تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی حرفه ای قابل قبول و بی عیب و نقص امری تخصصی میباشد که نیازمند تسلط بر مسائل ریز حقوقی و تعهدات قراردادها،وآشنایی با عرف حاکم بر امور مربوط به آن قرارداد پیمانکاری میباشد.

چه لزومی به تنظیم قرارداد در پروژه های پیمانکاری میباشد؟

امروزه شاهد پیشرفت های فنی وسیعی در پروژه های پیمانکاری هستیم. که قطعاً این پیشرفت ها در مرحله اول مدیون مطالعات و طراحی های مهندسی و پیمانکاری می باشد. اما هیچ گاه نباید از اهمیت یک قرارداد دقیق و درست غافل شد.اجرای صحیح یک پروژه پیمانکاری مرهون یک قرارداد بی نقص و ایرادی است که تمام مسائل حقوقی درآن رعایت شده است.تمام نیازمندیهای اجرای یک پیمان با توجه به نوع و ماهیت پروژه درآن پیش بینی شده است.

پروژه های پیمانکاری بسیاری علیرغم کیفیت مطالعات مهندسی وطراحیهای عالی دچار مشکل شده است. که مهمترین دلیل آن عدم انطباق پیمان با شرایط و نیازمندیهای اجرای آن است.

 

قرارداد، مشتمل بر موضوعات اصلی و موضوعات فرعی مرتبط  می باشد. معمولاً موضوعات اصلی در موافقت نامه یا قرارداد و موضوعات فرعی به صورت ضمائم قرارداد تهیه می گردد.اصل کلی درنگارش قراردادپیمانکاری مقید نبودن به یک الگوی ثابت و پرهیز از استفاده از قراردادهای کلیشه ایی است. زیرا یک قرارداد، تبلور توافقات طرفین است. و لذا باید کلیه توافقات طرفین در آن منعکس شود. و تهیه کننده قرارداد به جای مقید کردن خود به یک الگوی ثابت، باید تأکید بر توافقات داشته باشد.

جهت تنظیم قرارداد پیمانکاری و صنعتی،مشارکت وکیل متخصص و دست اندرکاران اجرایی ضروری میباشد. وکلای که در این زمینه تخصص دارد، با جوانب فرآیندهای قراردادی آشنا میباشند و در حفاظت از حقوق موکلشان در قراردادها نقش بسزایی ایفا مینمایند.

در تنظیم قرارداد پیمانکاری چه مواردی باید مد نظر قرار گیرد؟

عموماً قرارداد پیمانکاری بصورت فرمت و به طور کتبی در چند ماده تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد پیمانکاری میرسد.تنظیم قرارداد پیمانکاری دارای اصول خاصی می باشد که آن را از سایر قراردادها متمایز می نماید. لذا دراین مقاله سعی برآن شده تا درخصوص نحوه تنظیم قرارداد پیمانکاری نکاتی که می بایست رعایت گردد،ذکر شود.

عنوان قرارداد

عنوان قرارداد اسمی است که برای قرارداد انتخاب می شود .درصورت عدم تطبیق نام انتخابی با مفاد قرارداد،در نهایت آنچه ملاک قضاوت قرارخواهدگرفت نوع قرارداد و آثار  احکام آن است .که قصد واقعی و عملکرد طرفین را تعیین می کند، نه اسمی که برای قرارداد انتخاب شده است. ازجمله عناوین قراردادهای پیمانکاری میتوان به قراردادهای طراحی،تدارکات،ساخت (EPC)،قرارداد تدارکات،ساخت (PC) قراردادکلید در دست،قراردادپیمان مدیریت و… اشاره نمود.

طرفین قرارداد

در قرارداد دو طرف و گاهی چند طرف (کنسرسیوم) وجود دارد.که بایستی برای استقرار تعهد و تشخیص مسئولیتهای قراردادی به طور دقیق و منجز تعیین و مشخص گردد. برای اشخاص حقیقی در قرارداد پیمانکاری ذکر مشخصات شناسنامه و کارت ملی و آدرس و غیره کفایت دارد.

ولی برای اشخاص حقوقی در قرارداد پیمانکاری باید نکاتی توجه شود. ازجمله اینکه به حکم قانون دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجاز به عقد و امضای قرارداد و ایجاد تعهد باشد. درخصوص سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها و بانکها و شهرداریها بایستی طرف قرارداد به درستی تعریف و مشخص شود.

درخصوص شرکتها میبایست برای بررسی صلاحیت شرکت جهت انعقاد قرارداد پیمانکاری، اساسنامه و مراحل قانونی تشکیل آن را بررسی نمود. و جهت احراز بقاء و عدم انحلال یا تعلیق شرکت، گواهی آخرین تغییرات می بایست اخذ گردد.

همچنین شخصی باید قرارداد را امضاء نماید که براساس اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت حق امضاء را دارا باشد. یکی دیگر از مواردی که باید در تنظیم قرارداد پیمانکاری رعایت شود. این است که صلاحیت شرکتها از جهت احراز توانایی و امکان انجام کار توسط شرکت بررسی شود .و موضوع قرارداد از موارد فعالیتهای مجاز شرکت باشد. مورد دیگر اینکه شرکت طرف قرارداد پیمانکاری ممنوع المعامله نباشد.

موضوع قرارداد

موضوع قراردادهای پیمانکاری بیشتر جنبه تخصصی دارد . متخصصین وکارشناسان مرتبط با قرارداد پیمانکاری باید خودشان دقیقاً کار را با تمام مسائل و جوانب آن شرح دهند. تا باعث بروز اختلافات عمده بعدی در اجراء یا تفسیر، همچنین ادعا و انکارهای متعدد طرفین نگردد.
گاهی موضوع قرارداد پیمانکاری با درج عبارات کوتاه و مختصر قابل قبول است. گاهی هم دارای ابعاد فنی و تخصصی است .که در این صورت جزئیات کامل تحت عنوان (شرح کار) بطور مفصل شرح داده می شود. و به عنوان جزء لاینفک قرارداد پیمانکاری ضمیمه می گردد.

مبلغ قرارداد

توافق و تصریح قیمت و بهای کالای مورد معامله از جمله موارد مهم قرارداد پیمانکاری است .تعیین مبلغ برحسب موضوع قرارداد روشهای مختلفی دارد. چنانچه موضوع قرارداد خرید و فروش کالایی باشد و مورد معامله هم ترکیبی باشد بایستی قیمت به صورت تفکیکی اعلام گردد .و اگر کالا دارای تعدد باشد قیمت واحد و تعدد، به تفکیک در قرارداد ذکر گردد. چنانچه قرارداد خارجی و مبلغ آن ارزی است باید صراحتاً نوع آن مشخص شود.

بیشتر بخوانید :  حق فسخ قرارداد پیمانکاری

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

معمولاً ضمن انعقاد قرارداد پیمانکاری مبلغی از بهای قرارداد به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می شود. تا برای تهیه مقدمات اجرای قرارداد یا خرید وسایل و تجهیزات هزینه گردد.

مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای مشاوره یا قراردادهای مدیریت طرح و امور تحقیقاتی معادل20درصد مبلغ اولیه حق الزحمه مربوطه میباشد.

برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل نیز مبلغ پیش پرداخت معادل ده درصد می باشد. در قراردادهای پیمانکاری و نصب، مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد مبلغ اولیه پیمان است .که حداقل در سه قسط پرداخت می شود.

در اکثر اوقات در قراردادهای پیمانکاری پرداخت ماهیانه صورت می گیرد .و پیمانکار ماه به ماه مطابق پیشرفت کار پروژه، صورت حساب می فرستد و به وی پول داده می شود.

مدت و شروع قرارداد

زمان شروع و اتمام کار باید در قرارداد پیمانکاری صراحتاً قید گردد. در غیر اینصورت تاریخ و امضاء قرارداد، تاریخ شروع تلقی خواهد شد. اهمیت تعیین زمان و اتمام قرارداد این است که مشخص میکند پیمانکار چه موقع کار را باید تحویل دهد.

چنانچه تاریخ در قرارداد پیمانکاری معلوم نباشد کارفرما یا خریدار هیچ وقت نمی تواند ادعا کند پیمانکار تأخیر داشته است.

محل و نحوه ایفای تعهد

ذکر محل تحویل کالا یا انجام تعهد بسیار ضروری است. و بی احتیاطی نسبت به آن موجب خسارات سنگین و تعقیبات کیفری می گردد. در قرارداد باید دقیقاً قید شود که کالا در کجا و چگونه تحویل می شود. در قراردادهای تحقیقاتی یا ساخت و ساز چنانچه شهر یا جای مشخصی در قرارداد تعیین شده باشد باید کار درآن محل باشد. اما چنانچه محلی برای انجام کار مشخص نشده همان محلی که قرارداد امضاء شده به منزله محل اجرای تعهد است .و چنانچه اختلافی به وجود آید نمی توان متعهد را مجبور نمود که در جای دیگری ایفای تعهد نماید.

تضمین

در قراردادهای پیمانکاری جهت انجام تعهدات از سوی پیمانکار تضمین اخذ می گردد.چنانچه پیمانکار به تعهدات خویش عمل ننماید یا نقصی درتعهدات وجود داشته باشد میتوان خسارات را درمدت زمان کوتاهی ازطریق تضمین اخذ نمود.انواع تضمین های معتبر عبارتند از : ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی، وجه نقد، سفته، چک، وثیقه ملکی و…

موارد اخذ تضمین درقراردادهای پیمانکاری عبارتند از : تضمین شرکت درمناقصه، تضمین انجام تعهد،تضمین پیش پرداخت،تضمین حسن انجام کار

شروط قرارداد

شرط ،مجموعه الزاماتی است که در ضمن عقد قرار می گیرد. به عبارت دیگر تعهد، تکلیف کلی و شرط نحوه اجرای آن است. شرط به لحاظ آثار و خواص به سه نوع: باطل، مبطل و صحیح دسته بندی می شود. که باید کاملاً آنها را شناخت .تا با درج آن در قرارداد پیمانکاری براساس معامله و تعهدات لطمه ای وارد نشود.

تأیید و تصویب قرارداد

قانون اساسی انعقاد برخی قراردادها یا صلح یا ارجاع آن را به داوری منوط به تصویب هیأت دولت،مجلس شورای اسلامی و یا امضای رئیس جمهور داشته است. لذا رعایت این مورد نیز در برخی قراردادهای پیمانکاری دولتی بسیار اهمیت دارد.

الزامات قوانین کار، تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی

رعایت برخی مقررات بخصوص مطالبات کارگران،تدابیر امنیتی و بهداشت کار،بیمه های تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی از قوانین آمره و در قراردادهای پیمانکاری برعهده کارفرما و پیمانکار میباشد. لذا درقرارداد پیمانکاری نباید برخلاف این قوانین توافقی به عمل آید چرا که فاقد ارزش و غیر مسموع است. اطلاعات تکمیلی در باب بیمه تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری در مقاله

نماینده– دستگاه نظارت

برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق طرفین برحسب موضوع قرارداد پیمانکاری و نوع کار،نماینده یا مجری قرارداد، معین می نمایند.نماینده باید دارای تخصص متناسب با موضوع قرارداد باشد.که درماده جداگانه ای صراحتاً قید و وظایف و اختیار آنها را نیز به طور دقیق و روشن مشخص مینمایند.
همچنین در قراردادهای پیمانکاری دستگاه نظارت پیش بینی می شود.که عبارت است از اداره یا شرکت یا موسسه ای که کارفرما به منظور نظارت براجرای تعهدات پیمانکار معین میکند.و به پیمانکار معرفی می شود.

ناظر شخصی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین میشود. و کتباً به پیمانکار معرفی می شود و اصولآً مقیم کارگاه خواهد بود.

عدم وجود قرارداد پیمانکاری

در برخی موارد پروژه های پیمانکاری بدون قرارداد اجرا می شود.در این صورت طرفین حقوق و جبران خسارت خود را از دست نمی دهند.در این حالت پیمانکار می تواند اجرت المثل عمل خود را دریافت نماید.و کارفرما هم میتواند منافع ناشی از تصرف زمین یا هر خسارت وارده دیگری را بر مبنای قانون دریافت نماید.

بیشتر بخوانید :  اعتراض به حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

میزان واجرت المثل و خسارات در صورت بروز اختلاف از طریق کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود.

لزوم مشاوره با وکیل در انعقاد قراردادهای پیمانکاری چیست؟

تعداد کمی از وکلای دادگستری در ایران،تمرکز مطالعاتی و حرفه ای خود را به شرکتهای خصوصی اختصاص می دهند. و این ساحت از علم حقوق درکشورمان تقریباً ناشناخته باقی مانده است. و از سوی وکلا چندان رغبتی به ارائه خدمات حقوقی به شرکتها و موسسات انتفاعی ، نشان نمی دهد.

شرکتهای خصوصی حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می شوند. و کلیه فعالیتها و تصمیمات خود را برمبنای کسب بیشترین سود و تحمل کمترین هزینه طراحی می کنند.بخش عمده ای از هزینه هایی که برشرکتها تحمیل میشود ناشی از اختلافاتی است که درمسیر اجرای پروژه ها واقع میشود.حل اختلافات ناشی از قرارداد،عمدتاً بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشد.و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیری برای شرکتها گردد.
وکیل قراردادهای پیمانکاری در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای قرارداد و درهنگام بروز اختلاف،مورد مراجعه قرارمیگیرد. لذا حضور وکیل متخصص درکنار شرکتها میتواند نقش بسیار موثری درکاستن ازاختلافات و حل وفصل آنها داشته باشد وجزء کم هزینه ترین روشها است.

انعقاد یک قرارداد،معمولاً مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل در کلیه مراحل ضروری است:
1- مطالعات پیش قراردادی
2- مذاکرات
3- تنظیم پیش نویس قرارداد
4- چک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
5- امضا
6- اجرای قرارداد
7- حل و فصل اختلاف

تنظیم یک قرارداد صحیح و بی عیب و نقص ،مهارتی است که باید در طول زمان،با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود .و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات می شود.یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند.

تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها،شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور وکیل دارند.این امر دلایل متعددی دارد. از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتاً از طریق مناقصه انجام می گیرد.و عموماً کارفرمای مناقصات ، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است.البته ناگفته نماند که در زمینه مناقصات نیز احتمال بروز مشکلاتی وجود دارد.

چنانچه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دعاوی مناقصات دارید،می توانید این مورد را به تفصیل در مقالات این مبحث مطالعه نمایید.

مشکلات رایج حقوقی که در قراردادهای پیمانکاری رخ می دهد

قراردادهای پیمانکاری به جهت ماهیت پیچیده ای که دارند، با مسائل حقوقی و مشکلات عدیده ای روبرو هستند. در قراردادهای پیمانکاری کارفرما می تواند دولتی یا بخش خصوصی باشد. لذا ماهیت این دو نوع قرارداد پیمانکاری متفاوت می باشند.

قرارداد پیمانکاری دولتی :قراردادهای پیمانکاری درصد بالایی از پروژه های صنعتی و عمرانی و ساختمانی را در برمی گیرد .که در قالب طرح های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی و طبق قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 تعریف و اجرایی می شوند.

در قراردادهای پیمانکاری دولتی تمام شرایط از طرف دولت تعیین شده و پیمانکاران در تعیین مفاد آن نقشی ندارند. در شرایط عمومی پیمان مفادی برای تعیین حدود حقوق و تکالیف طرفین وجود دارد. بسیاری از پیمانکاران نسبت به اینکه در شرایط عمومی پیمان حقوق و تکالیف طرفین به طور تساوی رعایت نشده است گلایه دارند. و به نوعی می توان گفت مفاد شرایط عمومی پیمان به صورت یک طرفه و به نفع کارفرما می باشد.

از جمله اینکه…

  • هیچ گونه ضمانت اجرایی برای کارفرما در خصوص عدم انجام تعهدات مالی وی پیش بینی نشده است. لذا کارفرما می تواند تا هر زمان ممکن، پرداخت های پیمانکار را به تعویق بیندازد.
  • مطالبات کارفرما به سهولت از محل ضمانت نامه پیمانکار قابل وصول است .اما مطالبات پیمانکار در صورت استنکاف یا تأخیر کارفرما به آسانی به حیطه وصول در نمی آید.
  • همچنین طبق ماده46شرایط عمومی پیمان چنانچه پیمانکار تخلفات یا تأخیراتی داشته باشد کارفرما به صورت یکطرفه میتواند قرارداد پیمانکاری را فسخ نماید. حال آنکه در شرایط عمومی پیمان حق فسخ برای پیمانکار پیش بینی نشده است .
  • و حتی طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان در صورتی که کارفرما بخواهد برای بار دوم حداکثر به مدت سه ماه اجرای موضوع پیمان را به حال تعلیق در آورد طبق ماده 48 شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمانکاری خاتمه می یابد. و در اینجا نیز اعمال خیار انحلال پیمان را به کارفرما داده است نه پیمانکار.

لذا در قراردادهای پیمانکاری دولتی مشاهده می شود که پیمانکاران نقشی در تعیین مفاد آن ندارند. و بالاجبار می بایست شرایط آن را پذیرفته و قبول نمایند.

قرارداد پیمانکاری خصوصی : در قرارداد پیمانکاری خصوصی ،هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند .و رعایت مقررات پیمان های دولتی برای آنها لازم نیست. قراردادهای پیمانکاری خصوصی، بیشتر در چارچوب ماده 10 قانون مدنی می باشد. و این امکان وجود دارد که طرفین نسبت به تعیین شرایط و مفاد قرارداد پیمانکاری با یکدیگر مذاکره نمایند .لذا در قرارداد پیمانکاری خصوصی تعادل بیشتری برقرار است و از این جهت به نفع پیمانکاران می باشد.

بیشتر بخوانید :  شورای عالی فنی

در اصل قرارداد پیمانکاری می بایست به صورت مکتوب بین طرفین باشد .ولی دیده میشود گاهاً پیمانکاران به صورت شفاهی و یا صرفاً از طریق دستور کار، اقدام به انجام پروژه مینمایند. که در این صورت مشکلات فراوانی بر آنها جهت اثبات دستور کار و یا قرارداد شفاهی پیش می آید. و در نهایت برای وصول مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری مجبور به طرح دعاوی حقوقی در مراجع قضایی می شوند. که این خود نیازمند صرف وقت طولانی و هزینه فراوان می باشد.

قراردادهای پیمانکاری چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی دارای مشکلات حقوقی فراوانی است. که اکثر این مشکلات ناشی از عدم حضور مشاور حقوقی و یا وکیل متخصص در قرارداد پیمانکاری هنگام تنظیم قرارداد و در طول اجرای پروژه میباشد.حال آنکه در صورت بهره مندی پیمانکاران و مهندسین مشاور از وکیل قراردادهای پیمانکاری در هنگام تنظیم قرارداد پیمانکاری و در طول اجرای پروژه جهت بررسی و تنظیم اسناد و مکاتبات می تواند راه را برای آنها هموارتر سازد.

پاره ای از مهمترین خدمات قراردادی موسسه حقوقی دادپویان حامی

  • تنظیم انواع قراردادهای پیمانکاری و صنعتی و الحاقات و ضمائم مربوطه به زبان های انگلیسی، عربی و فارسی
  • تنظیم و تدوین قراردادهای پیمانکاری و مهندسی براساس شرایط مناقصه و مقادیر و شرح کار و استانداردهای لازم
  • تنظیم و تدوین قراردادهای پیمانکاری و صنعتی و بین المللی دو جانبه و چند جانبه بر اساس ضوابط و مقررات حاکم بر حقوق قراردادهای داخلی و بین المللی
  • استاندارد و تیپ سازی و طبقه بندی قراردادهای پیمانکاری و صنعتی و اسناد مربوطه آن ها
  • اعلام نظر حقوقی راجع به پیش نویس قراردادهای پیمانکاری و صنعتی و مدنظر قرار دادن منافع و صلاح شرکت
  • حضور در جلسات پیش مذاکرات و مذاکرات نهایی جهت تنظیم قراردادهای پیمانکاری و صنعتی
  • همکاری و همراهی با مدیران دستگاه کارفرما، مجریان طرح، پیمانکاران و مشاوران در تمام مراحل انعقاد قراردادهای پیمانکاری و صنعتی
  • مدیریت و نظارت جلسات قراردادی پیمانکاری و مهندسی جهت مذاکرات با کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان
  • ارائه مشاوره و پیشنهادات در مورد روش ها و متدهای قراردادی از لحاظ حقوقی و اصلاح روش های قراردادی
  • شرکت در جلسات کمیته مشترک مدیریت (JMC)
  • تفسیر قراردادها با لحاظ عرف و رویه های خاص حرفه ایی، قوانین و مقررات ملی و بین المللی، استانداردها و آئین نامه های اجرایی
  • تعیین قانون حاکم در قراردادهای بین المللی و مهارت در شناسایی حقوق قانونی طرفین قرارداد
  • مدیریت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و عمرانی از مناقصات تا ختم و تحویل پروژه و پایان دوره بهره برداری
  • نظارت بر اجرای قراردادهای پیمانکاری و صنعتی از زمان تنظیم و انعقاد، تجدید، حسن اجرا، فسخ، ابطال و خاتمه
  • مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی در مراحل پیش قراردادی، انعقاد، استمرار و فسخ قراردادهای پیمانکاری و صنعتی
  • مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی پیرامون تضمین قراردادهای پیمانکاری و امکان تعدیل یا تعیین نوع و نحوه اجرای آن
  • تنظیم نهایی قراردادهای پیمانکاری، مهندسی، تجاری، مدنی، مشارکتی، عاملیت، بانکی، اعتباری، سرمایه گذاری و نظارت تخصصی بر اجرای آنها
  • مشاوره حقوقی در قراردادهای سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر قراردادهای اعتباری
  • مشاوره حقوقی در قراردادهای پیمانکاری، صنعتی و مهندسی، پیمانکاری فرعی، پروژه های کلید در دست
  • مشاوره حقوقی در قراردادهای طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی، بازسازی، نوسازی، تعمیرات و نگهداری و احیاء صنایع، کارخانجات ماشین آلات، تأسیسات زیربنایی، جاده سازی
  • مشاوره حقوقی در قراردادهای حمل و نقل زمینی و دریایی، لجستیک و انبار داری
  • مشاوره حقوقی در قراردادهای لیسانس (علامت تجاری، حق اختراع، دانش فنی، کپی رایت)، انتقال تکنولوژی، امنتقال خط تولید، مهندسی معکوس، تحقیق و توسعه (R&D)، ساخت اجزای اصلی (OEM)، طراحی اجزای اصلی (ODM)، محرمانه نگه داشتن اطلاعات، همکاری فنی
  • مشاوره حقوقی در قراردادهای همکاری های تجاری اعم از نمایندگی، عاملیت، فرانشیز، توزیع، بیع متقابل (buyback)، کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک (JV)، مشارکت مدنی، ساخت و بهره برداری، واگذاری، سرمایه گذاری خارجی، تهیه اسناد قراردادی، تأمین سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست