تلف شدن تمام سرمایه

ج)در صورت مفلس شدن مالک

د)در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است .

فسخ قرارداد مضاربه

الف )در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین :

از آنجا که مضاربه از عقود جایز است و طبق ماده 954 قانون مدنی کلیه عقود جایز به موت و جنون احد از طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در موردی که رشد معتبر است فسخ مضاربه در صورت فوت عامل از ان نظر است که تصرف در سرمایه از طرف مالک به شخص عامل داده شده است و با فوت او اذن از بین می رود و در صورت فوت مالک از آن نظر است که در صورت فوت مالک سرمایه به شخص دیگری (وراث)تعلق میگیرد و اذن مالک با فوت او زایل و به شخص دیگری مربوط می گردد برای ادامه عمل مضاربه وراث می توانند عقد مضاربه جدیدی با عامل منعقد نماید.جنون (دایم یا ادواری )مالک و عامل نیز موجب فسخ عقد مضاربه می گردد.

ب)در صورت تلف شدن تمام سرمایه:

سرمایه رکن اساسی مضاربه است و چنانچه تمامی سرمایه و ربح به جهات مختلف از بین برود دیگر مالی باقی نمی ماند تا بتئان با آن معاملات تجاری انجام داد.لذا موضوع مضاربه نیز منتفی می شود.

بیشتر بخوانید :  دعوای ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی

ج)در صورت مفلس شدن مالک :

امروزه در حقوق کلمه مفلس جای خود را به دو واژه “معسر ” و ” ورشکسته” داده است .اعسار مالک باعث انفساخ مضاربه می شود زیرا معسر از تصرف در اموال خود ممنوع نیست و طلبکاران حق ندارند فعالیت های اقتصادی اورا محدود سازند اما در ورشکستگی که خاص تجار است اعمال تجاری از تاریخ ورشکستگی متوقف و اموال ورشکسته ، مورد وثیقه طلبکاران قرار می گیرد و به این لحاط عامل نمی تواند به اعمال خود نسبت به سرمایه ادامه دهد، حتی اگر مالک رضایت داشته باشد مگر انکه مورد موافقت تمامی طلبکاران قرار گیرد .چرا که تصرف در هر مالی منوط به اجازه کسانی میباشد که در آن حقی دارند .

د)در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است:

چنانچه تجارتی که در عقد مضاربه مقرر شده به هر ترتیب و جهت مقدور نباشند موضوع منتفی و عقد مضاربه منفسخ می گردد.چنانچه فسخ مضاربه قبل از شروع به عمل باشد چون هیچ گونه عملی انجام نشده عامل حقی بر مالک ندارد اما چنانچه فسخ پس از اتمام عملیات تجاری و نقد شدن کالای موضوع مضاربه باشد ، چناچه سودی عاید شده باشد وفق قرارداد قابل تقسیم خواهد بود و اگر سودی عاید نشده باشد عامل حقی بر مالک نخواهد داشت .لکن اگر زیانی متوجه سرمایه شود از بابت کسری سرمایه و اجرت عامل هیچ یک حقی بر دیگری ندارد  مگر اینکه عامل تعهد پرداخت مقداری از مال خود را در مقابل زیانی که متوجه مالک شده نموده باشد و یا به مالک وکالت داده باشد که مقدار زیان وارده از اموال او تملیک نماید( مفاد ماده 558 قانون مدنی  )

بیشتر بخوانید :  وصول مطالبات معوق بانکی

چنانچه عقد مضاربه به هر جهت باطل شود عامل مستحق اجرت المثل خود خواهد بود اگر چه کالای موضوع مضاربه به فروش نرفته و سودی عاید نشده باشد.اما در موضوع فسخ چون عقد صحیح است (مفاد ماده 219 قانون مدنی )عامل هیچ گونه حقی بر مالک نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست